بنعبد القادر: نتائج تقييم تجربة اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة “مطمئنة”

قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي في مرحلتها الثانية مطمئنة، وتبدد الكثير من المخاوف التي خلقت خلطا لدى المواطنين.
وأبرز بنعبد القادر في معرض رده على سؤال شفوي حول “تقييم تعميم الساعة الصيفية وآثارها على المواطنين” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الآثار على الصحة و اضطربات النوم لا تأتي من التوقيت الصيفي المستدام على مدار السنة بل من التغييرات المتكررة للتوقيت التي تصل إلى اربعة تغييرات في السنة.

وأشار بنعبد القادر إلى أن المرحلة الأولى من الدراسة همت تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 واعتماد التوقيت المزدوج، وخلصت إلى أن سلبيات التوقيت المزدوج أكثر من ايجابياته،مبرزا أنه تجاوبا مع تطلعات المواطنين، تقرر الاستقرار في توقيت معين سواء صيفي او شتوي ،حيث مدد المرسوم التوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية وأخضعه للمرحلة الثانية من الدراسة حتى يتسنى معرفة آثاره في مجال الصحة والنقل والطاقة والأمن العام والاستهلاك الداخلي والأثر الاقتصادي بصفة عامة.
واعتمدت الدراسة حسب الوزير، على تقييم المرحلة الثانية بخصوص تقييم تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
ولتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، اعتمدت الدراسة على أربعة محاور أساسية، هي: الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة، والآثار الاقتصادية.
ووفق بنعبد القادر، كشفت الدراسة، التي أنجزت باستشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولا في إطار هذه المرحلة من التقييم، أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب “إيجابية عموما”، مشيرة إلى أنه من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر ب37.6 جيغاواط/ ساعة.
وحسب الوزير، أكدت الدراسة أن المغرب “ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغا يقدر ب33.9 مليون درهم”، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تقدر ب11 ألف و444 طنا.
وأضاف الوزير أن الدراسة أن اعتماد توقيت GMT+1 على طول السنة مكن من التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة، مشيرة إلى أن تنفيذ التدابير المصاحبة لهذا النظام، سيمكن من تحسين الاستفادة من التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية.
وحسب المسؤول الحكومي، أضافت الدراسة، أن التوقيت الصيفي مكن من تحقيق إيجابيات اقتصادية عكستها بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية.