التعليم...هل يحتمل التعاقد؟

إذا ‬كان ‬بقي ‬للتعليم ‬المغربي ‬من ‬قيمة ‬وقدرة ‬على ‬المسايرة، ‬فإن ‬هذا ‬البصيص ‬من ‬الأمل ‬سيُقضى ‬عليه ‬نهائيا ‬مع ‬سياسة ‬التوظيف ‬بالتعاقد ‬التي ‬أقدمت ‬عليها ‬‮«‬الدولة‮»‬ ‬ومستمرة ‬في ‬الاصرار ‬عليها ‬ ‬ليس ‬بسبب ‬طبيعة ‬التكوين ‬الذي ‬يتلقاه ‬المتعاقدون ‬فهذا ‬أمر ‬مطروح ‬لكن ‬بحثه ‬في ‬موقع ‬آخر ‬ ‬ولكن ‬بسبب ‬رمي ‬المتعاقدين ‬إلى ‬مؤسسات ‬العمل ‬دون ‬أدنى ‬شروط ‬أداء ‬وظيفة ‬هي ‬من ‬أنبل ‬وأهم ‬وأخطر ‬الوظائف، ‬وأيضا ‬رمي ‬آلاف ‬التلاميذ ‬بين ‬أحضان ‬نساء ‬ورجال ‬تعليم ‬هم ‬أنفسهم ‬غير ‬مرتاحين ‬في ‬أعمالهم، ‬وعقولهم ‬منقسمة ‬بين ‬ضرورة ‬أداء ‬المهمة ‬والاهتمام ‬بمن ‬أودعتهم ‬الأسر ‬لديهم ‬من ‬أجل ‬رعايتهم ‬علميا ‬وتربويا، ‬وبين ‬النضال ‬من ‬أجل ‬تحسين ‬ظروف ‬العمل ‬والحفاظ ‬على ‬الاستقرار ‬المهني.‬
إن ‬التعليم ‬بالتعاقد ‬لَهُو ‬إعلان ‬عن ‬النفير ‬العام ‬نحو ‬الهاوية ‬بالنسبة ‬للمدرسة ‬العمومية، ‬سيما ‬في ‬ظل ‬غياب ‬ثقافة ‬التوظيف ‬بالتعاقد ‬بالنسبة ‬للمسؤولين ‬المحليين ‬والإقليميين ‬وحتى ‬الوطنيين؛ ‬فالشهادات ‬الواردة ‬من ‬فئة ‬المتعاقدين ‬تعكس ‬طبيعة ‬المعاملة ‬التي ‬يتلقونها ‬داخل ‬إدارتهم ‬المحلية ‬والوطنية، ‬حيث ‬لا ‬نبالغ ‬إذا ‬ما ‬قلنا ‬أن ‬معاملتهم ‬تقترب ‬من ‬حد ‬وصفهم ‬ب ‬‮«‬المأمورين‮»‬، ‬في ‬ظل ‬أجورهم ‬الزهيدة (‬مع ‬الاشارة ‬إلى ‬أن ‬أفضل ‬الأجور ‬التي ‬يتلقاها ‬الموظفون ‬في ‬دول ‬تهتم ‬بمواردها ‬البشرية ‬وبمستقبل ‬أبنائها ‬هي ‬أجور ‬موظفي ‬التعليم).‬
إذا ‬كانت ‬‮«‬الدولة‮»‬ ‬بكل ‬أجهزتها ‬لم ‬تستطع ‬إرغام ‬أقل ‬من ‬10 ‬آلاف ‬‮«‬متدرب‮»‬ ‬على ‬العودة ‬إلى ‬فصول ‬التكوين ‬ ‬وليس ‬التدريس ‬ ‬إلا ‬بعد ‬أن ‬نالوا ‬مطلبهم ‬المتمثل ‬في ‬التوظيف ‬العمومي (‬رغم ‬محنة ‬ال ‬150 ‬أستاذ ‬الذين ‬نجحوا ‬في ‬الاختبارات ‬كلها ‬وتم ‬منعهم ‬من ‬التوظيف، ‬والذين ‬لا ‬يزالون ‬إلى ‬حدود ‬اليوم ‬معتصمين ‬بشوارع ‬الرباط)‬، ‬فكيف ‬سيتم ‬التعامل ‬مع ‬أكثر ‬من ‬50 ‬ألف ‬متعاقد (‬والعدد ‬مرشح ‬للزيادة) ‬قد ‬تحملوا ‬فعلا ‬مسؤولية ‬القسم ‬ويشرفون ‬على ‬تدريس ‬عشرات ‬الآلاف ‬من ‬التلاميذ؟ ‬بل ‬ما ‬هو ‬مصير ‬هؤلاء ‬التلاميذ ‬إن ‬توقف ‬المتعاقدون ‬عن ‬العمل؟ ‬وما ‬طبيعة ‬هذا ‬التعليم ‬الذي ‬يتلقاه ‬التلاميذ ‬في ‬ظل ‬الأجواء ‬المشحونة؟.‬
