تأملات ‬في ‬ماهية ‬التعاقد

‮«‬نعيش ‬في ‬وطن ‬يطالبك ‬فيه ‬اللصوص ‬بالتقدير ‬والاحترام ‬أو ‬الصمت‮»‬
م.‬الزاهيد
إن ‬الناس ‬حينما ‬فكروا ‬في ‬وضع ‬حد ‬لحالة ‬العنف ‬المفترضة ‬في ‬الطبيعة ‬التي ‬نظّر ‬لها ‬كل ‬فلاسفة ‬العقد ‬الاجتماعي، ‬كانت ‬غايتهم ‬الأساسية ‬أن ‬يقضوا ‬على ‬العنف ‬الذي ‬يمكن ‬أن ‬يلجأ ‬إليه ‬كل ‬واحد ‬مستخدما ‬قوته ‬الخاصة ‬في ‬الدفاع ‬عن ‬ممتلكاته، ‬أو ‬الثأر ‬لنفسه ‬وكبريائه ‬وحماية ‬بقائه، ‬مقابل ‬ضمانات ‬حقيقية، ‬قانونية ‬وسياسية ‬عبروا ‬عنها ‬في ‬تأسيس ‬تعاقد ‬اجتماعي ‬وسياسي، ‬وهو ‬ميثاق ‬إرادي ‬أملته ‬مصالحهم ‬المشتركة، ‬وقد ‬يكون ‬هذا ‬العقد ‬في ‬البداية ‬خادما ‬للواحد ‬المتعالي/‬الملك ‬أي ‬الحاكم، ‬لكن ‬مفكري ‬الأنوار ‬الذين ‬بلوروا ‬لنا ‬الأسس ‬التعاقدية ‬الصلبة ‬للديمقراطية ‬الليبرالية ‬الحالية، ‬فكروا ‬في ‬أن ‬يكون ‬التعاقد ‬مسؤولية ‬جماعية ‬يتحملها ‬ويشارك ‬فيها ‬الجميع، ‬لأنها ‬مبنية ‬على ‬احترام ‬القوانين ‬وطاعتها، ‬وهي ‬نفس ‬القوانين ‬والتعاقدات ‬التي ‬وضعوها ‬هم ‬بأنفسهم، ‬لأنها ‬تعبّر ‬عنهم ‬وتجسد ‬إرادتهم ‬العامة، ‬لكن ‬حينما ‬يصبح ‬هذا ‬التعاقد ‬لا ‬يجسد ‬إرادتهم، ‬فمن ‬الناحية ‬الأخلاقية ‬والسياسية ‬بالخصوص، ‬لا ‬يعود ‬ملزما ‬لهم، ‬لأن ‬الأصل ‬في ‬العقد ‬الاجتماعي ‬المؤطر ‬للدولة ‬ومؤسساتها ‬هو ‬الإرادة ‬الحرة ‬لكل ‬فرد ‬في ‬التعاقد ‬وأن ‬يساهم ‬في ‬صياغة ‬بنود ‬وشروط ‬هذا ‬العقد، ‬وهي ‬ذات ‬الإرادة ‬التي ‬لايمكن ‬أن ‬تتم ‬صناعتها ‬أو ‬وضعها ‬في ‬شروط ‬وإكراهات ‬وحتميات ‬تكون ‬فيها ‬ملزمة ‬بالاختيار ‬بين ‬العبودية ‬أو ‬البطالة، ‬بل ‬إن ‬التعاقد ‬السياسي ‬والاجتماعي ‬الحقيقي ‬هو ‬الذي ‬يضع ‬الإرادة ‬الفردية ‬بين ‬متناقضين، ‬ويجب ‬أن ‬يعكس ‬مشروعين ‬أحدهما ‬يجسد ‬الحرية ‬والكرامة ‬والعدالة ‬بوصفها ‬فضيلة ‬أخلاقية ‬وتطبيقا ‬صارما ‬وحادا ‬للقانون ‬على ‬الجميع، ‬بمن ‬فيهم ‬من ‬سيدبرون ‬الشأن ‬العام، ‬فهم ‬لن ‬يكونوا ‬فوق ‬القانون، ‬بل ‬خدّاما ‬ومجسدين ‬للإرادة ‬العامة، ‬التي ‬تنعكس ‬في ‬القوانين ‬التي ‬لا ‬تتغيى ‬سوى ‬خدمة ‬المشترك ‬ورفاهية ‬الأفراد ‬وتحقيق ‬مواطنتهم، ‬والمشروع ‬الثاني: ‬يعكس ‬حالة ‬أدنى ‬يسعى ‬الجميع ‬لتجاوزها ‬وهي ‬حالة ‬العنف ‬والظلم ‬والعبودية، ‬والتي ‬لا ‬تكون ‬فيها ‬للمؤسات ‬أي ‬معنى، ‬بل ‬الدولة ‬كلها ‬تكون ‬مجرد ‬أداة ‬في ‬خدمة ‬لصوص ‬الله ‬ومن ‬يعطون ‬لأنفسهم ‬حقا ‬في ‬التجسيد ‬الأمثل ‬لمتعالي ‬لا ‬يجمعنا ‬به ‬أي ‬مشترك ‬سوى ‬العادة ‬والعرف، ‬وخاصة ‬قوى ‬الإسلام ‬السياسي ‬المتاجرة ‬بالدين ‬ومن ‬بينها ‬حزب ‬العدالة ‬والتنمية.‬
‬ في ‬هذا ‬السياق ‬يمكن ‬القول ‬أن ‬التعاقد ‬الحقيقي ‬يكون ‬بين ‬الجميع، ‬وشرطه ‬الأساسي ‬الحرية ‬في ‬الاختيار، ‬مع ‬ضمان ‬أن ‬تكون ‬كل ‬الخيارات ‬ضامنة ‬للكرامة، ‬وأن ‬تحمي ‬وتضمن ‬للأفراد ‬جميعا ‬شعورا ‬بالأمان ‬والسلام ‬الذي ‬ينشدونه، ‬وذلك ‬بتحقيق ‬خيرهم ‬الأسمى، ‬أي ‬سعادتهم، ‬والتي ‬لن ‬تتحقق ‬إلا ‬بالشغل ‬والمأكل ‬والملبس ‬والمشرب ‬والحق ‬في ‬التفكير ‬والتعبير. ‬فالتعاقد ‬يهدف ‬إلى ‬نقل ‬الأفراد ‬من ‬حالة ‬يشعرون ‬فيها ‬بالخوف، ‬إلى ‬حالة ‬يصيرون ‬فيها ‬آمنين ‬من ‬بعضهم، ‬ومن ‬كل ‬هواجسهم، ‬لأنهم ‬يعتبرون ‬القوانين ‬وكل ‬هاكيل ‬الدولة ‬هي ‬تعبير ‬حر ‬عن ‬إرادتهم ‬وأحلامهم، ‬وتوجد ‬فيها ‬إمكانية ‬لتحقيق ‬طموحاتهم، ‬وهو ‬ما ‬خرقته ‬الدولة ‬وخاصة ‬الحكومة ‬المدبرة ‬للشأن ‬العام ‬اليوم ‬في ‬المغرب، ‬لأن ‬الحكومة ‬التي ‬تعاقدت ‬بكل ‬وقاحة ‬أخلاقية ‬ودناءة ‬سياسية ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي ‬مع ‬من ‬تخدمهم ‬وهو ‬‮«‬المخزن ‬والرأسمال ‬العالمي ‬والمافيا ‬الفرنسية ‬في ‬المغرب‮»‬، ‬فحولته ‬من ‬تعاقد ‬حقيقي ‬خادم ‬للأفراد ‬وحقوقهم ‬المدنية، ‬إلى ‬تعاقد ‬يسعى ‬لتحويلهم ‬إلى ‬أدوات ‬تستخدمهم ‬كآلات ‬صماء ‬في ‬العمل ‬والعمالة ‬الحقيرة، ‬وهو ‬ما ‬يعني ‬خرقا ‬قبليا ‬للشرط ‬الأساسي ‬لكل ‬تعاقد، ‬والذي ‬يجب ‬أن ‬تكون ‬غايته ‬الأسمى ‬حماية ‬كرامة ‬الأفراد ‬ورفاهيتهم.‬
