أشاد حزب الاتحاد الاشتراكي بإجراءات المديرية العامة للضرائب الجديدة، خاصة عملها من أجل تعميم الفوترة الرقمية على التجار، مشيرة ان خسائر الدولة الناتجة عن التهرب الضريبي تقدر بعشرات ملايير الدارهم. وأوردت افتتاحية جريدة “الاتحاد الاشتراكي” في عددها اليوم الاثنين، أن المديرية العامة للضرائب، اتخذت إجراءات جديدة، لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة عملها من أجل تعميم الرقمنة على التجارة الكبرى، وإلزام عدد من الشركات بأداء الضرائب المستحقة، ومراقبة جدية لمداخيل المهن الليبرالية.
وقال كاتب الافتتاحية ان المديرية العامة للضرائب، بذلك تسير في الطريق الصحيح، لتحقيق مبدأ العدالة الضريبية،رغم المقاومة الشديدة التي تواجهها، من طرف أولئك الذين تعودوا ألا يؤدوا ما عليهم من واجبات. وأضافت الاتحاد الاشتراكي، “أن الذين يؤدون الضرائب المباشرة، هم في أغلبيتهم الساحقة، المأجورون، الذين تقتطع ضرائب دخلهم من المنبع، والشركات التي تحترم القانون، بينما تتهرب العديد منها من التصريح بحقيقة مداخليها، كما يتهرب كذلك تجار الجملة، حيث لا يؤدون في أحسن الحالات، إلا حوالي 4000 درهم سنويا، أما معدل ما يؤديه أصحاب المهن الليبرالية، فلا يتجاوز 10000 درهم سنويا، أي ما يعادل ما يدفعه الشخص الذي يربح راتب 8000 درهم شهريا، حسب معطيات مديرية الضرائب”. وقالت الجريدة “أن المديرية، تقدر خسائر مداخيل الدولة جرّاء هذا الوضع، بعشرات ملايير الدراهم، مما يؤثر كثيرا على قدرتها في الاستجابة للخصاص الاجتماعي”. مشيرة الى” أن الأهم من كل هذا، هو احترام مبدأ العدالة الضريبية، التي تعني أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي، حيث إن عدداً هاماً من أصحاب المداخيل الكبرى، لا يؤدون الضرائب أو لا يصرحون بحقيقة المداخيل، مما يعتبر إجحافا وظلما في حق المأجورين والشركات التي تحترم القانون”. وأكدت الصحيفة على أن “وسائل التكنولوجيات الحديثة، والإرادة القوية لتوسيع الوعاء الضريبي، ستساعدان على تجاوز هذه الوضع، رغم المقاومة الشديدة التي يبديها المتهربون من أداء الضرائب، عبر لوبيات مصلحية، وأحيانا سياسية، للضغط على مديرية الضرائب، حتى لا تطبق القانون ولا تحسن أساليب مراقبتها، وهو ما يعني أن المعركة ستكون طويلة وضارية لتحقيق العدالة الضريبية، في إطار القانون الحالي، الذي ينبغي – بدوره – أن يراجع نحو مزيد من العدالة والإنصاف”.
