دعت خمس نقابات تعليمية مركزية بقطاع التربية الوطنية للمشاركة في مسيرة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مساء يوم السبت 23 مارس الجاري ومسيرة “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” صباح يوم الأحد 24 مارس انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية. وأوضح بيان مشترك حمل توقيعات كل النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليمFDT والجامعة الوطنية للتعليمUMT والجامعة الوطنية للتعليمFNE، أن “التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالب نساء ورجال التعليم عموما، ومطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد. كما تفاقمت حاليا حدة الهجوم الحكومي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب من طرف الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون اعتبار للقوانين والتشريعات، مما يؤشر بارتفاع منسوب الاحتقان”.
ودعت مناضليها ومناضلاتها وجميع نساء ورجال التعليم للمشاركة في مسيرة “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” يوم الأحد 24 مارس 2019 بدءا من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وكذا “التعبئة الشاملة والوحدوية والانخراط الجماهيري لإنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019”. كما سيتم تنظيم “وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا”. وحملت النقابات التعليمية الخمس “المسؤولية السياسية والقانونية للدولة والحكومة فيما وصل إليه قطاع التعليم من احتقان ومن هدر لحقوق بنات وأبناء شعبنا في التمدرس، وفيما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تنكيل وترهيب وقمع واعتقالات في مواجهة مطالبهم العادلة والمشروعة”، وفق تعبيرهم. كما أعلنت النقابات التعليمية الخمس ” رفضها لمذكرات تفعيل مسطرة ترك الوظيفية ضد من وصفو بالمتغيبين وترفض الضغوطات غير القانونية على هيئة الإدارة التربوية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة دون سند قانوني”، جددت رفضها “لجوء الدولة بأجهزتها المختلفة إلى التصدي العنيف للأشكال السلمية التي يلجأ لها نساء ورجال التعليم ويطالب بالإجابة الفورية والإيجابية على المطالب والملفات المطروحة وبفتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع الراهنة”. ودعت النقابات الخمس ل” الرفض القاطع للإجراءات الإدارية غير القانونية وغير الأخلاقية كتعويض المضربين وتغيير المستويات الدراسية أو التكليف بالمستويات الإشهادية، لتكسير المعارك الاحتجاجية”، كما دعت مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ل”عدم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ضد نساء ورجال التعليم المضربين وتدعو هيئة التفتيش إلى عدم الانخراط في مسلسل التعسف اللاتربوي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتحمل الوزارة وإداراتها المسؤولية الكاملة في الإحتقان الذي تعرفه المنظومة”، بحسب لغة بيانها المشترك. وتتلخص مطالب التنسيق النقابي، وفق بيانهم المشترك، في “احترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب عن العمل كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول، والزيادة في رواتب جميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم؛ بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش، مع إسقاط نظام التعاقد بالقطاع، والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وكذا الاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع، فضلا عن تنفيذ كل بنود اتفاقيتي 19 و26 أبريل 2011 ، وإخراج نظام أساسي عادل ومصنف يستجيب لكل مطالب الفئات التعليمية”.
