التعديل ‬الدستوري..‬هل ‬نحن ‬أمام ‬أزمة ‬نصوص ‬أم ‬ضعف ‬للنفوس؟

في ‬ظل ‬الأزمة ‬التجاذبات ‬السياسية ‬التي ‬تعرفها ‬الحكومة ‬الحالية، ‬جراء ‬التضارب ‬التي ‬تعرفه ‬الأغلبية ‬الى ‬درجة ‬يصعب ‬على ‬المتتبع ‬معرفة ‬من ‬في ‬الحكومة ‬و ‬من ‬في ‬المعارضة، ‬باتت ‬الحديث ‬عن ‬ضرورة ‬الوضوح ‬السياسي، ‬الأمر ‬الذي ‬ولد ‬النقاش ‬حول ‬الدستور، ‬هذا ‬النقاش ‬للأسف، ‬جعل ‬البعض ‬ممن ‬لا ‬يملكون ‬ثقافة ‬دستورية ‬للواجهة، ‬يحدثون ‬بلغة ‬الإزعاج ‬والثرثرة، ‬و ‬يعطون ‬احكام ‬قطعية، ‬عوض ‬الحديث ‬الرزين، ‬الذي ‬يستوجب ‬لغة‮ ‬ ‬الهدوء ‬والرقي ‬بغاية ‬تحريك ‬الجوانب ‬الراقدة. ‬و ‬هنا ‬أقصد ‬المحامي ‬عبد ‬اللطيف ‬وهبي، ‬بأحكام ‬قطعية،‮ ‬ ‬مجانبة ‬للحس ‬العلمي ‬الدستوراني ‬و ‬للرزانة ‬السياسية ‬في ‬التعاطي ‬مع ‬الوثيقة ‬الدستورية، ‬فالمشرع ‬الدستوري ‬وفق ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬لسنة ‬2011، ‬عندما ‬خصص ‬لتعديل ‬الدستور‮ ‬ ‬‮ ‬بابا ‬كاملا، ‬‮«‬ ‬الباب ‬الثالث ‬عشر‮ ‬ ‬التي ‬تناول ‬مراجعة ‬الدستور‮»‬ ‬، ‬وقد ‬جعل ‬مبادرة ‬تعديل ‬الدستور ‬من ‬الملك ‬ورئيس ‬الحكومة ‬و ‬البرلمان ‬بغرفتيه، ‬إذ ‬خول ‬لكل ‬من ‬الملك ‬ورئيس ‬الحكومة ‬ولمجلسي ‬النواب ‬والمستشارين، ‬حق ‬اتخاذ ‬المبادرة ‬قصد ‬مراجعة ‬الدستور، ‬وهذا ‬بموجب ‬الفصل ‬172 ‬من ‬دستور ‬2011 ‬بتنصيصه ‬على ‬التالي:‬
للملك ‬ولرئيس ‬الحكومة ‬ولمجلس ‬النواب ‬ولمجلس ‬المستشارين، ‬حق ‬اتخاذ ‬المبادرة ‬قصد ‬مراجعة ‬الدستور. ‬للملك ‬أن ‬يعرض ‬مباشرة ‬على ‬الاستفتاء، ‬المشروع ‬الذي ‬اتخذ ‬المبادرة ‬بشأنه.‬
أما ‬بخصوص ‬رئيس ‬الحكومة ‬الذي ‬خول ‬له ‬الدستور ‬أن ‬يعرض ‬المقترح ‬الذي ‬يتقدم ‬به ‬على ‬المجلس ‬الوزاري، ‬بعد ‬التداول ‬بشأنه، ‬في ‬مجلس ‬الحكومة.‬ ‬بموجب ‬الفصل ‬173.‬
تُعرض ‬مشاريع ‬ومقترحات ‬مراجعة ‬الدستور، ‬بمقتضى ‬ظهير، ‬على ‬الشعب ‬قصد ‬الاستفتاء ‬تكون ‬المراجعة ‬نهائية ‬بعد ‬إقرارها ‬بالاستفتاء.‬
وللملك، ‬بعد ‬استشارة ‬رئيس ‬المحكمة ‬الدستورية، ‬أن ‬يعرض ‬بظهير، ‬على ‬البرلمان، ‬مشروع ‬مراجعة ‬بعض ‬مقتضيات ‬الدستور.‬