‬إن ‬التعاقد ‬الحقيقي ‬يجب ‬أن ‬يشعر ‬كل ‬فرد ‬داخل ‬الدولة ‬بالأمان، ‬وإن ‬بدا ‬للدولة ‬ولخادم ‬الإرادة ‬العامة/‬الملك ‬أنه ‬لايشعر ‬كل ‬من ‬يخدمهم ‬بذلك، ‬فوجب ‬عليه ‬التدخل ‬بأسرع ‬ما ‬يمكن ‬من ‬أجل ‬تغيير ‬شروط ‬التعاقد، ‬حتى ‬يشعر ‬كل ‬من ‬يخدمهم ‬على ‬أنهم ‬آمنين، ‬لأن ‬الدولة ‬التي ‬يجب ‬أن ‬يجسدها ‬التعاقد ‬الحقيقي ‬ليست ‬دولة ‬يشعر ‬فيها ‬المواطنين ‬بالخوف، ‬وهو ‬ما ‬خرقته ‬الحكومة ‬في ‬المغرب ‬التي ‬صارت ‬مطالبة ‬بتدخل ‬حامي ‬الإرادة ‬العامة ‬لفرض ‬وصايته ‬وممارسة ‬صلاحياته ‬الدستورية ‬من ‬أجل ‬تجسيد ‬دوره ‬الحقيقي، ‬لأن ‬عدم ‬فعل ‬ذلك، ‬يشعر ‬الناس ‬بأن ‬هناك ‬‮«‬تعاقد‮»‬ ‬على ‬التعاقد ‬السياسي ‬والاجتماعي ‬الحقيقي ‬الذي ‬من ‬المفروض ‬أن ‬يجسد ‬الإرادة ‬العامة ‬ويرسخها، ‬وهو ‬ما ‬لا ‬نشعر ‬به ‬اليوم ‬في ‬المغرب، ‬فالدولة ‬‮«‬تعاقدت‮»‬ ‬بكل ‬هياكلها ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي ‬الذي ‬يجب ‬أن ‬يمثل ‬الجميع، ‬لذلك ‬صارت ‬تعرض ‬الجميع ‬للخطر، ‬ولأن ‬الناس ‬حينما ‬لايشعرون ‬بالأمان ‬سيكون ‬أمامهم ‬حلاّن، ‬ولتصلي ‬الحكومة ‬ليختار ‬الناس ‬الحل ‬الأول، ‬وهو ‬العصيان ‬المدني ‬الذي ‬بدأ ‬يتبلور ‬في ‬المغرب ‬اليوم، ‬لأن ‬الشعور ‬بالذل ‬والاحتقار ‬لايمكن ‬أن ‬يقاوم ‬إلا ‬بالعنف ‬الذي ‬يبقى ‬أقصى ‬ما ‬تتجاوزه ‬أخلاقيات ‬العصيان ‬المدني، ‬لذلك ‬صار ‬خادم ‬الإرادة ‬العامة ‬مطالبا ‬اليوم ‬بالتعبير ‬عن ‬انحيازه، ‬ويمكن ‬أن ‬نقول ‬أن ‬ما ‬يجب ‬القيام ‬به ‬يقتضي :‬
إعطاء ‬الأمر ‬بالتراجع ‬عن ‬التعاقد ‬لأنه ‬تبين ‬أنه ‬ليس ‬تعاقدا ‬يجسد ‬ما ‬يطمح ‬له ‬الجميع، ‬بل ‬يجسد ‬فقط ‬إرادة ‬المهيمنين ‬على ‬الدولة ‬داخليا ‬وعالميا ‬فقد ‬‮«‬تعاقدوا ‬جميعا‮»‬ ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي.‬
القيام ‬بإجراءات ‬تعيد ‬الاعتبار ‬للمكانة ‬الرمزية ‬للأستاذ ‬باعتباره ‬المنتج ‬للقطائع ‬القيمية ‬والممؤسس ‬للقيم ‬المدنية، ‬والمثل ‬الاجتماعية ‬التي ‬ترسخ ‬المشروع ‬الاجتماعي ‬الذي ‬يسعى ‬إليه ‬كل ‬المغاربة.‬
