أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، اليوم الأربعاء بكلميم، أن تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات إسهاما في تحسين مناخ الأعمال يعد أولوية وطنية. ونبه سفير، في كلمة خلال اللقاء الجهوي حول “الحلول الممكنة لتحسين أداء مستحقات المقاولات من طرف الدولة والجماعات الترابية”، إلى أن التأخير في الأداء يهدد مناخ الأعمال والتوازنات المالية للمقاولات، مشددا على أن تقليص آجال الأداء يعد من عوامل تحسين مناخ الأعمال وتقليص المخاطر التي تتربص بالمقاولات.
ودعا إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المقاولات في ما يخص آجال الأداء الديون المستحقة لها والتي قد تنعكس سلبا على تطور الاقتصاد الوطني وعلى استمرار الأنشطة التجارية للمقاولات في حال تأخر تسديدها. وشدد سفير، في هذا الصدد، على أن وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لتحسين مناخ الأعمال وتهييئ الأجواء المحفزة للاستثمار وخلق فرص الشغل، مبرزا أنها اتخذت جملة من التدابير في هذا المجال. ومن ضمن التدابير المتخذة، وفقا لسفير، الأدوار التي أسندها القانون الجديد المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار لهذه المراكز لتحفيز الاستثمار ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقرار المشترك الذي يحدد كيفية تفعيل مساطر التدبير اللامادي لإيداع ودراسة وتسليم طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وكذا التدابير اللازم اتخاذها من طرف الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات والمهنيين المعنيين. كما تتضمن هذه التدابير مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية والذي ينص على إحداث لجنة دائمة تتولى القضايا المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية والهيآت التابعة لها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات يعهد لها بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين وإبداء الرأي القانوني وتقديم الاستشارات. من ناحيته، أبرز الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أنه بعد تشخيص لأهم الاختلالات التي تعتري هذه المنظومة أنجزته الخزينة العامة للمملكة بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمديرية العامة للجماعات المحلية وشركاء، تم اعتماد إصلاح آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية مكن من تحسين أداء الآجال. وأبرز، في هذا الإطار، أنه تم تقليص أجل الأداء بالنسبة لصفقات الدولة من 146 يوما سنة 2016 الى 39 يوما 2018، وتقليص اجل الاداء بالنسبة لصفقات الجماعات الترابية من 142 يوما الى 44 يوما بين الفترة نفسها. واضاف بنسودة ان هذا الاجل بالنسبة للجماعات الترابية التابعة لجهة كلميم واد نون، بلغ 15 يوما سنة 2018، وفيما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة بلغ 19 يوما مشيرا الى انه تم تقليص الاجل المتوسط للآمر بدفع نفقات الصفقات العمومية من 140 يوما سنة 2016 الى 35.5 يوما سنة 2018. من جهة أخرى، ذكر بنسودة بأن إصلاح الطلبيات العمومية عرف مؤخرا إتاحة الفرصة للمشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للتعاونيات وذلك بتحديد الوثائق الواجب الإدلاء بها عند تقديم العروض أو عند إسناد الصفقات العمومية إليهم علما أن عدد التعاونيات المعنية يناهز 20 ألف تعاونية، وكذا فتح الإمكانية للمقاولين الذاتيين لولوج مجال الصفقات العمومية وهو إجراء يهم 101 ألف مقاول ذاتي. وأضاف أنه دعما لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وتسهيل تتبعها تم إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة الصفقات العمومية التي تم إسنادها لمقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتيين برسم كل سنة مالية منصرمة. وعرف اللقاء تقديم عروض تقنية حول آليات تحسين أداء المستحقات والتدابير الجديدة المتاحة في هذا الصدد، إضافة إلى مناقشة عاملة مع فاعلين من الجهة من مقاولين ومنتخبين ومسؤولين حول العوائق التي تحيط هذه العملية وسبل تجاوزها. ويندرج هذا اللقاء المنظم بمبادرة من وزارة الداخلية ،ووزارة الاقتصاد والمالية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اطار سلسلة اللقاءات الجهوية التحسيسية باهمية انخراط كافة المتدخلين من اجل تحسين مناخ الاعمال، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا في اطار الجهود المبذولة من اجل تفادي التاخير في أداء مستحقات المقاولات.