ويصادق ‬البرلمان، ‬المنعقد، ‬باستدعاء ‬من ‬الملك، ‬في ‬اجتماع ‬مشترك ‬لمجلسيه، ‬على ‬مشروع ‬هذه ‬المراجعة، ‬بأغلبية ‬ثلثي ‬الأعضاء ‬الذين ‬يتكون ‬منهم.‬
ويتولى ‬النظام ‬الداخلي ‬لمجلس ‬النواب ‬تحديد ‬كيفيات ‬تطبيق ‬هذا ‬المقتضى.‬‮ ‬ ‬تراقب ‬المحكمة ‬الدستورية ‬صحة ‬إجراءات ‬هذه ‬المراجعة، ‬وتعلن ‬نتيجتها. ‬وفق ‬الفصل ‬175‮ ‬ ‬لا ‬يمكن ‬أن ‬تتناول ‬المراجعة ‬الأحكام ‬المتعلقة ‬بالدين ‬الإسلامي، ‬وبالنظام ‬الملكي ‬للدولة، ‬وباختيارها ‬الديمقراطي، ‬وبالمكتسبات ‬في ‬مجال ‬الحريات ‬والحقوق ‬الأساسية ‬المنصوص ‬عليها ‬في ‬هذا ‬الدستور.‬
هذا ‬الأمر ‬يطرح ‬العديد ‬من ‬الملاحظات ‬في ‬الممارسة ‬الدستورية ‬المغربية .‬
الملاحظة ‬الأولى:‬‮ ‬
الجديد ‬في ‬دستور ‬2011 ‬عن ‬باقي ‬التجارب ‬الدستورية ‬المغربية‮ ‬ ‬التي ‬عرفتها ‬المملكة ‬هو ‬أنه ‬بات ‬للملك ‬الحق ‬في ‬عرض ‬تعديل ‬بعض ‬فصول‮ ‬ ‬الدستور ‬على ‬البرلمان، ‬وعند ‬المصادقة ‬عليها ‬من ‬قبل ‬الأخير ‬تصبح ‬سارية ‬المفعول ‬من ‬دون ‬عرضها ‬على ‬الشعب ‬في ‬استفتاء، ‬على ‬أن ‬يتم ‬مراقبتها ‬فقط ‬من ‬قبل ‬المحكمة ‬الدستورية (‬ف174)‬، ‬كما ‬أن ‬للملك ‬أن ‬يعرض ‬على ‬الاستفتاء ‬الشعبي ‬مشروع ‬مراجعة ‬البنود ‬الدستورية ‬التي ‬من ‬شأنها ‬الحد ‬من ‬صلاحيات ‬هذا ‬البرلمان.‬
و ‬سند ‬هذا ‬الحق ‬في ‬تقديرنا ‬هو‮ ‬ ‬كون ‬الملك ‬هو ‬الممثل ‬الأسمى ‬للأمة ‬المغربية.‬
الملاحظة ‬الثانية، ‬التعديل ‬من ‬طرف ‬رئيس ‬الحكومة:‬
لرئيس ‬الحكومة ‬بدوره ‬حق ‬اتخاذ‮ ‬ ‬مبادرة ‬تعديل ‬الدستور، ‬لكن ‬بشكليات ‬و ‬شروط ‬أوجبها ‬المشرع ‬الدستوري، ‬إذ ‬أن ‬مبادرة ‬رئيس ‬الحكومة ‬لتعديل ‬الدستور ‬تستوجب ‬لزوما، ‬وبالضرورة، ‬أن ‬تمرر ‬مبادرته ‬في ‬مراجعة ‬الدستور ‬عبر ‬المجلس ‬الوزاري ‬وفق‮ ‬ ‬الفقرة ‬الأخيرة ‬من ‬الفصل ‬173 ‬التي ‬تنص ‬على ‬وجوب ‬أن ‬يعرض ‬‮«‬المقترح ‬الذي ‬يتقدم ‬به ‬رئيس ‬الحكومة ‬على ‬المجلس ‬الوزاري ‬الذي ‬يرأسه ‬الملك، ‬بعد ‬أن ‬تكون ‬الحكومة ‬تداولت‮ ‬ ‬بشأنه ‬في ‬مجلس ‬الحكومة‮»‬.‬
وهنا ‬ينبغي ‬الإشارة ‬على ‬أن ‬جميع ‬مبادرات ‬مراجعة ‬الدستور ‬يجب ‬أن ‬تُطرح ‬للاستفتاء ‬الشعبي ‬عبر ‬ظهير ‬ملكي.‬
