أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن ملف السلفية الجهادية "لم يتم فتحه بعد". وأوضح الرميد في لقاء مع مدراء الصحف لم تدع إليه "التجديد"، المقاربة التي تم انتهاجها في وضع لائحة العفو. وأكد بخصوص ملف السلفية الجهادية، أنه طالب شخصيا بضرورة إعطاء أمل لهذا التيار، معتبرا أنه في حالة غياب "حلحلة الملف" فإن الوضع ممكن أن يساهم في تشجيع التطرف. من جانب آخر تحدث وزير الاتصال ووزير العدل عن ملفات هيبة الدولة والأمن. وتم عرض مشاهد وصور عن أحداث تازة الأخيرة. وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة تضم برلمانيين ورئيس المجلس الإقليمي لإعداد إستراتيجية لمواجهة الخصاص الإجتماعي الذي تعاني منه ساكنة تازة. و أكد الرميد على أنه بالقدر الذي "لن يتم التسامح بتجاوزات المواطنين فإنه لن يتسامح مع تجاوزات القوات العمومية".