هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تدبير حزب العدالة والتنمية ذي الأغلبية في مجلس جماعة إنزكان واصفا ذلك ب”الارتجالية والعشوائية والمنطق الحزبي الضيق، مما جعل الساكنة بمدينة إنزكان تعيش أزمات على كافة المستويات”. وأوضح بيان لحزب الوردة، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أن “السياسة التعميرية التي ينهجها المدبرون للشأن المحلي بالمدينة سمتها الارتجالية والتلاعب بمضامين تصميم التهيئة، مما فتح الباب أمام البناء العشوائي المرخص والمقنن، حيث تم القضاء على جل العقار المخصص للمجالات الخضراء والمرافق العمومية، وهو ما يعد جريمة في حق ساكنة المدينة والأجيال القادمة”. وبسط البيان الحزبي مثالا لذلك ب”الترخيص بإنشاء تجزئة سكنية مكان مصلى تراست”. وبخصوص تدبير مالية جماعة إنزكان، وصف البيان الحزبي ذلك ب”غياب الحكامة وسيادة سوء التدبير سواء في ما شاب تمرير الصفقات العمومية من خروقات وحتى شبهات حول إنجازها وتنفيذها من اختلالات جعل جل المشاريع موضوع تساءل كما هو الحال بتجزئة بحي مولاي رشيد”، مطالبين “فتح تحقيق بشأنها”. وسار البيان إلى اتهام مدبري شؤون جماعة إنزكان بأنهم “يشتغلون خارج أي إطار قانوني بخصوص صفقة واجبات الدخول لسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث انصبت بنود الصفقة على السوق الجديد حتى قبل تسلمه وافتتاحه فيما العمل التجاري ما زال جاريا بالسوق القديم”. وأشار إلى أن “مراجعة القرار الجبائي كان خارج أي مقاربة تشاركية ، وتم الرفع من الواجبات بشكل لا يتناسب والوضعية الاقتصادية بالمدينة. كما عم سوء التدبير قطاع النظافة الذي يؤدي ما يناهز ملياري سنتيم لفائدة الشركة نائلة التدبير المفوض من دون أن يكون لذلك أي أثر على المدينة، وسط تلكؤ الجماعة في مراقبة التزام الشركة بتطبيق بنود دفتر التحملات”. ولم يتوقف بيان الاتحاديين عند هذا الحد، بل سار إلى وصف تعامل مؤسسة الجماعة الترابية مع الشأن الثقافي يتم ب”المنطق السياسي الضيق حيث كان دعم الجمعيات مجالا لتصفية الحسابات بالإغداق على الموالين وإبعاد الخصوم المغضوب عليهم مما اثر على المردودية والعطاء. وهو نفس المنهج الذي اعتمد في المجال الرياضي، حيث التمييز بين الفرق الرياضية”، وفق لغة البيان الحزبي. على مستوى آخر، هاجم البيان الحزبي قطاع الصحة حينما كشف عن معاناة المواطنين من “صعوبات الولوج إلى العلاج بالمركز الاستشفائي الإقليمي المختار السوسي، جراء النقص الحاد في الأطقم الطبية والتمريضية، بعد إحالة العديد منهم على التقاعد، وتفضيل آخرين المغادرة بتقديم استقالتهم من الوظيفة العمومية”. وزاد من معاناة المرضى، وفق تعبير البيان الحزبي، ” قدم واهتراء التجهيزات الطبية. كما المركزين الصحيين بكل من حي الجرف وتراست يعيشان اكتظاظا كبيرا تعجز معه ما تبقى من الأطر الطبية المتبقية من تقديم خدمات في المستوى المطلوب”. وإلى حدود مساء اليوم السبت 2 مارس الجاري، لم يصدر أي تعقيب أو رد على بيان الاتحاد الاشتراكي من قبل حزب العدالة والتنمية المسير لشؤون جماعة إنزكان الترابية.
