تدابير جديدة لتقليص آجال الأداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية

أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، بوجدة، أنه جرى اتخاذ سلسلة تدابير لتقليص آجال الأداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأوضح بنسودة، أن المبادرة الأولى بهذا الخصوص تهم وضع منظومة للإيداع الإلكتروني للفواتير ابتداء من شهر ماي 2019، والتي ستمكن في بداية اعتمادها من تغطية ما يقارب 60 في المئة من مبلغ الطلبيات العمومية على أن تتم تغطية 91 في المئة من هذه الطلبيات بعد ثلاث سنوات.
وتابع أن المبادرة الثانية تهم إحداث لجان محلية تتكون من ممثلين عن وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والآمرين المساعدين بالصرف للدولة ورؤساء الجماعات الترابية تحت إشراف الولاة وعمال الأقاليم والعمالات، وكذا لجان مركزية لتتبع آجال الأداء تضم القطاعات الوزارية والخزنة الوزاريين.
أما في ما يتعلق بالمبادرة الثالثة، يضيف السيد بنسودة، فتكمن في إقرار منظومة لتتبع الشكايات المتعلقة بآجال الأداء على المستوى المركزي والجهوي وكذا على مستوى العمالات والأقاليم، مقرونة بنظام للإخبار المتعلق بآجال أداء الطلبيات العمومية.
وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه المنظومة تشكل منصة لوضع الشكايات المتعلقة بآجال الأداء وتبادل المعلومات والآراء بين المقاول وصاحب المشروع والمحاسب العمومي حول هذه الشكايات وسبل حلها.
وفي السياق، أكد بنسودة أنه تم تقليص أجل الأداء المتوسط للصفقات العمومية بالنسبة للدولة من 146 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما سنة 2017 ليصل إلى 39 يوما في السنة الماضية، مضيفا أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم تقليص أجل الأداء من 142 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما خلال 2017 ليصل إلى 44 يوما برسم 2018.