بعد السماح بإعادة إنتاجها.. مطالب بمراجعة أسعار الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي

سجلت “الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة” بإيجاب قرار وزارة الصحة بإعادة فتح وحدات صناعية لإنتاج اللقاحات والمواد البيولوجية والأمصال ضد سموم العقارب والأفاعي بمعهد باستور المغرب .
وقالت الشبكة في بيان وصل “لكم” نسخة منه، أن وزارة الصحة استجابت أخيرا للمطالب الداعية إلى إنتاج أمصال العقارب والأفاعي بمعهد باستور المغرب، بعد عدة سنوات من المواجهة .

وأضاف البيان “أن معدل الوفيات سنويا بالمغرب بسبب لسعات العقارب يتجاوز 80 وفاة سنويا، وأن عدد لسعات العقارب المسجلة في المغرب والمصرح بها للمركز الوطني وصلت الى 30 ألف حالة ، 25،29 منها طالت الأطفال اقل من 15 سنة أدت الى 62 وفاة و97 في المائة منها أطفال خلال سنة 2017 حسب المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.
وقالت الشبكة إنه “وأمام ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف المصابين بلسعات العقارب كل سنة، وسلبية الوزارة في الاستجابة لمطلبنا في إعادة فتح وحدة صناعة وإنتاج الأمصال وأمام صعوبة تحقيق البرتوكول العلاجي بوحدات الإنعاش بالمستشفيات خاصة أن اغلب المصابين يتواجدون بالقرى والبوادي التي تفتقد الى البنيات الصحية وأمام رفض الوزارة بإعادة إنتاج الأمصال واستخدامها لإنقاذ أرواح المصابين، طالبت الشبكة من اسر الضحايا لسعات العقارب المتوفون باللجوء إلى القضاء لمتابعة وزارة الصحة، كما قامت بمراسلة المنظمة العالمية للصحة في الموضوع سنة2018”.
واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن “معهد باستور المغرب مؤسسة وطنية تتوفر على طاقات وكفاءات علمية عالية، قادرة على صناعة وإنتاج إنتاج أمصال ولقاحات ومنتوجات بيولوجية منقذة للحياة، مثل الأمصال المضادة للدغات الثعابين، والعقارب، والتيتانوس، والدفتيريا، والحمى الشوكية ، والزكام او الأنفلونزا والتهاب السحايا وداء الكلب او السعار، ولسعات النحل، ومصل حصان طبيعى”.
وأكدت الشبكة على أن “معهد باستور المغرب بجميع فروعه يتوفر على كفاءات متخصصة قادرة على إنتاج وصناعة أمصال عالية الكفاءة والفاعلية في معادلة سموم الثعابين والعقارب بدقة وتقنية عالية مع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجال بسبب التطورات التي عرفها هدا المجال مند إغلاق الوحدة وخاصة على مستوى التعقيم بتقنيات حديثة عالية الدقة وزيادة عدد خيول الإنتاج”.
وحسب بيان الشبكة فإن هذا القرار الذي وصفته بالتاريخي سيمكن من سد حاجيات المغرب من الأمصال واللقاحات والمواد البيولوجية ، بإنتاج أمصال ذات فعالية وكفاءة في معادلة سموم العقارب والأفاعي تخضع إلى عناصر البيئة المغربية ونوعية العقارب والثعابين، والتي تعتبر سموما فتاكة وانقاد المصاب بأقل جرعات ممكنة وبتكلفة في متناول المواطنين وغير ربحية.
وأضافت الشبكة أنه “سيمكن أيضا على المدى المتوسط من تحقيق البعد الاستراتيجي في توفير الاكتفاء الذاتي للسوق الوطنية والتصدير للدول الإفريقية والعربية والأوروبية، إلى جانب دوره في البحث العلمي وتكوين كفاءات في علم سموم الأفاعي والعقارب والأمصال المعادلة لها والتوعية ومتابعة العلاج”، مشيرة إلى أن الأمر “يتطلب معه تحيين القانون المنظم لمعهد باستور وإعادة النظر في أسعار اللقاحات والأمصال واعتماد خدمات غير ربحية وفي متناول القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفيرها مجانا في الحالات الوبائية وضرورة مراجعة القانون الأساسي للموظفين بالمعهد من دكاترة ومهندسين ومتصرفين وتقنيين وممرضين وإداريين وأعوان وتحفيزهم وتشجيعهم وتحسين مستواهم المعيشي وظروف وبيئة العمل من وسائل الوقاية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية وإشراكهم في مخطط الإنتاج وتطوير خدمات معهد باستور المغرب ليستعيد مكانته الوطنية والدولية بين معاهد باستور على المستوى الدولي”.
يشار إلى أن “قرار وزارة الصحة بإعادة فتح وتجهيز وتمويل وحدات صناعية لإنتاج الأمصال واللقاحات والمنتوجات البيولوجية بشراكة مع القطاع الخاص، جاء طبقا لمقتضيات القانون رقم 12.86 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بمعهد باستور المغرب، في إطار مخطط استراتيجي لفترة 2019-2023”.