هيئات حقوقية وسياسية تطالب بإطلاق سراح “ويحمان” وإيقاف كلّ المتابعات ضدّه

عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد ، عن استنكاره وقلقه من اعتقال أحمد ويحمان رئيس” المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”، مستنكرا ما أسماه ب”المضايقات و الاستفزاز والعنف الذي تعرض له ويحمان خلال قيامه رفقة مناضلين في فضح تواجد الشركة الصهيونية “نيتافيم” في معرض التمور بأرفود.
واعتبر المكتب السياسي للحزب نفسه، أن ما قام به ويحمان جاء في سياق التصدي التصدي لمناهضة كافة ممارسات التطبيع، في شتى المجالات و فضح كل أشكاله، ( ومن أمثلتها الفضح الذي تم لبناء نصب الهولوكست بناحية مراكش و المطالبة بهدمه ، و غيره من أشكال التطبيع تحت ذرائع مختلفة علمية أو اقتصادية)، بالإضافة إلى اليقظة المستمرة التي تميز بها نضال المرصد وعلى رأسه اأحمد ويحمان وحرصه على التنبيه إلى خطورة التطبيع و تبعاته على بلادنا و أمنها و استقرارها، حسب تعبير بلاغ للحزب.
وأعلن احزب الاشتراكي الموحد عن تضامنه المطلق مع أحمد ويحمان، منددا “بما يتعرض له من اعتقال تعسفي ومحاكمة، كان يجب أن تخصّ من يدافع ويحمي وجود الصهاينة على أرض وطننا الذي يعتبر القضية الفلسطينية إحدى قضاياه الأساسية”، مطالبا بإطلاق سراحه بدون قيد أو شرط وإيقاف كلّ المتابعات ضدّه.
وفي سياق منفصل، جدد الحزب ذاته تأكيده على دعمه المطلق واللامشروط للقضية الفلسطينية و حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة و عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين، مجددا دعوته لكلّ الضمائر الحية إلى التصدّي "لصفقة القرن" و كلّ محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مطالبا أمام الغطرسة الصهيونية المستمرة، بمناهضة و تجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني و الاجتهاد في مختلف أشكال دعم الشعب الفلسطيني الباسل و قضيته العادلة.
من جهتها، أعلنت هيئات حقوقية عن تضامنا مع ويحمان، مؤكدة أن اعتقاله يعد انتقاما منه ومن حركة مناهضة التطبيع.
وطالبت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النهج الديمقراطي والجامعة الوطنية للتعليم وهيئات حقوقية أخرى، باطلاق سراح ويحمان وإيقاف متابعته، الذي اعتقل في اطار تنفيذ ما وصفته ب” حملة فضح تواجد منتوجات صهيونية بمعرض للتمور بأرفود”.
وأدانت الهيئات الحقوقية المذكورة جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبة بإطلاق سراح ويحمان.