المكتب الوطني للصيد البحري يعزز شبكات التسويق

منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي بلغت 7,3 ملايير درهم

اجتمع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، الاثنين الماضي، بالرباط، تحت رئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومباركة بوعيدة، كاتبة الدولة بالصيد البحري.
خلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على تقرير التسيير وحصر الحسابات السنوية للمكتب الوطني للصيد برسم سنة 2017.
في ما يخص نشاط المكتب، بلغ حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة في البيع الأولي، 1 310 494 طنا بقيمة 7,3 ملايير درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6% من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2016.
وتهدف مختلف تدخلات المكتب، حسب هذا الأخير، إلى تعزيز مساهمته في التنمية المستدامة لقطاع الصيد وتحسين تنافسيته، تماشيا مع أهداف استراتيجية أليوتيس. في هذا السياق، تميزت سنة 2017 بمواصلة برنامج تطوير وعصرنة شبكة تسويق منتجات البحر بالبيع الأولي. وفي هذا الإطار، ذكر المكتب، أنه تم استكمال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بطنجة، الدي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 7 يونيو 2018. وتتكون هذه البنيات الفوقية، التي استلزمت استثمارا يبلغ 248 مليون درهم، أساسا من سوقين لبيع السمك، الأول مخصص للصيد الساحلي والآخر للصيد التقليدي، 33 محلا لبائعي السمك بالجملة، 629 مخزنا للصيادين، 13 محلا مخصصا للصيد بأعالي البحار، 12 وحدة للتلفيف، 3 مصانع للثلج ووحدة لتدبير الصناديق الموحدة. كما أطلقت سنة 2017 أشغال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء. كما أطلقت أشغال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء.
من جهة أخرى، ترجم تحسين ظروف عمل البحارة-الصيادين ببناء 700 مخزن للصيادين ببوجدور، باستثمار يبلغ 24,5 مليون درهم. كذلك، في إطار تنفيذ مخطط تطوير الساحل، الذي تقوده وزارة الصيد البحري، تم إطلاق أشغال بناء نقطة التفريغ المهيأة بإيموران، بهدف مواصلة تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالصيد التقليدي.
كذلك، تمت مواصلة تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانئ، والرامية إلى تحسين تنظيم البيع الثاني لمنتجات الصيد وتقريبها من المستهلكين، من خلال إنهاء أشغال بناء سوق الجملة بإنزݣان، بغلاف مالي يبلغ 53 مليون درهم. بالموازاة مع ذلك، أطلقت أشغال بناء أسواق الجملة بتطوان وطنجة، بميزانية تبلغ، بالتوالي، 30 و40 مليون درهم.
على مستوى آخر، واصل المكتب تفعيل سياسته لتأهيل وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات من أجل تأمين الشروط الصحية المثالية وبغية تعميم الاعتماد الصحي على مجموع أسواق السمك وأسواق الجملة التي يسيرها. وفي مجال التنمية المستدامة، تميزت تدخلات المكتب الوطني للصيد باللجوء إلى الطاقات المتجددة؛ خاصة الطاقة الشمسية، بغرض خدمة، بشكل أفضل، المواقع غير المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء. فبعد نجاح التجارب بكل من أفتيسات ولمهيريز، أطلق المكتب مشروعا مماثلا لتزويد مواقع جديدة بالأقاليم الجنوبية.
كما واصل المكتب الوطني للصيد برنامج تعزيز سلسلة التبريد، عبر بناء 10 مصانع للثلج و7 غرف مبردة، بتكلفة إجمالية تبلغ 22,5 مليون درهم، مما يمكن من الحفاظ أكثر على جودة المنتجات المعروضة للبيع.
وقد شكل اجتماع مجلس الإدارة فرصة لمختلف أعضائه لمعاينة التقدم الكبير المحرز في مجالات البنية التحتية والتنظيم وعصرنة قطاع الصيد بالموانئ. وعلاوة على التنويه بمجموع هذه المنجزات، تم حث المكتب الوطني للصيد على مواصلة وتعزيز تدخلاته على مستوى نشاط التسويق الذي يمثل رهانات مهمة بالنسبة لهيكلة قطاع الصيد.