سائقو الشاحنات يعودون للإضراب.. وبوليف يعد باتفاق قريب

يخوض أرباب وسائقو الشاحنات، اليوم الجمعة 15 فبراير، إضرابا وطنيا، بسبب خلافات مع الوزارة الوصية على القطاع حول ملفهم المطلبي
الإضراب وحسب ما أعلن عنه المكتب الوطني لأرباب وسائقي الشاحنات المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، يأتي كرد على عدم التزام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بالتواريخ المحددة للحسم في تعديل الحمولة.

وقالت النقابة المهنية ان”التغيير في الحمولة التي يجب حملها من المفروض أن يكون حسب القوة الجبائية؛ ذلك أن عشرين حصانا تعادل ستة عشر طنا كحمولة صافية، أما ثمانية عشر حصانا فتعادل اثني عشر طنا كحمولة صافية، في حين تعادل الحمولة الصافية البالغة خمسة أطنان نحو اثني عشر حصانا”.
وتعليقا على إضراب مهنيي النقل بالشاحنات، أوضح كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أنه تم تسجيل تطورات مرتبطة بالنقل والمحروقات والمجال الجبائي والضريبي، مشيرا إلى أن وزارته تحافظ على الحوار مع المهنيين للاستماع إلى مطالبهم.
بوليف وفي تصريحات صحفية، أكد أن مهنيي النقل أعلنوا عن ارتفاع تكلفة النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحوار مع المهنيين على واجهتين، أولا مع أصحاب سيارات نقل البضائع، والذي سبق أن تناولت الوزارة معهم، في الخامس من شهر فبراير الجاري، أربعة ملفات أساسية، هي: تجديد حظيرة الشاحنات والتكوين بالإضافة للحمولة و الملف الجبائي، والتي أكد أنها ستكون موضوع اتفاق من المنتظر أن يوقع بين ممثلي المهنيين والوزارة في أقرب الأوقات.
وبشأن الحوار الثاني، أوضح بوليف أنه “مع أصحاب سيارات نقل الركاب، وسنعرض البرنامج عليهم قريبا من أجل التوصل إلى اتفاق معهم”.
وكانت نقابات سائقي الشاحنات، قد نظمت في الأشهر الماضية مجموعة احتجاجات، نددت فيها بعدم استجابة الوزارة الوصية لملفهم المطلبي، خاصة تلك المتعلقة بالحمولة وأسعار المحروقات، والتي كانت سببا مباشرا في ارتفاع أسعار الفواكه والخضروات بشكل صاروخي نهاية العام المنصرم.