نددت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، بما وصفته ب”تماطل” الحكومة في فتح حوار جاد مع الهيئة، رغم توصلها برسالة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أكدت فيها هذه الأخيرة، على عزمها فتح حوار مع ممثلي الهيئة. واستهجنت الهيئة، "قمع الحكومة" لحق الإضراب، عبر توجيه مجموعة من القطاعات استفسارات واقتطاعات من أجور المحتجين، المطالبين بحقوقهم المشروعة، في تنافي تام مع “شعارات دولة الحق والقانون ومع ما تم المصادقة عليه من مواثيق دولية لحقوق الإنسان”.
وطالب التقنيون بفتح حوار جاد ومسؤول، يتدارس مشاكل ومطالب التقنيين. ودعت الهيئة التقنيين العاملين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وحاملي الديبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، إلى التشبث بحقوقهم، ومواصلة الاحتجاجات والإضرابات للموسم السياسي الجديد، الذي افتتحوه بإضراب ال25 شتنبر المنصرم، بخوض إضراب جديد يومي 23 و25أكتوبر الجاري، رغم استمرار تعرض المشاركين للاقتطاعات في بعض القطاعات الحكومية.. ويطالب التقنيون، الحكومة بإصلاح منظومة الترقي وتوحيدها بين كافة القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ مع اعتماد أربع سنوات عوض 6 بالنسبة لامتحانات الكفاءة المهنية وخمس سنوات للترقية في السلم بالأقدمية، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال ثمان سنوات، ورفع حصيص الترقي إلى 66 في المائة سنويا وإلغاء الامتحانات الشفوية المهنية؛ وكذا إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، وفتح المجال أمام التقنيين لشغل مناصب المسؤولية؛ بالإضافة لتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية للمنتمين للسلالم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا واعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.