يمكن ‬أن ‬نتفهم ‬لجوء ‬الدولة ‬إلى ‬التعاقد ‬في ‬قطاعات ‬غير ‬استراتجية، ‬أو ‬حتى ‬التعاقد ‬في ‬بعض ‬الوظائف ‬غير ‬الأساسية ‬في ‬المدرسة ‬العمومية (‬مساعد ‬مدير، ‬أساتذة ‬للدعم ‬أو ‬للتعويض، ‬أعوان….) ‬لكن ‬أن ‬تتم ‬المغامرة ‬بمواقع ‬حساسة ‬مثل ‬وظيفة ‬التدريس، ‬فهذا ‬إن ‬دلّ ‬على ‬شيء ‬إنما ‬يدل ‬عن ‬نوع ‬من ‬اللامبالاة ‬التي ‬أصبح ‬يُنظر ‬بها ‬للمدرسة ‬بشكل ‬عام ‬من ‬قِبل ‬المسؤولين ‬عن ‬السياسات ‬العمومية.‬
على ‬‮«‬الدولة‮»‬ ‬أن ‬تتوقف ‬عن ‬‮«‬الترقيع‮»‬ ‬وأن ‬تلجأ ‬إلى ‬حلول ‬ناجعة ‬من ‬أجل ‬سد ‬الفراغ ‬في ‬أطر ‬التدريس، ‬لأن ‬المدرسة ‬هي ‬الخزان ‬الأهم ‬لمستقبل ‬أي ‬بلد (‬لم ‬تستطع ‬ماليزيا ‬مثلا ‬أن ‬تنهض ‬لولا ‬الصدفة ‬التي ‬جعلت ‬تعليمها ‬بين ‬يدي ‬وزير ‬يعي ‬جيدا ‬أهمية ‬التعليم)‬، ‬كما ‬ينبغي ‬البحث ‬عن ‬أسباب ‬تسرّب ‬أموال ‬الخزينة ‬العامة ‬والكف ‬عن ‬اتهام ‬الوظيفة ‬العمومية ‬بأنها ‬مصدر ‬استنزاف ‬الثروة، ‬لأن ‬المغرب ‬لا ‬زال ‬في ‬حاجة ‬ماسة ‬للتوظيف ‬العمومي (‬المغرب ‬هو ‬البلد ‬الأقل ‬توظيفا ‬في ‬البلدان ‬المغاربية ‬عدا ‬موريتانيا. ‬يمكن ‬مراجعة ‬مقال ‬سابق ‬لنا ‬بعنوان: ‬‮«‬كتلة ‬الأجور ‬بين ‬الأرقام ‬الرسمية ‬والوضعية ‬الحقيقية‮»‬)‬، ‬مع ‬العلم ‬أن ‬48 ‬في ‬المائة ‬من ‬العاطلين ‬عن ‬العمل ‬هم ‬من ‬حملة ‬الشواهد ‬الجامعية ‬وشواهد ‬التكوين ‬المهني ‬حسب ‬الاحصاءات ‬الرسيمة.‬
مسألة ‬التعاقد ‬والتعليم ‬بشكل ‬عام، ‬لا ‬تعني ‬المتعاقدين ‬فقط ‬بل ‬تَهُم ‬جميع ‬المغاربة ‬لأنها ‬مرتبطة ‬بكل ‬واحد ‬منا ‬سواء ‬بطريقة ‬مباشرة ‬أو ‬غير ‬مباشرة. ‬فإذا ‬كان ‬المغرب ‬قد ‬عرف ‬أزمة ‬حقيقية ‬وواسعة ‬في ‬قضية ‬‮«‬الأساتذة ‬المتدربين‮»‬، ‬الذين ‬كان ‬عددهم ‬قليل ‬مقارنة ‬مع ‬المتعاقدين، ‬ولم ‬تكن ‬لديهم ‬مسؤولية ‬الأقسام، ‬فيمكن ‬أن ‬نتوقع ‬المستقبل ‬مع ‬عشرات ‬الآلاف ‬من ‬المتعاقدين، ‬حيث ‬يخشى ‬أن ‬نعيش ‬أزمة ‬أكبر ‬وشهورا ‬أو ‬حتى ‬سنوات ‬بيضاء! ‬سيما ‬اذا ‬ارتفع ‬عدد ‬هذه ‬الفئة ‬داخل ‬وظيفة ‬التعليم (‬العمومي ‬أو ‬الخصوصي) ‬وفي ‬ظل ‬التأخر ‬المعهود ‬في ‬‮«‬الدولة‮»‬ ‬من ‬أجل ‬التدخل ‬لحل ‬المشكلات!.‬