دعت 26 هيئة وطنية وحزب، إلى الوقف الفوري لكل أشكال التطبيع مع "الكيان الصهيوني" المحتل للأراضي الفلسطينية. وأصدرت الهيئات المذكورة، بيانا وُصف بالناري طالبت من خلاله بإطلاق سراح الناشط المناهض للتطبيع "أحمد ويحمان"، الذي اعتقل يوم السبت الماضي بمعرض التمور بأرفود بعد احتجاجه على شركة إسرائيلية تعرض منتجاتها بالمعرض، حيث ستجري اليوم أولى جلسات محاكمته بمدينة الراشيدية. وأكد البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، على أن عمليات تطبيع الدولة المغربية مع محتلي فلسطين يعرف نموا مضطردا. وأضافت الهيئات الموقعة على البيان، أنه بالإضافة إلى التطبيع بأشكال متعددة منها الاقتصادي والعسكري والبحري والسياحي والذي يتصاعد سنة بعد سنة، عرفت المدة الأخيرة تعدد التظاهرات التطبيعية المختلفة منها الأكاديمية والثقافية والرياضية، وأيضاً ندوات حضور مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني من ضمنهم مجرمو حرب و متورطون في جرائم ضد الانسانية. وهذا النص الكامل للبيان كما توصل الموقع بنسخة منه: بيان من أجل المطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين وإطلاق سراح الناشط المناهض للتطبيع أحمد ويحمان لقد تم يوم السبت 26 أكتوبر 2019اعتقال الناشط المناهض للتطبيع الناشط أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وذلك على إثر العمل الذي قام وعدد من النشطاء والنشيطات المناهضين للتطبيع في فضح عرض تجهيزات زراعية من الصناعة الصهيونية (في معرض أرفود للتمور) وهي منتوجات مستوردة من فلسطينالمحتلة. وهكذا فقد تم اعتقال الناشط أحمد ويحمان من المعرض، من طرف جهاز الدرك الذي احتفظ به في حالة اعتقال الى يوم الإثنين، لتقديمه إلى وكيل الملك . ويوم الإثنين قررت النيابة العامة متابعة الناشط المناهض للتطبيع في حالة اعتقال حيث سيعرض على جلسة لمحاكمته يوم الخميس 31 أكتوبر2019. وبهذه المناسبة لا بد من التأكيد أن عمليات تطبيع الدولة المغربية مع محتلي فلسطين يعرف نموا مضطردا ، فبالإضافة إلى التطبيع بأشكال متعددة منها الاقتصادي والعسكري والبحري والسياحي والذي يتصاعد سنة بعد سنة، عرفت المدة الأخيرة تعدد التظاهرات التطبيعية المختلفة منها الأكاديمية والثقافية والرياضية وأيضاً ندوات حضور مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني من ضمنهم مجرمو حرب و متورطون في جرائم ضد الانسانية. إن هذه الزيادة في وتيرة التطبيع الرسمي للدولة المغربية تتم في الوقت الذي تتصاعد فيه عمليات الكيان الصهيوني العنصرية والإستيطانية المتمثلة : * أعمال التطهير العرقي بالاستيلاء على المنازل والأراضي في القدسالمحتلة ، وفي الضفة الغربية. * تواتر مظاهر جديدة للغطرسة الصهيونية في تحدي مشاعر الفلسطينيين من قبيل اختراق حرمة المسجد الأقصى و اقتحام واحتلال الحرم الإبراهيمي. * تزايد الآثار الكارثية للحصار المفروض على قطاع غزة تفاقما يوما عن يوم . * الإمعان المستمر في التنكيل بالأسرى الموجودين بسجون الاحتلال في تحد صارخ لجيش الإحتلال لكل العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة . وبالتالي فإننا نعتبر أن مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي على وجود رواق صهيوني بمعرض أرفود للتمور ، هو اعتداء صارخ على حرية الرأي والتعبير، والاعتقال في هذه الظروف للناشط المناهض للتطبيع الناشط احمد ويحمان إثر العمل الذي قام به لفضح التطبيع الفلاحي ، بدل اعتقال مجرم حرب مئير شتريت (وزير الأمن الصهيوني السابق) إثر زيارته في منتصف هذا الشهر لمدينة مراكش للمشاركة في ندوة دولية، لهو مؤشر واضح على توجه السلطات العمومية فيما يخص تعاملها مع موضوع التطبيع مع محتلي فلسطين،وهو ما يستدعي أمام هذه الوضعية تكثيف كل أشكال الاحتجاج ضد كافة أشكال التطبيع كما تستدعي هذه الوضعية كذلك المزيد من التعبير عن التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. إن الجمعيات الموقعة أسفله تناشد مختلف القوى الحية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني بالتحرك العاجل لمواجهة الزحف التطبيعي الحالي ومساندة الحركات المناهضة لكافة أشكال التطبيع. وإذ تستنكر شديد الاستنكار التوجه التطبيعي للسلطات العمومية المغربية مع محتلي فلسطين، والخرق الواضح لحرية الرأي والتعبير ،فإنها نطالب بالإفراج الفوري على الناشط أحمد ويحمان ليتمكن من الاستمرار في نشاطه المناهض للتطبيع. التوقيعات : حملة المقاطعة الاكاديمية والثقافية لاسرائيل بالمغرب MACBI مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان جمعية التضامن المغربي الفلسطيني العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مرصد العدالة بالمغرب فيدرالية اليسار الديمقراطي حزب النهج الديمقراطي منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم الشبكة المغربية لحماية المال العام مؤسسة عيون لحقوق الإنسان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة جمعية الريف لحقوق الإنسان المرصد المغربي للسجون جمعية الحرية الآن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي المرصد المغربي لمناهضة التطبيع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب مركز حقوق الانسان للذاكرة والأرشيف
