تقلبات الرميد

في ظرف أقل من شهر من توليه منصب وزير العدل والحريات، لاحظ الكثير من المتتبعين لتصريحات مصطفى الرميد، تحولا كبيرا في بعض مواقفه وترجعا عن بعضها وتغييرا واضحا في قاموسه اللغوي في اختيار العبارات التي تحمل دلالات لا تخطئها الأذن.
فالرميد في تصريحاته الرسمية لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، أصبح يتحدث عن "رفعه لملتمسات العفو الكريم"، بدلا من تقديمه لها، والمستفيدون من هذا العفو يصفهم الوزير ب "المنعم عليهم". كما تحول اللجوء إلى استعمال القوة والعنف من طرف السلطة في قمع المتظاهرين والمحتجين إلى "حزم أمني يؤطره القانون"، لفرض "هيبة الدولة وسلطة الضبط". فهيبة الدولة حسب الرميد "لا يمكن أن تكون محل نقاش"، لأن المغرب، في نظره "يعيش مرحلة صعبة ضعفت فيها هيبة الدولة وضعفت فيها سلطة الضبط". أو ليست سلطة الضبط هذه هي نفسها التي كان يعاني من تجاوزاتها حزبه عندما كان يوجد في المعارضة، ويصفها ب "سلطة التحكم"؟ !
أما احتجاجات السكان من قبيل ما حدث في مدينة تازة فقد وصفها الرميد ب "حالة تمرد حقيقية"، وهي بالمناسبة لا تختلف عن أحداث سيدي إفني عام 2008، والتي سبق للرميد أن وصفها عندما كان عضوا بلجنة تقصي الحقائق الخاصة بها بأنها "تجاوزا أمنيا خطيرا" !
الرميد قال أيضا، بأنه لن يتسامح مع تجاوزات المواطنين كما أنه لن يتسامح مع تجاوزات القوات العمومية. لكن النيابة العامة بمدينة تازة، حتى الآن لم تعتقل سوى مواطنين مدنيين أبرياء، ولم نسمع أن عنصرا من القوات العمومية أو المسؤولين عنهم وعلى رأسهم عامل المدينة، تم التحقيق معهم حول التجاوزات التي ارتكبتها قوات الأمن العمومي أثناء تدخلها العنيف ضد النساء والأطفال عندما هتكوا حرمة البيوت في حي الكوشة بتازة.
أما معتقل تمارة السري التابع لجهاز "دي إس تي"، والذي سبق للرميد أن أكد أمام وزير الداخلية السابق، الطيب الشرقاوي، وفي جلسة عامة للأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن لديه الكثير من الشهادات لمواطنين تعرضوا للتعذيب داخل هذا المعتقل، وأن بحوزته معلومات عن استضافته لمعتقلين من دول أخرى. فقد أصبح غير موجود في عهد الرميد، لأنه وكما قال هو نفسه فقد طلب لقاء رئيس الجهاز عبد اللطيف الحموشي، ليبلغه رغبته في زيارة مكان اشتغالهم، بما أن أعضاء الجهاز أصبحوا يحملون صفة الضابطة القضائية، التي تقع تحت سلطة وزارة العدل، فرد عليه الحموشي بأنهم يعدون مقرا جديدا لهم في مدينة سلا وعندما ينتهي العمل فيه يمكن للوزير زيارته. وهكذا تجاوز الرميد مطلبه عندما كان في المعارضة، بالتحقيق في التجاوزات التي ارتكبت في هذا المعتقل السئ الذكر، ما دام سيتم تعويضه بمعتقل جديد!
الرميد وفي لحظة مزايدة صرح سجلوا عليً: لن اسمح بخرق حقوق الإنسان. إذا لم استطع توقيف أي خرق للقانون أو حقوق الإنسان سأستقيل.". إذا لم يكن ما حصل في تازة خرقا لحقوق الإنسان فماذا يكون؟
حنظلة...