الملاحظة ‬الثالثة ‬البرلمان ‬و ‬مبادرة ‬تعديل ‬الدستور:‬
صحيح ‬أن ‬الدستور ‬خول ‬للبرلمان ‬بغرفتيه ‬القيام ‬بمبادرة ‬تعديل ‬الدستور ‬لكن ‬ألزم ‬هذه ‬المبادرة ‬بمجموعة ‬من ‬القيود ‬الضروري ‬توفرها ‬بغية ‬الموافقة ‬على ‬مقترح ‬مراجعة ‬الدستور ‬الذي ‬يتقدم ‬به ‬عضو ‬أو ‬أكثر ‬من ‬أعضاء ‬أحد ‬مجلسي ‬البرلمان، ‬إلا ‬بتصويت ‬أغلبية ‬ثلثي ‬الأعضاء، ‬الذين ‬يتألف ‬منهم ‬المجلس. ‬وهو ‬المقترح ‬الذي ‬يحال ‬على ‬المجلس ‬الآخر، ‬الذي ‬يوافق ‬عليه ‬بنفس ‬أغلبية ‬ثلثي ‬الأعضاء ‬الذين ‬يتألف ‬منهم‮»‬ (‬ف ‬173)‬، ‬وإلزام ‬عرض ‬مبادرة ‬رئيس ‬الحكومة ‬على ‬المجلس ‬الوزاري، ‬واشتراط ‬ ‬لعرض ‬مشاريع ‬ومقترحات ‬مراجعة ‬الدستور ‬على ‬الاستفتاء ‬ ‬الموافقة ‬الملكية ‬عبر ‬ظهير.‬
إن ‬النقاش ‬حول ‬تعديل ‬الدستور ‬هو ‬نقاش ‬فرضته ‬الاختلالات ‬التي ‬باتت ‬تعرفها ‬الحكومة، ‬من ‬خلال ‬بروز ‬ظاهرة ‬ثابتة ‬مند ‬أول ‬حكومة ‬في ‬دستور ‬2011، ‬إلى ‬اليوم ‬وهي ‬التنصل ‬من ‬المسؤولية ‬السياسية، ‬و ‬تقاذفها ‬بين ‬الأغلبية ‬الحكومية، ‬والذي ‬يجعل ‬العمل ‬الحكومي ‬غير ‬واضح، ‬من ‬خلال ‬بروز ‬أزمات ‬بين ‬الفينة ‬والأخرى، ‬تصل ‬إلى ‬درجة ‬التراشقات ‬بين ‬أطرافها، ‬والتي ‬تحد ‬من ‬الثقة ‬في ‬الحكومة، ‬و ‬تؤثر ‬على ‬فاعليتها ‬في ‬مباشرة ‬مهامها ‬المنوطة ‬بها ‬دستوريا، ‬مما ‬يطرح ‬السؤال ‬حول ‬السبل ‬الكفيلة ‬لتقييم ‬التجربة ‬الدستورية ‬وهل ‬نحن ‬أمام ‬أزمة ‬نصوص ‬أم ‬ضعف ‬في ‬النفوس.‬؟!‬
هنا ‬نستحضر ‬طبيعة ‬البنية ‬السياسية ‬و ‬الديمغرافية، ‬في ‬مجتمع ‬كالمجتمع ‬المغربي ‬الذي ‬قوامه ‬التنوع ‬والتعدد ‬بما ‬يحتم ‬التدبير ‬عبر ‬آلية ‬التوافق، ‬غير ‬أن ‬هذا ‬النوع ‬من ‬التدبير ‬يفتقد ‬إلى ‬رجال ‬دولة، ‬مما ‬جعل ‬التحالف ‬الحكومي ‬الحالي ‬يبتعد ‬عن ‬نبل ‬التوافق ‬الذي ‬غايته ‬المصلحة ‬الوطنية ‬لنسقط ‬في ‬مزاد ‬المحاصصة ‬الحزبية.‬
