البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمة تاماينوت

إعداد: لحسن امقران – ( أنمراي) / تنجداد
إن المؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمة تاماينوت، المنعقد بتنغير من 13 إلى 15 أبريل 2012، تحت شعار ” من اجل مغرب فيدرالي يعتز بأمازيغيته وفاعل أساسي في تحقيق تامازغا الشعوب ” . و الذي كانت جلسته الافتتاحية حفلا حقيقيا عبرت فيه مدينة تنغير عن احتضانها لمنظمة تاماينوت و مؤتمريها، يتوجه بالشكر لساكنة مدينة تنغير على حفاوة استقبال مؤتمر المنظمة، التي تعتبر أول تنظيم حقوقي مغربي ينظم مؤتمره العام بالجنوب الشرقي.
لقد تميز مؤتمر تاماينوت -الذي صادق بعد مناقشة عميقة للحصيلة الأدبية و المالية على التقريرين الأدبي و المالي- بتوافق كل مكونات المنظمة على الإطار المرجعي الجديد لها، و الإستراتيجية العامة للثلاث سنوات المقبلة. كما أرخ المؤتمر لتبني المنظمة للنهج الفدرالي تنظيميا و فلسفة للعمل. وفي متم أشغاله، أسفر المؤتمر عن انتخاب المكتب الفدرالي و المجلس الفدرالي و منسقي أقطاب العمل، الذين سيتحملون المسؤولية طيلة الثلاث سنوات المقبلة، إضافة إلى هيكلة جديدة للتنسيقيات الجهوية.
إن التوجه الجديد لتاماينوت، و الذي توج خمسة أشهر من الإشتغال على الإطار المرجعي الجديد للمنظمة، يروم استنهاض الطاقات و تحفيز الموارد بغية مواجهة المرحلة الدقيقة التي يمر منها الملف الأمازيغي، خصوصا أمام التراجعات الكثيرة على مستوى التعليم و الإعلام، و الشكوك التي تلقي بظلالها على المضمون المحتمل للقانون التنظيمي المنصوص عليه في المادة الخامسة من دستور يوليوز 2011. إن الوضع الإقتصادي و السياسي و آفاقهما الغامضة بالمغرب، و التخبط الذي تعيشه الحكومة المنبثقة عن انتخابات نوفمبر 2011، يطرحان جملة من التحديات على منظمة تاماينوت و على كل القوى الديمقراطية بالمغرب، الهادفة إلى بناء دولة الحق و القانون و الإنصاف و الديمقراطية. فالمقاربة الأمنية التي تواجه بها الاحتجاجات السلمية للمواطنين و المواطنات المتضررين من السياسات المتبعة، يعتبر استمرارا للتقاليد المخزنية الاستبدادية في تدبير الحكم بالمغرب، و تتعارض مع التزامات الدولة و خطاب الحكومة و نوايا الإصلاح التي رافقت النقاش و الإستفتاء على دستور يوليوز 2011. إن ما وقع في كل من تازة و آيت بوعياش و إيفني و غيرها من مناطق الاحتجاج، لدليل على أن الخطاب الإصلاحي للحكم يناقض ممارسات أجهزة الدولة.
لقد وقف المؤتمرون و المؤتمرات على استمرار محنة الاعتقال السياسي التي طالت و ما تزال نشطاء الحركة الأمازيغية خصوصا و الحراك المدني عموما، و اعتبروها دليلا على فشل خطاب حقوق الإنسان الذي تروج له الدولة و مؤسساته ذات الصلة. وبناء عليه يطالب المؤتمر الحادي عشر لتاماينوت بالإفراج الفوري عن المعتقلين مصطفى أوسايا و حميد أعضوش و مصطفى أشطوبان و باقي المعتقلين على خلفية الوضع بإميضر و الحراك الإجتماعي بالمغرب، ووقف كل أشكال التضييق على نشطاء الحراك المدني.