لذلك ‬سيكون ‬كل ‬دفاع ‬عن ‬‮«‬التعاقد‮»‬ ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي، ‬هو ‬نوع ‬من ‬الدفاع ‬اللاأخلاقي ‬والمقيت ‬الذي ‬لا ‬يأخذ ‬بعين ‬الاعتبار ‬المصلحة ‬الإستراتيجية ‬للدولة ‬وكل ‬مكوناتها، ‬بل ‬يأخذ ‬مصالح ‬مجموعة ‬من ‬الموظفين /‬التقنيين ‬في ‬العديد ‬من ‬المؤسسات ‬العمومية -‬وهم ‬انتهازيون ‬بطبعهم- ‬يعتبرون ‬أن ‬بدفاعهم ‬عن ‬‮«‬التعاقد‮»‬ ‬القائم ‬اليوم ‬ضدا ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي، ‬سيعطون ‬رسائل ‬للمتعاقدين/‬المهيمنين ‬على ‬الإرادة ‬العامة ‬بأنهم ‬أكثر ‬الخدام ‬الأوفياء، ‬والأجدر ‬على ‬تنزيل ‬هذا ‬‮«‬التعاقد‮»‬، ‬لكنهم ‬في ‬نفس ‬الوقت، ‬ينسون ‬أن ‬التعاقد ‬الحالي ‬هو ‬بمثابة ‬مسخ ‬فرانكشتاين ‬الذي ‬سيصير ‬في ‬الأخير ‬قاتلا ‬لصناعه ‬أنفسهم، ‬ومروعا ‬للناس ‬ولآمالهم ‬وحرياتهم، ‬صحيح ‬أن ‬حجج ‬‮«‬المتعاقدين/‬المهيمنين‮»‬ ‬على ‬التعاقد ‬قد ‬تكون ‬مقنعة ‬للعامة ‬من ‬الناس ‬وبعيدي ‬الشأن ‬عن ‬السياسة ‬بفعل ‬التدمير ‬الاستراتيجي ‬الذي ‬تعرضت ‬له ‬السياسة ‬في ‬المغرب، ‬لكنها ‬مجرد ‬تبريرات ‬واهية ‬تتأسس ‬على ‬قياس ‬فاسد ‬وعلى ‬مجموعة ‬من ‬المغالطات ‬التي ‬يمكن ‬توضيحها ‬بعيدا ‬عن ‬التفاصيل ‬القانونية ‬التي ‬تقتضي ‬في ‬جوهرها ‬نقاشا ‬عموميا، ‬بل ‬نقاشا ‬حول ‬الأصل ‬في ‬تأسيسها ‬ومع ‬من؟ ‬ومن ‬أجل ‬من؟ ‬ويمكن ‬أن ‬نعطي ‬هنا ‬نوضح ‬التبريرات ‬الفاسدة ‬للحكومة:‬
1- تدعي ‬الحكومة ‬من ‬خلال ‬موظفيها ‬ومؤسساتها ‬وتصريحاتها ‬الصحفية ‬أن ‬العقد ‬شريعة ‬المتعاقدين !‬، ‬وأن ‬الأساتذة ‬قرؤوا، ‬ووقعوا، ‬ووافقوا ‬بكامل ‬إرادتهم ‬عن ‬ذلك، ‬واليوم ‬هم ‬يخرقون ‬ما ‬تعاقدوا ‬عليه، ‬نرد ‬ونقول ‬لهم: ‬لنفترض ‬أن ‬المغرب ‬قطار ‬يشبه ‬القطار ‬الجليدي ‬في ‬فيلم ‬Snowpiercer ‬الذي ‬تمت ‬صناعته ‬بعد ‬العصر ‬الجليدي ‬الذي ‬جعل ‬الحياة ‬منعدمة ‬على ‬الأرض ‬وصعبة ‬جدا، ‬وتم ‬تقسيمه ‬إلى ‬مقطورات ‬تقيم ‬في ‬أوله ‬الطبقات ‬الريعية ‬والبرجوازية، ‬وفي ‬ذيله ‬تعيش ‬الطبقات ‬الشعبية، ‬التي ‬توفر ‬اليد ‬العاملة ‬التي ‬تسهر ‬على ‬استمرارية ‬المحرك ‬المثالي ‬لذلك ‬القطار، ‬فقد ‬كانت ‬الوجبة ‬الوحيدة ‬التي ‬تمنح ‬للموجودين ‬في ‬ذيل ‬القطار ‬تتكون ‬من ‬فضلات ‬الذين ‬يعيشون ‬في ‬مقدمة ‬القطار، ‬وذلك ‬بعد ‬أن ‬تعالج ‬كيميائيا، ‬وتقدم ‬على ‬أنها ‬نوع ‬من ‬الشكولاطة ‬بشكل ‬يومي، ‬فهل ‬كان ‬بإمكان ‬الذين ‬يعيشون ‬في ‬ذيل ‬القطار ‬أن ‬يطلبوا ‬غير ‬تلك ‬الوجبة ‬المفروضة ‬عليهم؟، ‬أكيد ‬لا ‬يمكنهم ‬ذلك ‬نظرا ‬لغياب ‬البديل ‬و ‬لأنها ‬الخيار ‬الوحيد، ‬لكن ‬الذين ‬يقيمون ‬في ‬مقدمة ‬القطار ‬لم ‬يكتفوا ‬بفرض ‬وجبة ‬واحدة، ‬بل ‬كانوا ‬يتدخلون ‬لتعنيف ‬الطبقات ‬المتواجدة ‬في ‬ذيل ‬القطار، ‬وهو ‬خلق ‬شعورا ‬بالاحتقان، ‬أدى ‬بالطبقات ‬التي ‬تعيش ‬في ‬مؤخرة ‬القطار ‬إلى ‬تشكيل ‬حركة ‬اجتماعية/‬‮»‬تنسيقية ‬وطنية‮»‬، ‬قادت ‬عصيانا ‬مدنيا، ‬صار ‬مع ‬العنف ‬المتكرر ‬للذين ‬يوجدون ‬في ‬مقدمة ‬القطار ‬يعزز ‬لدى ‬الذين ‬يوجدون ‬في ‬الخلف ‬قيمة ‬بقوتهم، ‬وهو ‬ما ‬أدى ‬بهم ‬إلى ‬إسقاط ‬الطغيان ‬حينما ‬زحفوا ‬على ‬باقي ‬المقطورات، ‬بل ‬صاروا ‬يدركون ‬أنهم ‬بالمقارنة ‬مع ‬موارد ‬القطار ‬وما ‬يأكله ‬ويأخذه ‬من ‬هم ‬في ‬مقدمته، ‬كانوا ‬هم ‬الفئة ‬التي ‬تعمل ‬أكثر، ‬وتستفيد ‬أقل ‬بينما ‬تدفع ‬ثمنا ‬أكثر، ‬لذلك ‬فجروا ‬القطار، ‬وضحوا ‬بكل ‬شيء ‬من ‬أجل ‬حياة ‬جديدة ‬أو ‬الموت ‬،!‬، ‬فكذلك ‬الأساتذة ‬الذين ‬فرض ‬عليهم ‬التعاقد ‬وكل ‬المغاربة، ‬فقد ‬فرض ‬عليهم ‬التعاقد ‬بدون ‬خيارات ‬متكافئة، ‬قد ‬يقول ‬قائل ‬مجادل: ‬‮«‬كان ‬بإمكانهم ‬أن ‬يرفضوا ‬الأمر ‬في ‬البداية‮»‬، ‬لكنه ‬يتناسى ‬بانتهازيته ‬وسذاجته ‬أن ‬التخلي ‬عن ‬ذلك ‬يقتضي ‬أن ‬تكون ‬الفرص ‬في ‬الدولة ‬متعددة، ‬فالدولة ‬لم ‬تعد ‬تقوم ‬بدورها، ‬وصارت ‬الخيارات ‬أمام ‬خريجي ‬الجامعات ‬ومؤسسات ‬التكوين ‬المهني ‬والتقني ‬هو ‬الوظيفة ‬العمومية ‬أو ‬تحويلهم ‬إلى ‬عبيد ‬في ‬شركات ‬الرأسمال ‬الدولي ‬في ‬طنجة ‬والقنيطرة ‬والبيضاء…‬وشركات ‬الأمن ‬الخاص ‬بأجور ‬لا ‬تحقق ‬كرامتهم، ‬بل ‬فقط ‬ترقيهم ‬في ‬سلم ‬العبودية.‬
