قبل أن تتحولوا إلى «كومبارس»

ذهب أحد اليهود المتدينين الى الحاخام وقال له: «يا سيدي لم أعد أستطيع أن أتحمل حياتي. رزقي قليل وبيتي ضيق أنحشر فيه مع زوجتي وأربعة عيال.. هل أجد عند الله حلا لهذا البؤس؟»
طلب منه الحاخام أن يمهله أربعاً وعشرين ساعة وفي اليوم التالي عاد اليهودي المتدين الى الحاخام فرأى بجواره خنزيرا. وقبل أن يسأل بادره الحاخام قائلا:
«ان الله يطلب منك أن تأخذ هذا الخنزير وتجعله يقيم معك في بيتك مع زوجتك وأولادك».
كانت الفكرة غريبة لكن اليهودي المتدين كان يثق بالحاخام فأخذ الخنزير الى بيته وعاد بعد أسبوع يشكو الى الحاخام قائلا:
ان الخنزير رائحته لا تطاق وهو يتحرك باستمرار في أنحاء البيت ويتبرز في كل مكان. أرجوك يا سيدي خلصني من الخنزير.
ابتسم الحاخام وقال:
يجب أن تحتفظ بالخنزير حتى يأذن لك الله بالتخلص منه.
في الأسبوع التالي، جاء اليهودي المتدين وقد بدا عليه الارهاق الشديد وما ان سأله الحاخام حتى أجهش بالبكاء وقال:
ارحمني أيها الحاخام.. انني أكاد أجن من هذا الخنزير. لقد امتلأ بيتنا بالبراز وتحطم الأثاث وصرنا عاجزين عن النوم. أرجوك انقذني.
نظر اليه الحاخام وابتسم وقال:
الآن.. اذهب وتخلص من الخنزير.
في الأسبوع التالي لما سأل الحاخام الرجل عن أحواله ضحك وقال:
الحمد لله يا سيدي. صحيح اننا فقراء للغاية ونعيش محشورين في بيت ضيق لكننا الآن في منتهى السعادة لأننا تخلصنا من الخنزير اللعين.
هذه حكاية من التراث القديم تحمل فكرة مهمة. اذا اعترض الانسان على وضعه السيئ فان اجباره على الحياة في وضع أسوأ سوف يؤدي في النهاية الى القضاء على مقاومته واجباره على تحمل الظلم. هذا هو الأسلوب الذي اتبعه المجلس العسكري معنا. بعد أن تم خلع مبارك عن الحكم، تسلم المجلس العسكري السلطة ووعد باعداد البلاد للمرحلة الديموقراطية، لكننا نفهم الآن بوضوح ماذا فعل المجلس العسكري بنا. فقد حافظ على نظام مبارك وفي الوقت نفسه انهالت على المصريين أزمات رهيبة، كلها مصطنعة: انفلات أمني وفوضى شاملة وأزمات في مواد الغذاء والوقود.. كل ذلك فعله المجلس العسكري عمدا من أجل اعداد المصريين لما يحدث الآن.. بعد أن تصل معاناة المصريين الى ذروتها يعاد طرح نظام مبارك عليهم من جديد في صورة ترشيح عمر سليمان رئيس استخبارات مبارك والمسؤول معه عن كل الجرائم التي ارتكبها.. المجلس العسكري يتوقع من المصريين أن يتصرفوا مثل اليهودي المتدين في الحكاية، أن يفرحوا بعمر سليمان لأنه الوحيد القادر على حل الأزمات التي صنعها المجلس العسكري نفسه. عندئذ يستعيدون الأمن وينسون ثورتهم على نظام مبارك ويدخلون كالقطيع في طاعة عمر سليمان ولواءات المجلس العسكري... ان المجلس العسكري يدفع بعمر سليمان الى السلطة عبر انتخابات رئاسية غير ديموقراطية وغير عادلة وهي انتخابات باطلة قبل أن تبدأ للأسباب التالية:
أولا: انعدام الشفافية
في أي ديموقراطية حقيقية لا بد من أن يعلن المرشح للرئاسة عن مصدر تمويل حملته الانتخابية، لكن المجلس العسكري يتجاهل هذه القاعدة تماما.. هناك مرشحون ينفقون ملايين الجنيهات شهريا ولا يسألهم أحد من أين لهم هذه الثروات. من الذي يدفع ايجار مئات الأتوبيسات المكيفة التي تنقل أنصار المرشحين الى كل مكان؟ لقد عرفت أن اللافتة الانتخابية الثابتة الواحدة يتراوح ايجارها الشهري بين 10 آلاف جنيه للحجم الصغير و200 ألف جنيه للافتة الكبيرة في موقع مميز.. بعض المرشحين لديهم آلاف اللافتات الدعائية في كل المدن المصرية. من حق المصريين أن يعرفوا من يمول هؤلاء المرشحين؟ ما صحة ما ينشر عن أن بعض الدول العربية تتولى دعم بعض المرشحين ماليا؟ هل يجوز أن تحدد دولة أخرى (حتى لو كانت عربية) من يكون رئيس الجمهورية في مصر؟ السيد عمر سليمان صديق حميم لاسرائيل، ولطالما تمنى المسؤولون الاسرئيليون علنا ان يحكم سليمان مصر خلفا لمبارك (صديق اسرائيل المخلص) وفي الوقت نفسه فان سليمان مدعوم أيضا من ملك السعودية الذي أرسل له طائرته الخاصة واستضافه لاجراء مباحثات معه بالرغم من أنه لم يعد يشغل اي منصب رسمي.
