قال الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، ان لقاء وزارة التربية والنقابات التعليمية يفتح آفاقا جديدة لأطر من الإدارة التربوية فيما ملفات أخرى لا زالت عالقة تحتاج للمعالجة العاجلة. وأضاف الإدريسي، انه خلال اللقاء الذي تم الثلاثاء 25 يونيو الجاري، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، لقاء بين وزارة التربية الوطنية ممثلة بالمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر بنزرهوني محمد، والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو من ينوب عنهم، تمت مناقشة مقترح إنصاف متضرري مرسوم متصرف تربوي 2-18-294، وذلك عبر تعديل مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين الفرع الثالث المادة 31 سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
وحسب الإدريسي، يتضمن المقترح سنتين عوض سنة واحدة، للتكوين الأساس، عوض التأهيل، بالمراكز الجهوية على أن يتخرج المستفيدون من التكوين بالسلم 11 عوض السلم 10 المعمول به حاليا، كما تم الاتفاق على وضع إطار متصرف تربوي الدرجة الثانية (السلم 10) في طور الانقراض عبر ترقية سريعة بنصوص انتقالية للأفواج الخمسة المتخرجة 2015 و2016 و2017 و2018 و2019. وتم خلال نفس اللقاء، التأكيد على استفادة الأطر الإدارية التربوية بالإسناد من إطار متصرف تربوي وبنفس الحقوق. حسب المسؤول النقابي. ومن جهة أخرى، ووفق المسؤول النقابي ذاته، تم التأكيد على الاعتناء بمراكز تكوين أطر وزارة التربية ومن المفروض كذلك تغيير مرسوم رقم 723-85-2 صادر في 6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي خصوصا بعد وضع السلم 9 لأساتذة الإعدادي في طريق الانقراض وكان يلج المركز المرتب في السلم 9 ويتخرج بعد سنتين من التكوين مستشارا بالسلم 10، أما حاليا يلج المركز المرتب في السلم 10 ويتخرج بعد سنتين من التكوين مستشارا بالسلم 10 بل ويفقد حتى سنوات الأقدمية في السلم 10 ويحتفظ فقط بسنتين “جزافيتين”. وحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، تم التأكيد خلال اللقاء، على الملفات العالقة الأخرى والتي ستطرح من جديد في اللقاء المقبل قبل نهاية السنة الدراسية مع وزير التربية الوطنية، والتي تشمل (الحركات الانتقالية، ما تبقى من مشاكل ضحايا النظامين والزنزانة 9، الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حاملي الشهادات والأساتذة مهندسي الدولة والدكاترة والمبرزين والمستبرزين، والعرضيين المدمجين، والمقصيين من خارج السلم، والنظام الأساسي والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، المفتشين، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وأطر التوجيه والتخطيط، والمتصرفين والأساتذة العاملين خارج إطارهم الأصلي وملف الأساتذة المرسبين والمعفيين، وأطر المراقبة وتسيير المصالح المادية والمالية، المحررون، التقنيون، المهندسون، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية ELCO…).
