تفاؤل حذر بعد تعيين أول حكومة إسلامية في المغرب

عبر صحفيون ومحللون عن تفاؤل حذر بعد تعيين أول حكومة إسلامية في تاريخ المغرب جاءت في ظل احتجاجات "الربيع العربي" في حين عبر البعض عن خيبة الأمل. وعين العاهل المغربي محمد السادس يوم الثلاثاء 3 يناير أعضاء الحكومة الجديدة على رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر بحصوله على 107 مقاعد.
واستأثر حزب العدالة والتنمية بأكبر عدد من المناصب الحكومية (11 منصبا) مقارنة بالأحزاب الثلاثة الأخرى المتحالفة معه وهي حزب الاستقلال (6 مناصب) وحزب الحركة الشعبية (4 مناصب) وحزب التقدم والاشتراكية (4 مناصب). كما عينت شخصيات لا تنتمي لأحزاب سياسية في مناصب حكومية ليبلغ مجموع الوزراء 31 وزيرا.
وعلق المحلل السياسي المغربي محمد ضريف بالقول إن التوقعات "كانت كبيرة بالنسبة لتشكيل هذه الحكومة لأنها جاءت في ظرف الربيع العربي وحراك الشارع المغربي." وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز "هناك خيبة كبيرة لان كل ما قاله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يتحقق."
وقال إن أول هذه الأشياء التي لم تتحقق هي تقليص عدد الحقائب الوزارية حيث بلغت في النهاية 31 في حين كان بنكيران قد صرح في وقت سابق أنه يمكن تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى 20 منصب كحد أدنى.
وأضاف كما أن تشكيلة الحكومة تغيرت أكثر من مرة بسبب مستشاري الملك. وقال "في آخر المطاف ظهر أن محيط الملك تحفظ على العديد من الأسماء." وقال ضريف أن "أكبر خيبة أمل هي وجود امرأة واحدة وزيرة." وكانت الحكومة السابقة تضم سبع وزيرات كما ضمت حكومات سابقة نساء.
ومن جهتها قالت صحيفة الصباح "أول ملاحظة ذات بعد سياسي نرى أن الحكومة الجديدة تضم امرأة وحيدة وهو ما يمكن اعتباره تراجعا كبيرا مقارنة مع الحكومة السابقة." وأضافت الافتتاحية "هذا يعني أن أحزاب التحالف الحكومي لم تقتنع بأهمية دور المرأة."
ومن جهتها كتبت صحيفة المساء التي يوجد رئيسها المؤسس في السجن "حكومة بنكيران والأحزاب الثلاثة اليوم أمام المحك. إنها باكورة حكومات مغرب ما بعد دستور 2011. وهو أول دستور في عهد الملك محمد السادس. ويعلق عليه المغاربة أمالا عريضة."
جاءت هذه الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 25 نوفمبر الماضي. ويعلق كثير من المغاربة أمالا كبيرة على الحكومة الجديدة بعد وعود بالإصلاح اثر احتجاجات الربيع العربي التي وصل تأثيرها إلى المغرب تمثلت في خروج عدد من الشباب خاصة شباب حركة 20 فبراير مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد ودستور جديد.
وكان العاهل المغربي قد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في يوليو تموز الماضي وحصل على موافقة الأغلبية.
لكن عددا من النشطاء والحقوقيين اعتبروه "دستورا ممنوحا" كغيره من الدساتير وليس منبثقا من الشعب باعتبار أن العاهل المغربي عين لجنة لصياغة نسخته الجديدة.
وقالت سلمى شرف الطالبة الجامعية (23 عاما) وهي تطالع عناوين الصحف في الشارع الرئيسي بالعاصمة "أظن أنه من السابق لأوانه تقييم الحكومة الحالية خصوصا أن الهم الرئيس للمغاربة هو ما ستقدمه هذه الحكومة من عمل وليس تشكيلتها."
وأضافت "ولكن رغم ذلك أشعر بخيبة أمل لان هناك وجوها لم أتوقع رؤيتها مرة أخرى باعتبار أنها سبق ومرت في حكومات سابقة ولم تغير من الواقع المغربي شيئا". وقالت "لقد وعدونا بالجديد لكن هذا الجديد كان باليا".
وفوجئ عدد من الصحفيين والمراقبين بعدد الوزراء المنتدبين على رأس الوزرات الهامة وخاصة فيما يعرف بوزارات السيادة مثل الداخلية والخارجية. وتولى امحند العنصر من حزب الحركة الشعبية وزراة الداخلية لكن الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني هو الوزير المنتدب في الداخلية.
كما أن سعد الدين العثماني وزير الخارجية من حزب العدالة والتنمية يشرف عليه يوسف العمراني كوزير منتدب في الخارجية وألحق بحزب الاستقلال في آخر لحظة. وقال ضريف إن"الوزراء المنتدبون هم بمثابة حكومة ثانية موازية لحكومة بنكيران." وأضاف "الوزراء المنتدبون من المتوقع أن يمارسوا دورا أقوى."
كما يعتبر مراقبون أن تعيين العاهل المغربي لعدد من المستشارين الجدد للإحاطة به بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات بمثابة حكومة ظل تعمل بالموازاة مع حكومة بنكيران.
وقال ضريف "هذا صحيح لأنه يبدو منذ أقدام الملك على تعيين مستشارين مكلفين بمهمات خاصة سواء في الأمن أو الخارجية أو الجهوية أو الملفات المالية أن المغرب يدخل في تجربة جديدة." وأضاف "ربما لان سلطات البلد لا تثق بشكل كاف في كفاءات حزب العدالة والتنمية لذلك أرادت أن تكون هناك حكومة ظل جاهزة."
وقال إن هذا التأثير بدا واضحا من خلال تأخير إعلان الحكومة وإعادة هيكلتها في أكثر من مرة باقتراح واعتراض من مستشاري الملك.
---
تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الإسلامية