إقالة وزير الداخلية التونسي وإضرابات تشل حركة البلاد

لازالت المواجهات محتدمة في تونس على عكس الهدوء الذي خيم على جارتها الجزائر، إذ شهدت محافظات القصرين وصفاقس وقابس في تونس إضرابا عاما البارحة، وفقا لما قررته هيئات الاتحاد العام التونسي للشغل، في حين وصفت أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية تونسية الخطاب الأخير للرئيس زين العابدين بن علي ب«المخيب لآمال الشعب التونسي».
وكرد فعل على هذا الانفلات الأمني في البلاد، أقال الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزير الداخلية رفيق بالحاج قاسم، وأمر بإطلاق سراح جميع المعتقلين وبالتحقيق في اتهامات بالفساد لبعض المسؤولين. وتزامن ذلك مع إصدار الخارجية الأمريكية بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن قلقها البالغ من أنباء عن «الاستخدام المفرط للقوة» من جانب الحكومة التونسية، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بسبب تصاعد العنف، ودعا إلى ضبط النفس.
وسجل أمس سقوط قتلى جدد بالقصرين تم حصر عددهم إلى حد الآن في أربعة أشخاص، كما سمعت أصوات طلقات أسلحة آلية بالقرب من حي التضامن غربي العاصمة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية. وأوردت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» أن عددا من الأشخاص تجمهروا في الشارع الرئيسي لحي التضامن وأغلقوه بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة، مما دفع قوات الأمن المنتشرة في المكان إلى تفريقهم.
أما في مركز العاصمة، فقد أفاد عدد من الحقوقيين والمثقفين بأنهم تعرضوا لاعتداء عنيف من طرف قوات الأمن أثناء محاولتهم تنظيم احتجاج أمام المسرح البلدي، إذ تدخلت تلك القوات بعنف لتفريقهم. ويبدو أن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتصل إلى بعض الأحياء الفقيرة بالعاصمة تونس. فحسب مصادر نقابية، شهدت محافظات القصرين وصفاقس وقابس إضرابا عاما البارحة، بينما يتم تنظيم إضراب مماثل اليوم (الخميس) في محافظتي القيروان وجندوبة، أما في تونس العاصمة فقد تقرر أن يكون الإضراب العام يوم غد الجمعة.
وفي خضم ذلك، أشارت مصادر نقابية إلى أن الاحتجاجات شملت أيضا مدينتي بن قردان وباجة، التي تم فيها إحراق مقر أمني ومقر لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، كما أكد شهود عيان أن إضرابا عاما شل مدينة الرقاب. وفي مدينتي تالة والقصرين أمرت قوات الأمن الناس عبر مكبرات الصوت بملازمة بيوتهم، قبل أن تشن حملة اعتقال واسعة، وفي الوقت نفسه سجلت عملية انتحار جديدة في سيدي بوزيد لخريج جامعي عاطل عن العمل.
كما أن أعمال الشغب طالت حتى العاصمة السويسرية بيرن، حيث ألقيت عدة قنابل حارقة على السفارة التونسية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وقالت الشرطة السويسرية إن القنابل الحارقة لم تتسبب سوى في أضرار محدودة للغاية، كما أن المنفذين لاذوا بالفرار.
وعلى صعيد آخر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمحاسبة كل من أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في الجهات المعنية، كما دعا إلى ضرورة السحب الفوري لفيالق الجيش من المدن والشوارع، وإلى فك كل أشكال محاصرة الأمن لبعض المناطق الداخلية. واقترح الاتحاد «تمكين العاطلين عن العمل من منحة شهرية تمكنهم من تلبية حاجياتهم الحياتية الدنيا»، معربا عن استيائه من التمادي في سياسة التعتيم الإعلامي.
وأمام حملات القمع، أكد الاتحاد تمسكه بالحق في حرية التعبير وفي التظاهر السلمي من أجل الحقوق المشروعة، طبقا للمواثيق الدولية ودستور البلاد.
وسجل المجتمع الدولي قلقه إزاء هذا الوضع، إذ قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن بلادها قلقة إجمالا من عدم الاستقرار في تونس، وإنه ليست لديها اتصالات بالقيادة التونسية في الوقت الراهن. كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبّرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى. أما فرنسا فقد أعربت عن أسفها على أعمال العنف، ودعت إلى الهدوء لأنه وحده الكفيل بحل المشكلات. كما عبّرت بريطانيا عن أسفها على وقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس. أما وزيرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي كاثرين أشتون والمفوض الأوربي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فول فقد أصدرا بيانا يدعو إلى الحوار والتحقيق في الأحداث.
واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين. ويشار إلى أن السلطات التونسية أمرت بإغلاق كافة المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمى، كما أمرت بانتشار قوات الجيش في كل مكان تحسبا لوقوع ما لا تحمد عقباه.