احتجاجات وطرد وانسحاب في مجلس جماعة أكادير.. والرئيس يرد على الاتهامات

لم يكد حزب العدالة والتنمية يطوي صفحة شرخه الداخلي بين تيارين داخل مجلس جماعة أكادير، حتى انتفض مستشارو المعارضة ضد رئيس المجلس لمطالبته بتقديم توضيحات حول ما نشره نائبه الأول في التعمير وثمانية أعضاء من أغلبيته”.
وطالب تيار المعارضة داخل مجلس جماعة أكادير، المنتسبون لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة ولائحة البديل، خلال انعقاد أشغال الجلسة الثانية للدورة أمس الأربعاء 20 فبراير الجاري، رئيس مجلس جماعة أكادير “تقديم توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي أشار إليها نائبه في التعمير والمتعلقة بشبهات الفساد”.

وبينما تمسك عبد الرحيم الشكيري، وهو مستشار جماعي معارض، تقديم التوضيح اللازم وعدم التوصل بوثائق الدورة من قبل رئيس المجلس، قرر هذا الأخير طرده من الدورة”، وفق ما نقله بيان تيار المعارضة، والذي وصل موقع “لكم”، نظير منه.
وخلال أشغال دورة أمس الأربعاء، رفع فاعلون مدنيون يافطات تنتقد تدبير شؤون مجلس جماعة أكادير، بعد انصرام نصف الولاية الانتدابية من عمر المجلس.
وفي تعليقه على ما حدث، أثنى صالح المالوكي رئيس مجلس جماعة أكادير على أعضاء أغلبيته الذين حضروا جلسة أمس مجتمعين وصوتوا على كل النقاط إجماعا رغم اختلاف التقديرات والتعبيرات، والصورة والموقف كانا دالين على التراص مهما كانت الخلافات”.
وأضاف المالوكي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن “طلب توضيحات الذي طلبته المعارضة حول منطقة اخليج وغيرها كان خلافا في التقدير وما يروج من شبهة الفساد إنما هي مزايدات للتشويه و التلفيق يراد الركوب عليها”.
وزاد موضحا: بيان المعارضة فيه مغالطات شكلية موضوعية، عدد منها أجبت عنه في الجلسة. أما طرد المستشار عبد الرحيم الشكيري فتم وفق المساطر المعمول بها لأنه أصر على الاستمرار في الكلام و الصراخ مما عطل السير العادي للدورة”.
وخلص إلى أن “الأغلبية و المعارضة ينبغي أن يكون همنا جميعا ما ينفع الناس و يطور المدينة أما غير ذلك فسيسجله علينا التاريخ”، بحسب تعبيره.