اللجنة العليا للانتخابات بمصر تستبعد أبو إسماعيل وسليمان نهائيا من الترشح

اكدت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية الثلاثاء 17 ابريل الجاري قرارها استبعاد عشرة من المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في ايار/مايو المقبل وابرزهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك ومرشح جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل.
ورغم ان هذا القرار كان متوقعا لدى البعض، الا ان اعلانه كان له وقع الصدمة اذ انه قلب المعادلة السياسية في مصر قبل اقل من ستة اسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 و24 ايار/مايو.
ومن شان هذا القرار قلب المشهد السياسي المصري قبل خمسة اسابيع من الدورة الاولى للانتخابات في 23 و24 ايار/مايو.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان "اللجنة رفضت كل الطعون المقدمة من العشرة المستبعدين" من بين 23 تقدموا للترشح في هذه الانتخابات.
وكانت اللجنة مجتمعة منذ الصباح لبحث التظلمات المقدمة من المرشحين المستبعدين.
ومن ابرز المرشحين الباقين في السباق الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الاخواني السابق عبد المنعم ابو الفتوح واحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وكانت اللجنة اعلنت مساء السبت استبعاد المرشحين العشرة بسبب وجود مخالفات في ملفات ترشحهم.
وقال الشاطر على موقع الجماعة على تويتر ان "إقصائي عن الإنتخابات بالرغم من صحة موقفي القانوني دليل أن نظام مبارك ما زال يحكم ... سنواصل النضال السلمي حتى تكتمل الثورة".
وقد استبقت جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاولى في البلاد، قرار استبعاد مرشحها الاصلي وتقدمت بمرشح "بديل" هو محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة.
وقد استبعد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ورجل الاعمال الثري الذي يدير مصادر تمويل الاخوان، لان قرار العفو عنه الصادر عن المجلس العسكري واتاح له الترشح للانتخابات لا يشمل رد الاعتبار السياسي الذي لا يمكن ان يحظى به الا بعد مرور ست سنوات على انقضاء العقوبة او على تاريخ العفو عنه حتى يتمكن من استعادة حقوقه السياسية.
وكان الشاطر في السجن حتى اذار/مارس 2011.
اما عمر سليمان فان سبب استبعاده هو عدم حصوله على العدد المطلوب من توكيلات الناخبين من احدى المحافظات ال15 التي يتعين ان يحصل منها على التوكيلات المطلوبة.
وجاء استبعاد ابو اسماعيل بسبب حصول والدته على الجنسية الاميركية. ويشترط القانون الانتخابي على المرشح للرئاسة ان يكون مصريا من ابوين مصريين لم يسبق لاي منهما الحصول على جنسية اجنبية وان تكون ايضا زوجته مصرية الجنسية.
وتجمع انصار ابو اسماعيل مساء الثلاثاء امام مقر اللجنة الانتخابية للاحتجاج على استبعاده.
ومن بين المرشحين المستبعدين ايضا المعارض ايمن نور، للاسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر. وعلى الرغم من ان المجلس العسكري اعاد حقوقه المدنية، الا ان القضاء الاداري المصري قرر مؤخرا منعه من الترشح. وسبق ان خاض المحامي ايمن نور الانتخابات الرئاسية امام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2005 وحل فيها ثانيا.
وتخلل عملية تسليم الترشيحات بعض المفاجآت، مثل اعلان عمر سليمان ترشيحه في اللحظة الاخيرة.
واقر مجلس الشعب المصري تعديلا يهدف الى منع اركان النظام السابق من الترشح الى المناصب العليا، ولكن لا يزال يتعين ان يصادق عليه المجلس العسكري ليصبح نافذا.
وتترافق البلبلة الناجمة عن استبعاد نصف المرشحين مع الجدل الدائر بشأن صياغة الدستور الجديد بعد قرار القضاء تعليق عمل اللجنة التأسيسية الملكفة بذلك.
واكد عضو في المجلس العسكري الحاكم في مصر الثلاثاء ان انتخابات الرئاسة ستجري في موعدها المحدد الشهر المقبل بعد ان ابدى عدة مرشحين خشيتهم من تاجيلها اثر طلب رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي من قادة الاحزاب السياسية الاحد الانتهاء من وضع الدستور قبل اجراء هذه الانتخابات.
وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين، اثناء جلسة للبرلمان خصصت لبحث مشروع تعديل قانون القضاء العسكري لالغاء مادة فيه تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري، ان "الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها".
وياتي تصريح اللواء شاهين بعد اقل من 48 ساعة من اجتماع عقده المشير طنطاوي مع رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان ودعا فيه الى الانتهاء من الدستور قبل اجراء انتخابات الرئاسة حتى تكون صلاحيات الرئيس المقبل واضحة ومحددة.
واعرب عدة مرشحين من بينهم الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والقيادي الناصري حمدين صباحي والمرشح اليساري خالد علي عن قلقهم من ان يؤدي اشتراط الانتهاء من الدستور قبل اجراء الانتخابات الرئاسية الى تأجيلها بسبب صعوبة التمكن من الانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور والاستفتاء عليه قبل الجولة الاولى للانتخابات.
.