ثانيا تطبيق القانون بشكل انتقائي
القانون يتم تطبيقه على بعض المرشحين للرئاسة بينما يتم اعفاء مرشحين آخرين من أي ملاحقة قانونية مهما فعلوا. وزارة الخارجية المصرية بذلت مجهودا مضنيا من أجل الحصول على جواز السفر الاميركي الذي كانت تحمله والدة المرشح حازم ابو اسماعيل، وبالتالي سوف يتم حرمانه من الترشح طبقا للقانون.. في الوقت نفسه فان أحدا في مصر لا يجرؤ في ما يبدو على الاقتراب من أحمد شفيق (رئيس وزراء مبارك) الذي تم تقديم 35 بلاغا ضده بتهمة التربح واهدار المال العام.. ما حدث في البلاغات المقدمة ضد شفيق يعتبر سابقة قانونية لم تحدث في مصر من قبل. فقد تم تقديم هذه البلاغات الى النائب العام منذ عام كامل، ولم يتم التحقيق مع شفيق حتى الآن. الغريب أن مكتب النائب العام يؤكد أن البلاغات ضد شفيق قد تم تحويلها للقضاء العسكري بينما يؤكد رئيس القضاء العسكري انه لا توجد لديه أي بلاغات ضد شفيق، أي أن البلاغات ضد أحمد شفيق ربما ضاعت وهي في طريقها من مكتب النائب العام الى مبنى القضاء العسكري. أما السيد عمر سليمان فهو مسؤول مع حسني مبارك عن كل الجرائم التي يحاكم بسببها، بالاضافة الى مسؤوليته الكاملة عن تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار منخفضة أضاعت على مصر حقها في مليارات الدولارات، وهو المسؤول الأول عن حصار غزة الذي استشهد بسببه عشرات الفلسطينيين، وهو المسؤول أيضا عن جرائم تعذيب معتقلين نشرت الصحف العالمية انه تم ارسالهم من الولايات المتحدة الى مصر بغرض تعذيبهم وانتزاع اعترافات منهم واعادتهم الى الولايات المتحدة.. عمر سليمان الذي حاول اجهاض الثورة المصرية وكاد يجهش بالبكاء وهو يعلن تنحي أستاذه مبارك عن الحكم والذي أعلن ان المصريين في رأيه شعب متخلف لا يستحق الديمقوراطية... عمر سليمان كان يجب أن يحاكم وفقا لقانون الغدر ويعزل سياسيا لكن المجلس العسكري ظل يحميه حتى يدفع به في اللحظة المناسبة الى السلطة ليعيد نظام مبارك ويقضى على الثورة.
