ترأس الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، والخازن العام للمملكة، نوردين بنسودة، أمس الأربعاء 20 مارس الجاري، لقاء جهويا بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة، حول تحسين مناخ الأعمال وتتبع آجال الأداء، وذلك بحضور والي الجهة، معاذ الجامعي، وعمال عمالات وأقاليم الجهة، ورؤساء جماعات ومقاولين بالجهة، إلى جانب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء المصالح الخارجية بالجهة. واستهل اللقاء بكلمة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، معاذ الجامعي، أكد من خلالها أن اللقاء يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتفاعل بين السلطات والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين بغية تجاوز الإشكاليات التي تبطئ الإقلاع الاقتصادي للجهة، لا سيما التأخر في الأداء الذي يحد من فعالية المقاولة ويمكن أن يؤدي إلى إفلاسها. كما ذكر الجامعي بأن الجهة الشرقية تحولت منذ سنة 2003 وبفضل المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، إلى ورش تنموي كبير، داعيا إلى تضافر جهود جميع المتدخلين للمضي قدما في إنجاز مختلف المشاريع وتحقيق الأهداف المنشودة. كلمة الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، أكد من خلالها أنه جرى اتخاذ سلسلة تدابير لتقليص آجال الأداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأوضح أن المبادرة الأولى بهذا الخصوص تهم وضع منظومة للإيداع الإلكتروني للفواتير ابتداء من شهر ماي 2019، والتي ستمكن في بداية اعتمادها من تغطية ما يقارب 60 في المئة من مبلغ الطلبيات العمومية على أن تتم تغطية 91 في المئة من هذه الطلبيات بعد 3 سنوات. وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه المنظومة تشكل منصة لوضع الشكايات المتعلقة بآجال الأداء وتبادل المعلومات والآراء بين المقاول وصاحب المشروع والمحاسب العمومي حول هذه الشكايات وسبل حلها، مؤكدا أنه تم تقليص أجل الأداء المتوسط للصفقات العمومية بالنسبة للدولة من 146 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما سنة 2017 ليصل إلى 39 يوما في السنة الماضية، مضيفا أنه بالنسبة للجماعات الترابية تم تقليص أجل الأداء من 142 يوما سنة 2016 إلى 58 يوما خلال 2017 ليصل إلى 44 يوما برسم 2018. وبالنسبة للجماعات الترابية بجهة الشرق، أوضح الخازن العام للمملكة أن هذا الأجل بلغ 24 يوما سنة 2018 ،أما في ما يخص مصالح الدولة بهذه الجهة فقد بلغ الأجل 28 يوما، كما أشار إلى تقليص الأجل المتوسط للأمر بدفع نفقات الصفقات العمومية من 140 يوما سنة 2016 إلى 6,53 يوما في 2017 و5,35 يوما في 2018. من جهته، أكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير أن تقليص آجال الأداء أصبح أولوية وطنية وذلك وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأضاف أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من التدابير بغية تجاوز الإكراهات التي تواجه المقاولات في ما يتعلق بآجال الأداء وقصد تحسين مناخ الأعمال الكفيل بالنهوض بالاقتصاد وإحداث مزيد من فرص الشغل، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ضمان تتبع مختلف الشكاوى حول التأخر في الأداء. وأشار سفير إلى أن هذه الحملة التحسيسية، التي ستجوب جميع جهات المملكة، تعد منصة للتبادل والتواصل حول التدابير المتخذة لتقليص آجال الأداء.
