عمالة الرحامنة تنفي استعمال العنف لفك اعتصام عمال سميسي

أصدرت عمالة إقليم الرحامنة مساء الجمعة 20 يناير، بيانا تنفي من خلاله التدخل بعنف من اجل إخلاء وحدة للإنتاج تابعة لمكتب الشريف للفوسفاط بمدينة ابن جرير. وجاء في البيان الذي أورده موقع "الرحامنة"، أنه "صبيحة يوم الجمعة 20 يناير 2012 توجه ما يقارب 50 فردا من العمال السابقين لشركة المناولة سميسي ريجي إلى وحدة الإنتاج للمكتب الشريف للفوسفاط لمدينة ابن جرير، حيث قاموا بوقفة احتجاجية على ما يسمونه عدم إدماجهم''.
وأضاف البيان موضحا "وفي إطار المهام الموكولة إليها للحفاظ على الأمن و النظام العام وضمان حرية العمل، قامت السلطات العمومية و الأمنية وبتنسيق تام مع السلطات القضائية بتأطير هذا الاحتجاج، أثمر بإقناعهم بأخلاء المكان وبدون أي تدخل أو عنف عكس ما تدولته بعض المنابر الإعلامية- الالكترونية". وخلص البيان إلى أن الجميع غادروا مكان الاحتجاج و لم يسجل في حقهم أي عنف يذكر، على حد عبارات البيان.
وحسب نفس المصدر فقد قام مجموعة من العمال المعتصمين بعد عودتهم من مكان الاعتصام مساء نفس اليوم بمسيرة جابت شوارع حي مولاي رشيد، قبل إنهائها بوقفة تنديدية أمام مستشفى ابن جرير انظم إليهم فيها بعض أعضاء حركة عشرين فبراير وبعض الفعاليات الجمعوية والنقابية.
وفي تفاصيل الأحداث ذكرت وكالة "رويترز" نسبة إلى مسؤولين محليين أن نحو 70 مغربيا من العاطلين عن العمل هددوا "بالانتحار الجماعي" يوم الجمعة عندما حاولوا القيام بمسيرة إلى محاجر فوسفات تعج بالمواد المتفجرة ما لم يتم تعيينهم في شركة الفوسفات التي تديرها الحكومة.
وأضاف المسؤولون أن الشرطة تدخلت بقوة لفض الاحتجاج قرب مدينة بنكرير واعتقلت ستة للاشتباه في قيامهم بأعمال التحريض. ولم يتسن على الفور الحصول على أي تفاصيل أخرى.
وأضافت الوكالة الدولية أن هذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات. وكان أربعة خريجين من العاطلين أضرموا النار في أنفسهم يوم الأربعاء باستخدام البنزين في قلب العاصمة الرباط في تكرار لما قام به بائع الفاكهة التونسي الذي انتحر حرقا قبل عام مما أشعل شرارة ثورات "الربيع العربي".
وقالت وسائل الإعلام المغربية إن هؤلاء الأشخاص أصيبوا بحروق لكنهم نجوا من الموت خلال احتجاج قاموا به للضغط على السلطات كي توفر لهم ولزملائهم الخريجين وظائف بالقطاع العام.
وأصدرت محكمة في مدينة أسفي الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي أحكاما على عشرة أشخاص بالسجن لمدة أربعة أعوام وغرامة كبيرة لقيامهم بإحراق ممتلكات عامة ومهاجمة الشرطة خلال أعمال شغب احتجاجا على البطالة هناك في غشت الماضي.
ومن بين هؤلاء العشرة الناشط المحلي عبد الجليل اكاضيل الذي قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انه تعرض للتعذيب على مدى ثلاثة أيام بعد اعتقاله لإجباره على الاعتراف بضلوعه في أعمال الشغب. وقضت المحكمة بسجن ستة آخرين أربعة اشهر لاشتراكهم في أعمال الشغب.
وطبقا للبيانات الرسمية فان مدينتي أسفي وبنكرير تقعان في منطقة بها ثاني ادني نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وأعلى نسبة للفقر وأوسع تفاوت للدخل.
---
تعليق الصورة: وقفة احتجاجية سابقة لعمال سميسي