2- يحاجج ‬‮«‬المتعاقدين ‬علينا ‬في ‬الحكومة»على ‬التعاقد ‬الحقيقي، ‬بأن ‬المصلحة ‬الوطنية ‬العليا ‬تملي ‬على ‬جميع ‬الأساتذة ‬الذين ‬فرض ‬عليهم ‬التعاقد ‬أن ‬يتحلوا ‬بالوطنية، ‬بل ‬وصل ‬الأمر ‬بالوزير ‬المسؤول ‬عن ‬القطاع ‬حسب ‬ما ‬نشرته ‬مجموعة ‬من ‬المواقع ‬أنه ‬ادعى ‬عدم ‬تحليهم ‬بالحس ‬الوطني !!‬!‬، ‬وهو ‬ما ‬نرد ‬عليه ‬بما ‬يلي: ‬عن ‬أي ‬وطنية ‬تتحدث ‬الدولة ‬والحكومة ‬خصوصا؟، ‬إن ‬كانت ‬الوطنية ‬تعني ‬السخرة ‬والإذلال ‬وتحويل ‬كل ‬المواطنين ‬إلى ‬عمال ‬في ‬شروط ‬غير ‬قانونية ‬تهين ‬كرامتهم، ‬ولا ‬تشعرهم ‬بالاستقرار، ‬لأن ‬الغاية ‬التي ‬جاء ‬من ‬أجلها ‬العمل ‬هي ‬جعل ‬كل ‬فرد ‬يحقق ‬كرامته ‬واستقلاليته ‬وذاتيته، ‬لكن ‬حينما ‬يصبح ‬العمل ‬لا ‬يحقق ‬للأفراد ‬هذه ‬الغايات ‬التي ‬هي ‬جزء ‬من ‬التعاقد ‬السياسي ‬الحقيقي ‬الذي ‬نحن ‬في ‬حاجة ‬إليه، ‬فإن ‬العمل ‬به ‬يصبح ‬مرفوضا، ‬إلى ‬أن ‬تكون ‬شروطه ‬مجسدة ‬لغايات ‬المتعاقدين، ‬فالدولة ‬اليوم ‬والحكومة ‬صارت ‬تتصرف ‬وكأنها ‬ملّاك ‬ضيعة ‬في ‬العصور ‬الوسطى، ‬ومن ‬المفروض ‬أن ‬تأمر ‬فيستجاب ‬لها، ‬ناسية ‬أن ‬هذا ‬ممكن ‬فقط ‬في ‬الدولة ‬الرعوية ‬التي ‬تكون ‬استبدادية، ‬والسلطة ‬فيها ‬تستند ‬إلى ‬شرعيات ‬ما ‬فوق ‬قانونية ‬وتعاقدية ‬والأفراد ‬مجرد ‬رعايا، ‬لكن ‬إن ‬كنا ‬كما ‬تدعي ‬الحكومة ‬في ‬دولة ‬الحق، ‬فالسؤال ‬المطروح: ‬من ‬صاغ ‬التعاقد ‬الذي ‬تتجلى ‬فيها ‬هيمنة ‬واضحة ‬للمتعاقدين ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي ‬الذي ‬يقتضي ‬أن ‬يجسدنا ‬جميعا؟ ‬هل ‬يمكن ‬لأعضاء ‬مجالس ‬إدارية ‬للأكاديميات ‬بعضهم ‬لم ‬نعرف ‬عنهم ‬نضالا ‬أو ‬ثقافة ‬أن ‬يساهموا ‬في ‬المصادقة ‬بعد ‬نقاش ‬وطني ‬وصادق ‬على ‬صيغة ‬قوانين ‬لتقييد ‬طبقات ‬هم ‬في ‬الأصل ‬منفصلين ‬كل ‬الانفصال ‬عنها ‬ولا ‬يعرفونها؟. ‬وهو ‬ما ‬يجعل ‬شرعية ‬ومشروعية ‬التعاقد ‬من ‬طرف ‬الذين ‬يريدون ‬التعاقد ‬علينا ‬غير ‬ملزمة. ‬هكذا ‬يصبح ‬النضال ‬المدني ‬مطلبا ‬أخلاقيا، ‬وعلى ‬الحكومة ‬أن ‬تصلي ‬لكي ‬لا ‬يختار ‬الشعب ‬خيارا ‬آخر، ‬لأن ‬من ‬صار ‬يهدد ‬الوطن ‬ويفتقد ‬للوطنية ‬هو ‬الحكومة ‬العاجزة ‬عن ‬إيجاد ‬بدائل ‬لتدبير ‬الأزمة ‬التي ‬ساهمت ‬فيها ‬بالديون، ‬والعجز ‬عن ‬خلق ‬الثروة، ‬نظرا ‬لأنها ‬لم ‬تفكر ‬يوما ‬في ‬التعاقد ‬لجهل ‬مكوناتها ‬به، ‬فهم ‬يعتقدون ‬أن ‬الوعود ‬التي ‬قدموها ‬في ‬لحظة ‬الدعوة ‬الدينية، ‬هي ‬نفسها ‬التي ‬يمكن ‬أن ‬تدبر ‬الدولة ‬في ‬لحظة ‬التدبير ‬السياسي ‬والواقعي، ‬فلا ‬يمكن ‬بدافع ‬الإفلاس ‬الذي ‬تعانيه ‬الصناديق ‬التي ‬صارت ‬مهددة ‬بالإفلاس ‬كما ‬يروج ‬نظرا ‬لسوء ‬تدبير ‬وحكامة ‬الذي ‬نهبوها ‬أن ‬نحمل ‬للأساتذة ‬والموظفين ‬مسؤوليتها ‬وباقي ‬المغاربة.‬
إن ‬الوطن ‬سفينة، ‬وهو ‬الآن ‬يعاني ‬من ‬ثقب ‬كبير ‬وخطير، ‬والمياه ‬تتسلل ‬إليه، ‬في ‬محيط ‬إقليمي ‬ودولي ‬مضطرب، ‬ووضع ‬داخلي ‬مأزوم، ‬ورغم ‬اختلاف ‬موقعنا ‬وأدوارنا ‬في ‬هذه ‬السفينة، ‬فإن ‬الغرق ‬في ‬الأخير ‬يتهددنا ‬جميعا، ‬لذلك ‬فإن ‬التعاقد ‬من ‬طرف ‬المتعاقدين ‬علينا ‬لم ‬يعد ‬ملزما، ‬والحل ‬الوحيد ‬هو ‬أن ‬يتدخل ‬خادم ‬الإرادة ‬العام/‬الملك ‬ليؤدي ‬دوره ‬الدستوري، ‬فضمانة ‬سير ‬المؤسسات ‬يجب ‬أن ‬تتجلى ‬هنا ‬في ‬وضع ‬حد ‬لمن ‬صار ‬تدبيرهم ‬يعيقها ‬ويهددنا ‬جميعا، ‬حتى ‬لا ‬يعتقد ‬الشعب ‬أن ‬الجميع ‬متعاقدون ‬على ‬التعاقد ‬الحقيقي، ‬وهو ‬التعاقد ‬الذي ‬يخدم ‬الشعب.‬
3- على ‬الأساتذة ‬الذين ‬تم ‬التعاقد ‬عليهم، ‬أن ‬يبتعدوا ‬عن ‬التفاصيل ‬القانونية ‬التي ‬يقحمهم ‬فيها ‬المتعاقدين ‬علينا، ‬والتركيز ‬على ‬مسألة ‬بسيطة ‬وجوهرية ‬بنظري ‬المتواضع:‬‮»‬كل ‬تعاقد ‬يجب ‬أن ‬تحدد ‬أطرافه ‬وغاياته، ‬فمن ‬تعاقدوا ‬معنا، ‬لم ‬نكن ‬شركاء ‬في ‬صياغة ‬بنود ‬عقدهم، ‬وبالتالي ‬فكل ‬تعاقد ‬معهم ‬لايستند ‬لشرعية ‬سياسية، ‬لذلك ‬فهو ‬غير ‬ملزم، ‬وهكذا ‬فالحل ‬هو ‬النضال ‬المدني ‬إلى ‬أن ‬يتحقق ‬الإدماج ‬الذي ‬سيكون ‬فقط ‬لحظة ‬يعيد ‬فيها ‬كل ‬الأساتذة ‬طرح ‬نقاش ‬حول ‬ماهيته ‬أيضا، ‬هل ‬يحقق ‬الاستقرار ‬أم ‬أنه ‬صار ‬عرضة ‬أيضا ‬للتدمير؟.‬