و فيما يرتبط بملف إيميضر، أكد المؤتمر- بناء على تقرير وفد من المنظمة زار معتصم جبل ألبان يوم السبت و الأحد 14 و 15 ابريل و التقى مع نشطاء حركة على درب 96- على التضامن المطلق لتاماينوت مع الحركة و ساكنة إيميضر، و يؤكد المؤتمر على أن الشراكة الثلاثية بين ساكنة إميضر من جهة و الشركة المستغلة للمنجم و الدولة من جهة أخرى، على أساس القانون الدولي و القانون الوطني المنصف، هي المدخل الحقيقي لحل عادل و منصف لقضية اميضر. كما أن منطق الشراكة المنصفة و المبادئ المؤسسة لها، تجعل من كل القرارات بشأن الإستغلال المجحف للأراضي والموارد الموجودة بإميضر، قرارات تقنن الإجهاز على الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للأفراد و الجماعات بالمنطقة. (لخصوصية الملف، اصدر المؤتمر بيانا خاصا بالقضية الإميضرية).
و في ارتباط بالحراك الشبابي الامازيغي، أعلن المؤتمر عن مساندته لتاوادا ن ءيمازيغن ليوم 22 أبريل، و ناشد، شباب المنظمة و كل المتعاطفين و المتعاطفات معها، للمشاركة المكثفة و التعبئة لإنجاح تاوادا. و يطالب من الحكومة الإستجابة لمطالب شباب الحركة الأمازيغية.
وفي ارتباط بالوضع العام للحراك الأمازيغي، أكد المؤتمرون و المؤتمرات على الضرورة القصوى لتنسيق جهود التنظيمات الأمازيغية و حلفائها، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، و الإشتغال على أساس تنسيقات موضوعاتية محددة الأهداف.
لقد ناقش المؤتمر مستجدات المناخ الجيوسياسي بشمال إفريقيا و الحوض المتوسط، منذ اندلاع ثورات و انتفاضات شعوب المنطقة ، وتأكد له أن هذا المناخ لازال في بدايات تشكل مظاهره الكبرى. فسقوط بعض رموز الأنظمة الاستبدادية ليس سوى بداية حكاية مفتوحة على سيناريوهات متعددة، لن تكون في صالح الشعوب إلا إذا توفرت مقومات الثورة و التغيير المتمثلة في الفكر القيادي و الأداة التنظيمية القادرة على المقاومة و الرؤية الإستراتيجية و البديل المجتمعي العقلاني القابل للتحقق.
إن الأوضاع بشمال إفريقيا التي ما زالت قوى الإستبداد و الإستيلاب تجتم على أنفاس شعوبها و تمنعها من تحقيق و حدة شعوب تامازغا ، في حاجة إلى تبصر كل الفاعلين المدنيين و السياسيين المؤمنين بالمصير المشترك لتلك الشعوب. ويؤكد المؤتمر بأن المنطقة، بحاجة إلى مبادرات جريئة قادرة على إطلاق المحفزات و الشرارات الضرورية، لتحقيق التغيير و الإنعتاق المنشودين من طرف الشعوب. و لن يتأتى ذلك إلا ب :
1.
1. حل عادل لقضية الصحراء يضمن حق تقرير مصير ساكنتها في إطار مغرب فدرالي.
2.
2. الإعتراف بحق شعب أزواد في استقلاله عن دولة مالي و تقرير مصيره، و الدفاع عن انتماءه إلى فضاء تامازغا.
3.
3. التأكيد على أمازيغية شمال إفريقيا، من خلال إنصاف الشعوب الأمازيغية في جميع دول المنطقة، ووقف عمليات استهداف أمازيغ ليبيا من طرف بقايا النظام العروبي العنصري السابق.
4.
4. تحقيق الإندماج الإقتصادي بين دول المنطقة و فتح الحدود أمام تنقل الأشخاص و الموارد.
حرر بتنغير يوم الأحد 15 أبريل 2012.