هذا ‬الوضع ‬يقوي ‬الطرح ‬الداعي ‬إلي ‬ضرورة ‬توضيح ‬الفراغات ‬في ‬النصوص ‬الدستورية ‬وذلك ‬على ‬أساس ‬تقييم ‬التداعيات ‬الجانبية ‬التي ‬أظهرتها ‬التجربة، ‬وإن ‬كان ‬البعض ‬يذهب ‬إلى ‬كون ‬الموضوع ‬يستلزم ‬فقط ‬إصلاحا ‬سياسيا، ‬من ‬خلال ‬مراجعة ‬لنمط ‬الانتخاب ‬المعتمد ‬القائم ‬على ‬التمثيل ‬النسبي، ‬الذي ‬أفرز ‬تكتلات ‬حزبية ‬بدون ‬أساس ‬إيديولوجي ‬ولا ‬برنامج ‬تدبيري، ‬مما ‬يجعل ‬الحكومة ‬مهددة‮ ‬ ‬في ‬كل ‬لحظة ‬بالانفجار ‬من ‬الداخل ‬بسبب ‬المزايدة ‬والصراع ‬المحتدم ‬في ‬تقسيم ‬المغانم ‬الحكومية، ‬وطغيان ‬منطق‮ ‬ ‬المحاباة ‬والترضيات ‬على ‬حساب ‬الكفاءة ‬والاستحقاق ‬سواء ‬عملية ‬اختيار ‬أعضاء ‬الحكومة ‬أو ‬المسؤولين ‬في ‬مناصب ‬عليا.. ‬وهو ‬ما ‬أدى ‬إلى ‬وجود ‬حكومة ‬مقسمة ‬إلى ‬أرخبيلات ‬حزبية‮ ‬ ‬فاقدة ‬للدعم ‬السياسي.‬
في ‬المقابل، ‬هناك ‬شبه ‬إجماع ‬على ‬ضرورة ‬الإصلاح ‬لكون ‬استمرارية ‬هذا ‬الوضع ‬يطرح ‬أكثر ‬من ‬إشكال ‬بسبب ‬حدة ‬تأثير ‬الاضطرابات ‬السياسية ‬والاقتصادية ‬والاجتماعية، ‬في ‬ظل‮ ‬ ‬تنامي ‬طابع ‬المحاصصة ‬في‮ ‬ ‬هذه ‬الحكومة ‬وهو ‬ما ‬يفرض ‬وقفة ‬تأمل‮ ‬ ‬والتساؤل ‬عن ‬ما ‬العمل؟
وبين ‬هذا ‬الاتجاه ‬وذاك ‬فإن ‬هناك ‬ضرورة ‬الشروع ‬في ‬مسألة ‬التجربة ‬ولإنضاجها ‬في ‬أفق ‬2021 ‬يكون ‬قدمر ‬عقد ‬على ‬اعتماد ‬دستور ‬2011، ‬لاكتمال ‬الجاهزية ‬لإدخال ‬تعديلات ‬دستورية ‬وتغيير ‬النظام ‬نمط ‬الاقتراع ‬في ‬الانتخابات ‬التشريعية ‬المقبلة ‬المقررة ‬سنة ‬2021.‬
وهذا ‬يقود ‬إلى ‬حتمية ‬تغيير ‬نظام ‬الاقتراع، ‬إذ ‬أن ‬نقطة ‬ضعف ‬الدستور ‬2011 ‬لم ‬تكن ‬واضحة ‬و ‬ضرورة ‬تغيير ‬الفصل ‬47‮ ‬ ‬الذي ‬جعل ‬تعيين ‬رئيس ‬الحكومة ‬من ‬الحزب ‬الأول ‬مما ‬يجعل ‬الحكومة ‬هجينة ‬والتحالفات ‬جد ‬معقّدة، ‬وقابلة ‬لفرز ‬الأزمات ‬ومكلفة ‬جدا. ‬وهذا ‬الأمر ‬يجعل ‬الحكومة ‬ضعيفة ‬وتسود ‬معه ‬الضبابية ‬مما ‬يعقد ‬تنزيل ‬مبدأ ‬ربط ‬المسؤولية ‬بالمحاسبة، ‬و ‬هو ‬ما ‬يعطي‮ ‬ ‬للعملية ‬الانتخابية ‬معنى ‬شكلي.‬
إن ‬المشرع ‬البرلماني ‬مدعو ‬إذن ‬إلى ‬تقليص ‬عدد ‬مقاعد ‬مجلس ‬نواب ‬النواب‮ ‬ ‬لسنة ‬2021، ‬في ‬اتجاه ‬يتماشى ‬ونسبة ‬السكان ‬بشكل ‬يتلائم ‬مع ‬الجهوية ‬المتقدمة ‬على ‬أن ‬لا ‬يتعدى ‬عدد ‬المقاعد ‬300، ‬وتغيير ‬طريقة ‬الاقتراع ‬من ‬خلال ‬إقرار ‬طريقة ‬الاقتراع‮ ‬ ‬الأغلبيي ‬الفردي ‬في ‬دورتين ‬هذه ‬الطريقة ‬ستبسط ‬المشهد ‬السياسي، ‬وتسمح ‬لحزب ‬أن ‬يفوز ‬بالأغلبية ‬المطلقة ‬والقضاء ‬على ‬تكاثر ‬الأحزاب ‬وتعددها، ‬وحسن ‬التصرف ‬في ‬المال ‬العام..