خمس نقابات تعليمية تدعو إلى تلبية مطالب الشغيلة وتدعم المسيرات والوقفات الاحتجاجية

دعت النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، إلى تلبية جميع مطالب الشغيلة التعليمية وجعل حد للشطط الإداري والترهيب والتخويف، وعبرت الإطارات النقابية في بلاغ مشترك لها عن دعمها لمسيرة «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» التي ستنظم يوم السبت 23 مارس 2019 في الخامسة مساء انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، كما دعت إلى المشاركة في مسيرة «الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي» يوم الأحد 24 مارس 2019 في العاشرة صباحا، انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط، داعية الشغيلة التعليمية لإنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات يوم الثلاثاء 26 مارس 2019 في الحادية عشرة صباحا، وذلك في ظل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالب نساء ورجال التعليم عموما، ومطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، حيث تفاقمت حاليا حدة الهجوم الحكومي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب من طرف الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون اعتبار للقوانين والتشريعات، مما يؤشر على ارتفاع منسوب الاحتقان.
وكشفت النقابات التعليمية الخمس أنه في سياق تفاعلها المبدئي مع المعارك الاحتجاجية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ومن ضمنها معركة إسقاط مخطط التعاقد، ومن أجل المطالب الملحة باحترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب عن العمل كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول، والزيادة في رواتب جميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم، بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش، مع إسقاط نظام التعاقد بالقطاع، والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، والاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع وكذا تنفيذ كل بنود اتفاقيتي 19 و26 أبريل 2011 التي لا تزال غير مفعلة (المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وإحداث درجة جديدة لجميع الفئات)، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، التعويض عن التكوين بالإضافة إلى إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لكل مطالب الفئات التعليمية.