4- تدعي ‬الحكومة ‬وكل ‬أجهزتها ‬أن ‬التلميذ ‬يجب ‬أن ‬يظل ‬فوق ‬كل ‬اعتبار ‬لأنه ‬هو ‬الغاية ‬الأسمى، ‬وهي ‬المغالطة ‬التي ‬نرد ‬عليها ‬بالقليل ‬من ‬البيداغوجيا ‬معهم : ‬طيب ‬لنفترض ‬أن ‬الدولة ‬والحكومة ‬تشبه ‬حافلة ‬نقل ‬عمومي ‬أدى ‬الجميع ‬ثمن ‬السفر ‬عبرها، ‬فالمسؤول ‬عن ‬صيانة ‬الحافلة ‬ومراقبة ‬مكابحها ‬وعجلاتها ‬وكل ‬شروط ‬السلامة ‬عل ‬مستواها ‬ليس ‬الركاب، ‬بل ‬صاحب ‬الحافلة ‬وطاقمه ‬المسير، ‬لكن ‬لنفترض ‬على ‬مستوى ‬الطريق ‬ظهرت ‬علامات ‬العياء ‬على ‬سائقها ‬بسبب ‬عدم ‬الكفاءة ‬أو ‬السكر، ‬أو ‬أن ‬حريقا ‬يهدد ‬سلامة ‬الركاب، ‬ففضل ‬العقلاء ‬منهم ‬النزول ‬منها، ‬فهل ‬المسؤول ‬عن ‬الأمر ‬هم ‬الركاب ‬الذين ‬نزلوا ‬لأنهم ‬شعروا ‬بالخطر ‬أم ‬أنهم ‬مطالبون ‬بالاستمرارية ‬رغم ‬كل ‬ما ‬يهدد ‬حياتهم ‬وسلامتهم؟، ‬بل ‬المشكلة ‬في ‬الطاقم ‬المسير ‬للحافلة، ‬وفي ‬هذه ‬الحالة ‬من ‬الناحية ‬القانونية ‬يمكن ‬لركابها ‬الاحتجاج ‬ليتوقف ‬سائق ‬الحافلة ‬بحثا ‬عن ‬أخرى ‬بشروط ‬أفضل ‬مع ‬دفع ‬التعويضات، ‬فكذلك ‬التعليم ‬فالأستاذ ‬جاء ‬من ‬أجل ‬التدريس، ‬لكن ‬الحافلة ‬ومن ‬عهد ‬له ‬بتدبيرها ‬لم ‬يوفر ‬شروط ‬السلامة، ‬لذلك ‬على ‬صاحبها ‬أن ‬يغير ‬طاقم ‬تسييره ‬أو ‬سيصاب ‬بالإفلاس، ‬لأن ‬لا ‬أحد ‬يخاطر ‬بحياته ‬في ‬حافلة ‬تهدد ‬الناس ‬بالخطر ‬الوشيك، ‬والواضح ‬من ‬ذلك،وهو ‬ما ‬ينطبق ‬على ‬التلاميذ ‬فالأستاذ ‬الذي ‬فرض ‬عليه ‬التعاقد، ‬يريد ‬تغيير ‬شروط ‬السلامة ‬في ‬الحافلة/‬المدرسة ‬برمتها، ‬ولايمكن ‬أن ‬يتبع ‬أراء ‬غير ‬العقلاء ‬من ‬ركابها، ‬ونستمر ‬في ‬السفر ‬عبر ‬حافلة ‬شروط ‬السلامة ‬فيها ‬غير ‬متوفرة.‬
وأخيرا ‬على ‬الجميع ‬أن ‬يستوعبوا ‬أن ‬الوطن ‬مسؤولية ‬مشتركة ‬وأن ‬المعركة ‬من ‬أجل ‬الحق ‬في ‬تعاقد ‬سياسي ‬واجتماعي ‬ضد ‬المتعاقدين ‬علينا ‬هي ‬معركة ‬مصيرية ‬تقتضي ‬أن ‬ننظر ‬كلنا ‬لنقطة ‬واحدة ‬وهي ‬إسقاط ‬المتعاقدين ‬علينا ‬في ‬هذه ‬الحكومة.‬