الأساتذة يعودون لشوارع الرباط في يوليوز ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن

قررت “التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”، الاحتجاج في العاصمة الرباط يومي الاثنين 1 والثلاثاء 2 يوليوز المقبل قابل للتمديد أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالوزارة من أجل “رفع الحيف والإقصاء عن حاملي الشهادات جميعهم بعد ثلاث سنوات من النضال السلمي”.
جاء ذلك، في بيان أصدرته التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وشددت التنسيقية على أنها “تتابع بقلق عميق التعاطي المستهتر للحكومة المغربية، ولوزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية، مع النضالات السلمية والحضارية والمسؤولة لكل الفئات التعليمية المتضررة، وسط التعامل السلبي حين يتعلق الأمر بمصالح نساء ورجال التعليم”.
واعتبرت ذلك “إصرارا على حَبْكِ مؤامراتها المكشوفة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، رغم خطورة الوضع، والاحتقان الذي وصل مستويات قياسية”.
ويأتي ذلك على خلفية “عدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى حل الملفات التعليمية العالقة كلها، وينزع فتيل الاحتقان الخطير الذي وصل إليه قطاع التعليم، ويستجيب لمختلف المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم؛ وفي مقدمتها ملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات! “، على حد تعبير بيان التنسيقية الوطنية.
ونبهوا إلى أن أن “الحكومة تتعامل مع وضعية حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، بسياسة الآذان الصماء رغم النضالات والنداءات المتكررة لرفع هذا الحيف والاقصاء عن جميع المتضررين، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بأثر رجعي إداري ومالي، على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل 2015”.
وبينما طالبت التنسيقية “الحكومة المغربية، ومعها وزارة التربية الوطنية، فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، والذي عمر طويلا لدرجة لم تعد تطاق، حلا عادلا وشاملا”، حملت الجهات المعنية جميع تبعات تعنتها ولامبالاتها المتواصلين بنية عدم تسوية هذا الملف المقصودة، على حد تعبيرها.
كما نددت ب”جميع أشكال المنع والتضييق ضدا على ممارسة الحق في الإضراب، عبر الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بدون سند قانوني، وانتقاما من الأساتذة المضربين “. ولوح بيان التنسيقية الوطنية ب”أشكال نضالية تصعيدية مصاحبة له خلال صيف 2019، إلى حين تسوية الملف”.
ولم يفوت بيان التنسيقية الفرصة ليؤكد “تضامنه ومؤازرته لطلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتنديد بكل الأساليب البائدة التي تجابه بها الحكومة هذه النضالات الراقية، ومنها التوقيف التعسفي والظالم لأساتذة الجامعة المغربية الثلاثة: أحمد بالحوس وسعيد أمال وإسماعيل رموز.