‬ ‬وضرورة‮ ‬ ‬تعديل ‬النظام ‬الانتخابي ‬هذا ‬بفرض ‬التوجه ‬إلى ‬إدخال ‬تعديلات ‬على ‬دستور ‬2011. ‬وبالتالي ‬فالتجربة ‬السياسية ‬مدعوة ‬اليوم ‬لطرح ‬المسألة ‬بغية ‬إغناء ‬التراكم ‬المحقق، ‬وتحقيق ‬منجزات ‬نوعية ‬لها ‬أثر ‬كبير ‬في ‬واقع ‬المغاربة ‬وفي ‬إعطاء ‬بلدهم ‬صورة ‬لشكل ‬مجال ‬الإصلاح ‬السياسي ‬كحقل ‬خصب ‬لتكريس ‬التطلع ‬الوطني ‬الجماعي ‬إلى ‬صياغة ‬تجربة ‬ديمقراطية ‬تعددية ‬تستمد ‬هويتها ‬ومفرداتها ‬من ‬الواقع ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬، ‬ومطامح ‬نخبها ‬المسيَّسة ‬والمبدعة ‬في ‬تفاعل ‬متواصل ‬مع ‬مكاسب ‬الديمقراطية ‬المحققة‮ ‬ ‬في ‬عهد ‬االعولمة ‬التي ‬قربت ‬المسافات ‬وجعل ‬الحدود ‬الجغرافية ‬التقليدية ‬غير ‬ذات ‬معنى.‬
وبعد ‬ثمان ‬سنوات ‬من ‬المصادقة ‬على ‬دستور ‬فان ‬تقييمه ‬يعد ‬ضرورة، ‬خاصة ‬وأن ‬سياق ‬اعتماد ‬دستور ‬2011، ‬كان ‬استثنائيا ‬على ‬اعتبار ‬الحراك ‬الإقليمي، ‬وقد ‬حاول ‬الدستور ‬التوفيق ‬بين ‬مختلف ‬التيارات ‬بوضع ‬المبادئ ‬الأساسية ‬وترك ‬التنزيل ‬للتفاعلات ‬السياسية، ‬وهذا ‬ما ‬يفسر ‬كثرة ‬الإحالة ‬على ‬القوانين ‬التنظيمية،التي ‬يمكن ‬الجزم ‬بكونها ‬لا ‬تجري ‬بفلسفة‮ ‬ ‬الدستور، ‬إذ ‬اتجهت ‬الممارسة ‬مع ‬حكومة ‬بنكيران ‬إلى ‬تبني ‬ما ‬يمكن ‬تسميته ‬بالتأويل ‬الأبوي ‬للدستوري ‬في ‬سعي ‬منه ‬لتحقيق ‬الثقة ‬على ‬حساب ‬التأويل ‬الديمقراطي ‬للدستور.‬
و ‬الملاحظة ‬الرابعة،‮ ‬ ‬حولة ‬هل ‬الحاجة ‬ملحة ‬لتعديل ‬الفصل ‬47 ‬؟‮ ‬
لقد، ‬طرح ‬مضمون ‬الفصل ‬47‮ ‬ ‬بحدة ‬إبان ‬مرحلة ‬البلوكاج ‬لكون ‬المشرع ‬الدستوري ‬بسبب ‬عدم ‬تنصيصه ‬على ‬السيناريوهات ‬في ‬حالة ‬عجز ‬رئيس ‬المكلف ‬من ‬طرف ‬الملك ‬في ‬الحصول ‬على ‬الأغلبية ‬لينال ‬التنصيب ‬في ‬مجلس ‬النواب، ‬والتي ‬جعلت ‬تضارب ‬في ‬الاجتهادات، ‬ناهيك ‬عن ‬كون ‬الدستور ‬لم ‬يحدد ‬فترة ‬زمنية ‬القصوى ‬بعد ‬تعيين ‬رئيس ‬الحكومة ‬من ‬طرف ‬الملك ‬و ‬في ‬حالة ‬عجز ‬عن ‬تشكيل ‬الأغلبية ‬كيفية ‬المرور ‬للحزب ‬الثاني ‬والثالث ‬كلها ‬توضيحات ‬تفرض ‬صياغتها، ‬لكون ‬فترة ‬إبن ‬كيران ‬أوضحت ‬بأن ‬هناك ‬هدر ‬للزمن ‬الدستور. ‬و ‬افرزت‮ ‬ ‬مبررات ‬تستوجب، ‬توضيح ‬الفراغات‮ ‬ ‬وجعل ‬الوثيقة ‬الدستورية ‬قادرة ‬على ‬تديير ‬الأزمات ‬السياسية ‬عبر ‬توضيح ‬كنه ‬فصول ‬الدستور، ‬و ‬تعطي ‬الإستقرار ‬المؤسساتي‮ ‬ ‬الدولة، ‬وتضمن ‬استمرارية ‬الدولة، ‬لذلك ‬فإن ‬النقاش ‬حول ‬الفصل47، ‬هو ‬نقاش ‬إيجابي ‬يكرس ‬المكاسب ‬ويقوي ‬الاختيار ‬الديمقراطي ‬ومن ‬شأنه ‬المساهمة ‬في ‬إفراز ‬حكومة ‬قوية ‬ومتفاعلة ‬ومتضامنة ‬ومتحملة ‬لمسؤوليتها ‬السياسية.‬‮ ‬
و ‬مهما ‬كانت ‬دوافع ‬نعتبر ‬ان ‬فتح‮ ‬ ‬النقاش ‬حول‮ ‬ ‬الدستوري ‬يعد ‬إيجابيا، ‬و ‬يمكن ‬أن ‬يشكل ‬تعديل ‬الدستور ‬على ‬الأمد ‬المتوسط ‬بعد ‬استحقاقات ‬2021 ‬إجراء ‬يفرض ‬ذاته ‬لتقسيم ‬التجربة ‬الديمقراطية ‬ككل ‬وضمان ‬التجدد ‬الديمقراطي ‬ومواجهة ‬الاختلال ‬وتخطيط ‬الفراغات ‬وتداعيات ‬التشكل ‬القيصري ‬للحكومة ‬العثماني ‬التي ‬تتشكل ‬على ‬أساس ‬‮«‬الترضيات ‬الجزبية‮»‬ ‬وقاعدة ‬كبير ‬من ‬الأحزاب ‬تضم ‬6 ‬أحزاب ‬دون ‬أن ‬تحظى ‬بالقوة ‬السياسية ‬والانسجام ‬المطلوبان، ‬وهذا ‬التكتل ‬لم ‬يستغل ‬في ‬اتجاه ‬توافق ‬يجسد ‬التغيير ‬ويسارع ‬نحو ‬تنزيل ‬المخطط ‬الاجتماعي ‬وتدارك ‬الهدر ‬في ‬الزمن ‬الدستوري ‬والسياسي..‬
لهذا ‬فان ‬السياق ‬يقتضي ‬إدخال ‬تعديلات ‬دستورية، ‬تهم ‬الدستور ‬ونمط ‬الاقتراع،من ‬أجل ‬مواجهة ‬الصعوبات ‬وتحقيق ‬الوضوح ‬السياسي، ‬وتجاوز ‬فخاخ ‬مرحلة ‬تشكيل ‬الحكومة ‬والآن ‬مدعو ‬إلى ‬التسلح ‬بالإرادة ‬السياسية ‬والحسم ‬والسعي ‬إلى ‬التجديد ‬والتغيير ‬والسعي ‬نحو ‬تشكيل ‬نخبة ‬حكومية ‬تمتاز ‬بالكفاءة ‬ونكران ‬الذات ‬والمصالح ‬الضيقة، ‬ارتكازا ‬على ‬قاعدة ‬السعي ‬لكسب ‬ثقة ‬المواطن ‬المغربي ‬وإعادة ‬الأمل ‬في ‬إمكانية ‬إخراج ‬البلاد ‬من ‬المأزق ‬الراهن ‬وتقديم ‬الأهم ‬على ‬المهم ‬بناء ‬على ‬برنامج ‬تفصيلي ‬معقلن ‬وجريء ‬قابل ‬للتطبيق ‬وفقا ‬لخطوات ‬مدروسة ‬وهو ‬ما ‬يجعل ‬المسار ‬السياسي ‬الحالي ‬برمّته ‬إزاء ‬سيناريوهات ‬مفتوحة ‬على ‬احتمالات ‬شتّى ‬وسط ‬حقل ‬من ‬الألغام ‬التي ‬تتهدّد ‬مستقبل ‬البلاد ‬وخيار ‬الديمقراطية.‬