سجلت منتجات الصيد الساحلي و التقليدي المسوقة بالبيع الأولي، خلال سنة 2016، ارتفاعا بنسبة 7 في المائة من حيث الحجم و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة مع سنة 2015. وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للصيد، أن حصيلة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم عرضها مؤخرا ضمن أشغال المجلس الإداري للمكتب، المنعقد بأكادير تحت رئاسة السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بحضور السيدة امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد، بلغت خلال السنة الفارطة، مليون و 383 ألف و 215 طن ووصلت قيمتها إلى6,8 مليار درهم. وأوضح أن المنتجات المسوقة عبر أسواق الجملة خارج الموانئ المسيرة من طرف المكتب الوطني للصيد، بلغت 153 ألف طن، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، إذ وصلت قيمتها إلى 665 مليون درهم. وأشار إلى أن المكتب، حافظ خلال سنة 2016، في إطار تعزيز البنيات التحتية لتسويق منتجات الصيد، على وثيرة الاستثمار من خلال مواصلة بناء أسواق من "الجيل الجديد" لبيع السمك بالموانئ وتطوير شبكة أسواق الجملة خارج مرافئ وذكر المكتب الوطني للصيد، في بلاغه الصادر بعد انعقاد أشغال مجلسه الإداري الثلاثاء المنصرم، بتدشين السوق الجديد لبيع السمك بميناء الداخلة (المنجز بكلفة 25 مليون درهم) في فبراير 2016 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودخول السوق الجديد لبيع السمك بميناء العرائش (المنجز بنفس الكلفة) طور الاستغلال في ماي 2016، مبرزا أن هاتين المنشأتين تنضافان إلى أسواق "الجيل الجديد" السبعة، المنجزة خلال السنوات العشر الاخيرة. وتابع ذات المصدر، أن هذه البنيات التحتية المنجزة حسب المعايير الدولية الأكثر صرامة، تمكن من الحفاظ أكثر على جودة المنتجات و تثمينها على أحسن وجه، مع ضمان قدر أكبر من السرعة والشفافية في المعاملات التجارية. كما ستتعزز شبكة أسواق الجملة السبعة خارج الموانئ، والهادفة إلى عصرنة تسويق منتجات الصيد وتنظيمه بشكل أفضل مع احترام معايير الصحة و السلامة المطلوبة. وذلك بدخول سوق إنزڭان قريبا مرحلة طور الاستغلال. من جهة أخرى، سيمكن تعزيز شبكة قرى الصيد ونقاط التفريغ المهيأة من بلوغ 41 موقع مخصص للصيد التقليدي. وأوضح المكتب أن تعزيز البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية، يدخل في إطار استراتيجية أليوتيس، وسيمكن المستهلكين من الاستفادة بشكل أفضل من الموارد السمكية للبلاد.
