هذه شروط ال” ك د ش” للتوقيع على أي اتفاق ثلاثي الأطراف

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة ان يتضمن اي اتفاق ثلاثي الأطراف الالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي يجب ان يشكل إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية، وضمان الحريات النقابية، والالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي.
وجاء في بلاغ للمكتب التنفيذي للمركزية النقابية، ان التوقيع علي اي اتفاق رهين بالاستجابة لهذه المطالب، إضافة الى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف الذي انعقد بتاريخ 11 ابريل الجاري بمقر وزارة الداخلية.

من جهة أخرى، طالبت النقابة بإرجاع العمال المطرودين بشركة “سيطا بلانكا” سابقا بالدار البيضاء، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض.
وجددت النقابة “دعوتها الى ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات وطنية في اتجاه تصفية الأجواء وتخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي عبر معالجة مختلف المطالب الاجتماعية الفئوية والمجالية والقطاعية وحل النزاعات الاجتماعية وإيقاف المتابعات القضائية وإطلاق سراح المعتقلين”.
ويشار أنه من المرتقب ان تجتمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بحر هذا الأسبوع، وذلك للحسم في صيغة الاتفاق النهائي المزمع توقيعه عشية احتفالات عيد الشغل. فعقب موافقة المركزيات المذكورة على النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، فإن الاجتماع المقبل سيخصص للتداول في بعض النقاط الخلافية العالقة.
وسبق للنقابات ان أرسلت مذكرة جوابية إلى وزارة الداخلية تضم موقفها من بقية المطالب بعد الحسم في المطلب المتعلق بالزيادة في الأجور.
وتعتبر أبرز النقاط العالقة، تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي يضم ملفات الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.