بعد أن أوقفته عام 2000.. الجزائر تلجأ إلى الإقتراض من الخارج وتفرض ضريبة على الثروة

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأربعاء، فتح المجال للاستدانة من الخارج لسد العجز في موازنة 2020، وذلك لأول مرة منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان للحكومة توج اجتماعا لها خصص لدراسة النسخة الأولية لمشروع الموازنة السنوية لعام 2020.
وأفاد البيان، أنه يمكن “اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية، بمبالغ وآجال تتوافق مع مردودية هذه المشاريع وقدرتها على التسديد”.
وتعد هذه المرة الأولى التي تقرر فيها السلطات اللجوء إلى الإستدانة من الخارج علما أنها قررت دفعا مسبقا لمديونيتها الخارجية منتصف العقد الماضي، بعد أن وصلت 32 مليار دولار عام 2000.
وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي 3.85 مليار دولار نهاية 2018، حسب وزارة المالية.
و الاستثناء الوحيد كان في 2016، بلجوء الجزائر إلى الاستدانة من البنك الإفريقي للتنمية، عبر قرض بمليار دولار أمريكي خصص لتمويل برامج طاقوية.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وتهاوت معها احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 194 مليار دولار عام 2014، إلى 79 مليار دولا نهاية ديسمبر 2018.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة وقف التمويل غير التقليدي (طبع العملة المحلية) الذي أقرته خريف 2017 لتمويل الاقتصاد وتغطية العجز وسداد الدين الداخلي، وتفادي اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتم طبع 6 آلاف و556 مليار دينار (56 مليار دولار) منذ نوفمبر 2017، ضخ منها 3 آلاف و114 مليار دينار (27 مليار دولار) في الاقتصاد الجزائري، والبقية (25 مليار دولار) طبعت ولم يتم استعمالها بعد، وفق وزارة المالية.
كما تقرر وفق المصدر ذاته، استحداث ضريبة على الثروة المحلية ابتداء من عام 2020، بعد أن فشلت الحكومة في سنها قبل سنوات بسبب معارضة شديدة من رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقررت الحكومة أيضا “تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين”.