أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين الأحكام الصادرة في قضية هاجر وتطالب بوضع حد للتوظيف السياسي للقضاء

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة ضد هاجر الريسوني ومن معها، معتبرة أن المحاكمة لم تتوفر على شروط وضمانات المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة.
وأوضحت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، أن الأحكام الصادرة في حق هاجر وخطيبها والطبيب ومساعديه، مجانبة للصواب قانونيا وواقعيا ومناقضة تماما، لما قدمه الدفاع خلال المحاكمة من دفوع وحجج وبراهين تفند كل ادعاءات النيابة العامة وتبرئ جميع المتابعين.

وفيما يخص الخبرة الطبية، اعتبر الجمعية، أن النيابة العامة قدمتها كدليل إدانة، تحولت إلى صك اتهام لمن أمر بها، مشيرة إلى أنه “أنجزت قسرا بغير رضا هاجر وعرضتها لممارسات مهينة وماسة بالكرامة وافعال يجرمها القانون، من لدن الشرطة والأطباء أثناء الخبرة”.
وندد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحملة التشهير الإعلامية والمنتهكة لقرينة البراءة ولأخلاقيات مهنة الصحافة، والحق في الخصوصية، ونشر أسرار طبية والتشهير بالطبيب، معتبرة ما تعرضت له هاجر انتهاكا للحق في الخصوصية ومسا بحقوقها كضحية.
واستنكرت الجمعية، ما وصفته ب”تسخير القضاء للترهيب والانتقام”، من الأشخاص المنتقدين والمخالفين للسلطة، وللضغط على الصحفيين “غير الموالين لها”، مطالبة بجعل حد للتوظيف السياسي للقضاء ولاستعماله في تصفية الحسابات السياسية.
وطالبت الجمعية، بالإفراج عن جميع المعتقلين في قضية هاجر الريسوني، وجبر أضرارهم، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات ايقافهم واعتقالهم والانتهاكات “الصارخة” التي تعرضت لها حقوقهم.
وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، قد قضت أول أمس الإثنين، بحبس الصحفية هاجر الريسوني، لسنة نافذة بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير، وسنة أخرى في حق خطيبها السوداني الحقوقي رفعت الأمين، من أجل الفساد والمشاركة في الإجهاض، فيما قضت بالسجن النافذ سنتين للطبيب محمد جمال بلقزيز، وغرامة 500 درهم وأدانته من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض وسنة سجنا موقوفة التنفيذ في حق طبيب التخدير، فيما حكمت في حق كاتبة الطبيب ب 8 أشهر موقوفة التنفيذ.