تعديل حكومي أم عملية إعادة انتشار!

هناك قناعة لدى العديد من المتتبعين والراصدين، مفادها أن المرحلة التي دخلتها الحياة السياسية بالمغرب، بعد إفشال مهمة الأستاذ عبد الاله بنكيران في تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2016، لها دفتر تحملات، تحدد سرعة وقوة تفاعل الديناميات المتصارعة، وتيرة تنزيل مقتضياته.
أحد هذه المقتضيات تتعلق في مستوى من مسويات الصراع السياسي، بإضعاف حزب العدالة والتنمية، عبر تجريده من عناصر قوته، سواء كانت أفرادا أو أفكارا ومواقف وخطابا سياسيا.
لذلك، تابع الجميع كيف تم انجاح "البلوكاج" والوصول به الى جعل اعفاء الاستاذ بنكيران، المخرج الوحيد للحيلولة دون بلوغ الأزمة الى مستوى يهدد الاستقرار المؤسساتي، وبالتالي ابعاده عن رئاسة الحكومة التي حولها الى عنصر قوة لصالح حزب العدالة والتنمية.
الخطوة الموالية من عملية الاضعاف، تجلت في فرض الأغلبية الحكومية على الحزب، بعد تعيين الدكتور سعد الدين العثماني خلفا للأستاذ بنكيران، حيث قبل الحزب في لحظة صدمة ما ظل يقاومه طيلة نصف سنة تقريبا، فبدا الحزب كما لو انه الحلقة الاضعف على الرغم من كونه الحزب الاول انتخابيا.
لتصل عملية تجريد العدالة والتنمية من عناصر قوته، الى خطوة ابعاد الاستاذ بنكيران من الامانة العامة للحزب، بعدما تقاطعت في هذه الخطوة رغبات من خارج الحزب، مع قراءة للقوانين الداخلية انتصرت للجمود، وفجرت خلافات حادة داخل الحزب، بلغت المس بالثقة فيما بين قياداته، وفيما بينهم وبين عموم الأعضاء، بفعل ما كان يضخه الاعلام حول اعفاء بنكيران وتشكيل حكومة العثماني.
بعد ذلك، اتجهت الاحداث صوب تفكيك التحالف السياسي القائم بين "العدالة والتنمية" و"التقدم والاشتراكية"، لعزل الحزب وإظهاره كطرف يتخلى عن حلفائه بسهولة من أجل البقاء في الحكومة، وهكذا تم اخراج الأمين العام لهذا الحزب اليساري من الحكومة، ثم تقليص حضوره فيها، الى أن تطورت الأمور باعلانه بداية أكتوبر 2019 الانسحاب الكلي من الاغلبية والاصطفاف في المعارضة.
كانت هذه التطورات تجري بالموازاة مع محاولات محاصرة حزب الدكتور العثماني، داخل الاغلبية وداخل الحكومة كذلك، مع محاولات تفجير التناقضات في وجهه مع المجتمع، من خلال محاولة تحميلة مسؤولية الممارسات الماسة بحقوق الانسان، بالنظر لكونه يرأس الحكومة ويتولى تدبير حقيبة حقوق الانسان، ومع الهيآت المدنية القريبة منه وخاصة حركة التوحيد والاصلاح، في قضايا الهوية، ومنها رفض الحركة للتضييق والتهميش الذي طال اللغة العربية في القانون الاطار للتربية والتكوين.
واذا سلّمنا بأن عملية اضعاف العدالة والتنمية، ماضية على قدم وساق، فإن التعديل الحكومي المعلن عنه يوم 9 اكتوبر 2019، لن يكون سوى خطوة اضافية في اطار هذه العملية، وان بدا التعديل حاملا لرسائل واشارات ايجابية في مجملها، ومنها تقليص عدد أعضاء الحكومة، وتعيين الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وزيرا على قطاع اجتماعي وازن، وتقليم أظافر رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، وتهميش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خاصة أن الحزبين سوّقا عن نفسيهما أنهما محور الحكومة وأن لهما اليد الطولى فيها.
لكن من زاوية أخرى تراعي ما استجد في المشهد السياسي من أحداث، من بينها استمرار المخاض داخل حزب الاصالة والمعاصرة، والاستقالة الغامضة لزعيمه السابق الياس العماري من رئاسة مجلس جهة طنجة، وكذا تبرير حزب التقدم والاشتراكية لانسحابه من الحكومة، بمعطيات تتعلق بغياب مؤشرات النفس الديمقراطي المطلوب، وبممارسات تقلل من الخلفية السياسية للحكومة، الى جانب خرحات اعلامية لحزب الاستقلال، وتصاعد"الحراك" داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، مع تواصل ترقب الاعلان عن لجنة النموذج التنموي الجديد، يدفع الى طرح فرضية الشروع في اجراءات إعاد انتشار داخل الرقعة نفسها، وفي سياق العملية نفسها، المتعلقة بإضعاف حزب العدالة والتنمية، خاصة اذا ما تم الانتباه الى أن التعديل أخرج الحزب من تدبير قطاعات مهمة، مع بقاء القطاعات الوازنة بعيدة عنه، بالاضافة الى مغادرة اسماء محسوبة على قيادتة التاريخية، من بينها الدكتور لحسن الداودي والاستاذ محمد يتيم والأستاذة بسيمة الحقاوي.
كل هذه المعطيات، تفيد بأن هذا التعديل يمكن فعلا أن يخدم هدف اضعاف حزب العدالة والتنمية في افق انتخابات 2021، والوصول به اليها منهكا، أو حزبا آخر غير الذي صوت عليه المغاربة خلال المحطات الانتخابية الماضية، اذا ما قرر التفاعل ببرودة وكأن شيئا لم يقع، أو اذا اختار ترويجها داخليا على انها انتصارات وانجازات، دون تقديم اجابات سياسية على ما جرى، مع العلم أن الامين العام للحزب ورئيس الحكومة، ظل ينفي وجود نية إجراء تعديل على الحكومة، قبل أن يحمل خطاب العرش التعليمات الملكية بذلك، وظل يصف عمل الحكومة والاغلية بالمنسجم، قبل أن يكشف بلاغ انسحاب "التقدم والاشتراكية" من الحكومة، عكس ذلك تماما.