ثالثا: تدخل جهاز الدولة لمصلحة مرشح المجلس العسكري
أثناء عمل توكيلات لمرشحي الرئاسة تم حشد الموظفين في أكثر من هيئة حكومية من أجل توكيل أحمد شفيق وعمر سليمان، بل ان موظفي الشهر العقاري، بناء على تعليمات، كانوا يسهلون كتابة التوكيلات لاحمد شفيق ويضعون العراقيل أمام توكيلات مرشحي الثورة.. ان جهاز الدولة المصرية الفاسد الذي حافظ عليه المجلس العسكري سيتدخل بكل ثقله من اجل انجاح عمر سليمان بالطرق القديمة مثل التصويت الجماعي للموظفين وشراء الاصوات في المناطق الريفية والفقيرة. يكفي أن نتأمل مشهد عمر سليمان وهو يتقدم بأوراق ترشحه بينما مجموعة من كبار ضباط الشرطة المدنية والعسكرية يحيطون به من كل جانب ليحرسوه. ضباط الشرطة الذين تركوا مصر كلها فريسة لانفلات أمني رهيب على مدى أكثر من عام، وضباط الشرطة العسكرية الذين قتلوا المتظاهرين وسحلوا بنات مصر وهتكوا أعراضهن، هؤلاء الضباط يجتمعون اليوم لتوفير الحراسة الكاملة للسيد عمر سليمان نائب حسني مبارك احتراما وتبجيلا منهم لمبارك ونائبه.
رابعا: استعمال دور العبادة في الدعاية السياسية
بالمخالفة للقانون تحول معظم خطباء المساجد في كل انحاء مصر الى ممارسة الدعاية السياسية. حدث ذلك في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية، وحدث في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وسوف يحدث بالقطع في انتخابات الرئاسة. فاذا اضفنا الى ذلك ان نظام مبارك ما زال موجودا بنفس تشكيله القديم الذي يجعل معظم الخطباء خاضعين لضباط امن الدولة، فان المساجد لن تستعمل هذه المرة في مصلحة مرشحي الاسلام السياسي، وانما لمصلحة عمر سليمان، الذي سوف يستعمل المجلس العسكري كل الوسائل المتاحة من أجل انجاحه.
خامسا: لجنة عليا للانتخابات قراراتها محصنة
على طريقة حسني مبارك تم تشكيل لجنة عليا للاشراف على الانتخابات قراراتها محصنة ضد الطعن.. أي واقعة تزوير مهما كانت واضحة وفجة وموثقة اذا لم تعترف بها اللجنة العليا سوف يتم التغاضي عنها.. المادة 28 من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا، تتعارض مع المنطق والقانون، بل تتعارض مع الاعلان الدستوري ذاته الذي يؤكد في المادة 21 انه لا يجوز تحصين أي قرار اداري ضد الطعن.. هذه المادة تم نقلها من الدستور القديم، وفقا لرغبة المجلس العسكري وموافقة «الاخوان» حتى يتمكن المجلس العسكري من وضع عمر سليمان في منصب الرئيس فلا يجوز لنا الطعن على التزوير.
كل هذه العيوب القانونية الفاحشة تضعنا وجها لوجه أمام الحقيقة: ان الانتخابات الرئاسية ليست عادلة ولا نزيهة بل هي مسرحية تم اعدادها بين «العسكر» و«الاخوان» للوصول الى نتيجة محددة. وهي مثل أي مسرحية فيها ممثلون رئيسيون وممثلون ثانويون (كومبارس).. لواءات المجلس العسكري والاخوان المسلمون هم أبطال المسرحية لأنهم حلفاء عقدوا بينهم اتفاقا سريا وترتيبات لا نعرف عنها نحن المتفرجين شيئا.. أما الكومبارس فهم المرشحون المستقلون (سواء من التيار الاسلامي أو الليبرالي أو اليساري) هؤلاء جميعا شخصيات وطنية عظيمة ينتمون للثورة ومعظمهم يصلح لمنصب الرئيس لكنهم حتى الآن لم ينتبهوا أنهم يؤدون أدوارا ثانوية في مسرحية نهايتها محددة سلفا. انهم للأسف أشبه ب«الكومبارس» الذي يظهر على المسرح ليشعل السيجارة للبطل أو يخبره بأن البطلة في انتظاره ثم يختفي بعد ذلك الى الأبد.. يجب أن يدرك مرشحو الثورة انهم لا يخوضون انتخابات، وانما معركة شرسة يحاول فيها المجلس العسكري أن يعيد حسني مبارك الى الحكم في صورة نائبه عمر سليمان .أتمنى أن يتوحد مرشحو الثورة خلف اسم واحد نصطف خلفه جميعا لنخوض معركة، أثق بأنها سوف تطلق حتما باذن الله الموجة الثانية من الثورة التي سوف تحرر مصر من نظام مبارك لتبدأ المستقبل.
الديموقراطية هي الحل.
كاتب وروائي مصري