قوات الأمن بالرباط تقمع تظاهرة للتضامن مع الشعب التونسي

تدخلت قوات الأمن بالعاصمة الرباط لتمنع بالقوة تظاهرة للتضامن مع الشعب التونسي. وقال شهود عيان إن عناصر الأمن التي كانت متواجدة بكثافة بشارع الجزائر المؤدي إلى مقر سفارة تونس بالرباط تدخلت بقوة لتفريق المتظاهرين قبل وصولهم إلى مقر السفارة حيث كانوا يعتزمون تنفيذ وقفة تضامنية مع الشعب التونسي.
وشهدت الشوارع المؤدية للسفارة التونسية عسكرة أمنية منذ الساعة الرابعة مساء، حيث رابضت قوى الأمن المكونة من القوات المساعدة والشرطة في مدخل الشواراع والأحياء المؤدية لمقر السفارة.
ومع بداية قدوم النشطاء المغاربة للوقفة حوالي الساعة الخامسة، حاصرتهم قوى الأمن بعيدا عن مقر السفارة بحوالي 100 متر، قرب شارع الجزائر بحي حسان، لكن النشطاء رفعو شعارات منددة بالنظام التونسي واخرى تقول: "من الرباط الى سيدي بوزيد القمع بحال بحال"، كما عبروا في شعاراتهم عن تضامنهم مع شهداء الحركة الاجتماعية التونسية. وشهدت محاولة النشطاء تكسير الحصار الأمني والقيام بمسيرة في شارع الجزائر، تدخلا أمنيا عنيفا لقوات الأمن في حق بعض النشطاء وحجز لوسائل التصوير بما فيها هواتف محمولة لبعض المحتجين، مما أدى إلى نشوب بعض التدافع بين قواة الأمن والمتظاهرين لم تسفر عن إصابات كبيرة في صفوف الطرفين.
من جهة أخرى، صرحت مصادر من التنسيقية المغربية للتضامن مع الشعب التونسي، "ان السلطات المغربية منعت وبشكل مكتوب وقفة كانت تعتزم التنسيقية تنظيمها مساء الخميس أمام مقر السفارة التونسية في العاصمة الرباط، احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس"، وذلك على إثر الإنتفاضة التي تعرفها تونس والتي خلفت حتى الآن سقوط أكثر من 66 قتيل في صفوف المحتجين، حسب تقارير حقوقية مستقلة.
وتوصلت التنسيقية بإشعار مكتوب حازم من ولاية الرباط التابعة لوزارة الداخلية تخبرها فيه أنها ترفض منحها إذنا بالترخيص للوقفة التي كانت تعتزم التنسيقة تنظيمها أمام سفارة تونس بالرباط، وأن "أي إجراء للتظاهرة ستعتبره خرقا للقانون وستتعامل معه تحت هذا الإطار".
وكانت "التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين" قد دعت إلى وقفة جماعية أمام سفار تونس احتجاجا على قمع المتظاهرين وتضامنا مع القوى الديمقراطية بتونس يوم الاثنين الماضي لكنها تعرضت للمنع.
وتضم التنسيقية في صفوفها هيئات ديمقراطية متعددة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية، حيث وجهت عبر بيان لها دعوة إلى من أسمتهم ب "كافة القوى الديموقراطية بالمغرب وخارجه إلى التضامن مع الجماهير الشعبية والقوى الديموقراطية التونسية".
وحسب بعض الحاضرين للوقفة فإن السلطات المغربية تخشى أن تنتقل عدوى الغضب الشعبي في تونس الى المغرب، جراء تدهور الوضع الإجتماعي في ظل الارتفاع المهول في عدد العاطلين خاصة الحاملين للشهادات العليا وتزايد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية حسب نفس المصدر.
وتشهد العاصمة الرباط بين الفينة والأخرى خاصة الساحة المقابلة للبرلمان المغربي مظاهرات وصدامات بين شرطة مكافحة الشغب وجمعية حملة الشهادات الجامعية المعطلين، تنتهي دائما بتفريق المتظاهرين بالقوة واعتقال بعضهم، قبل اطلاق سراحهم.