انسحاب المعارضة من اشغال دورة فبراير لجماعة اكادير

انسحب مستشارون عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير 2019 التي انعقدت صباح امس الأربعاء بالمركب الثقافي خير الدين. احتجاجا على ما أسموه "إنعدام الجو السليم للنقاش والتداول في القضايا المعروضة"، والمتعلقة أساسا ب"شبهات الفساد".


جاء ذلك؛ في بلاغ صادر عن تنسيقية المعارضة بالمجلس الترابي لمدينة أكادير، المكونة من أحزاب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة ولائحة البديل الديموقراطي، والذي أكد أن أسباب "الإنسحاب الإضطراري" تمثلت في رفض رئيس المجلس إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات، التي أشار إليها نائبه في التعمير سابقا؛ والمتعلقة ب"شبهات الفساد".

كما ان إتخاذ قرار الطرد في حق المستشار الجماعي عبد الرحيم الشكيري؛ على إثر "تمسكه وإصراره على ضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص هذه الملفات"، وكذا ل"رفضه تبرير عدم التوصل بوثائق الدورة "وهو "مظهر من مظاهر التحكم المناقض لمبدأ التداول والنقاش فرض على فرق المعارضة الانسحاب من اشغال الجلسة مؤكدين حسب بلاغهم الموجه للراي العام الى ان غياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال، خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة، خلافا لما تنص عليه المادة 35 من القانون المنظم للجماعات" امر غير مقبول قانونا ، مبرزين أن تنسيقية المعارضة تعبر عن "إستنكارها لهذه السلوكات" و"إستيائها العميق" حيال طريقة تدبير الشأن المحلي للمدينة.

انسحاب المعارضة من اشغال دورة فبراير لجماعة اكادير

من جهة أخرى، طالب محتجون منتمين ل"إئتلاف المجتمع المدني بأكادير"، بالكشف عن حقيقة ما أسموه "بإختلالات المجلس" والتي تطبع تدبير الشأن المحلي بالمدينة، مشددين على ضرورة "ترشيد الموارد المالية لتحقيق التنمية المنشودة"، كما ألحوا على تجاوز كل التعثرات التي تعرفها عدد من المشاريع وسط المدينة.

كما أكد "إئتلاف المجتمع المدني" أنه يهدف من خلال وقفته هاته، إلى الضغط على المجلس للرفع من مستوى أدائه و تذكيره بأنه يشتغل تحت مجهر و مراقبة المجتمع المدني الذي لن يقف عند حد الإحتجاج و طلب الإفتحاصات، بل سيلجأ (حسب المحتجين) إلى كل الوسائل و سيسلك كل السبل التي يخولها له القانون من أجل تحريك المجلس و الدفع به إلى تدارك أخطائه و تصحيحها.

انسحاب المعارضة من اشغال دورة فبراير لجماعة اكادير