"الاستقلال" يكرم ولد الرشيد ويهدد بترك الحكومة دفاعا عنه

في تحد لما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، كرم حزب "الاستقلال" أول أمس السبت بمقر الحزب بالعاصمة الرباط رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون الاستقلالي حمدي ولد الرشيد، معتبرا إياه "نموذجا للمستشار الجماعي"، وقد أهدته الجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين التابعة لحزب "الاستقلال" "مصحفا" وكتبا لزعيم الحزب علال الفاسي، وقد أنيطت هذه المهمة إلى امحمد بوستة، عضو مجلس الرآسة، والرجل الذي يقف وراء نبرة التصعيد في خطاب حزب علال الفاسي في مواجهة حزب الملك.
وقد أثنى عباس الفاسي، الأمين العام للحزب والوزير الأول، على ولد الرشيد، وأعاد التأكيد أن الحزب مستعد للاستقالة من الحكومة دفاعا عنه، كما وجهت انتقادات إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، وقد اعتبر ولد الرشيد هذا التكريم دعما كبيرا له، وقال إنه مقتنع بحزبه وبدعم أبناء عمه، مؤكدا أنه مازال مصرا على مواصلة عمله الحزبي.
وكانت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية قدمت تقريرها حول أحداث مخيم "كديم إزيك" الأربعاء الماضي بمجلس النواب.
ووجه التقرير انتقادا شديدا لرئيس المجلس البلدي في العيون حمدي ولد الرشيد عندما أقر أن "فئة من سكان العيون احتجت لمطالب اجتماعية وللحيف الذي مسها لعدم استفادتها من السكن والشغل وبطائق الإنعاش الوطني حيث ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، وهي تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الزبونية في توزيع المنافع الممنوحة للسكان، مما شكل إحباطا ما فتئ يتغذى بتناسل الأخبار المتواترة حول هذه السلوكات".
وقال إن مناخ التنافر بين رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة أسهم في تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية، في إهمال لمصالح البلاد العليا، وانتقد التقرير الاختلالات التي شهدتها بعض القطاعات في الحكامة المحلية وخروقات في السكن والتزوير في المحافظة العقارية للاستحواذ على الملك العام والصيد البحري، جعل الأجواء مشحونة بالاحتقان وسهل عملية الالتحاق بالمخيم.
وقال إن السكان ساهموا في تمويل المخيم خدمة لأغراض انتخابية وأن هناك من ساعد المخيم بالأغطية دون أن تكون له نية مبيتة.
ورصدت اللجنة عددا من عناصر المفارقة في أحداث اجتماعية في منطقة تعرف "مجهودا استثماريا استثنائيا للدولة" كما أقر بأن "الحكامة المحلية تشكو من عدة اختلالات" وأن هناك "محدودية" لهذه "الحكامة" وأكدت أن هناك عوامل ذاتية تعيق "إدماج المواطنين في مسار تنموي حقيقي"
وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك استغلال سياسي لهذا الحادث وسجلت عدم اقتناعها بتوفر التغطية الأمنية للمدينة وطالبت بتعميق النقاش في هذه النقطة وشجبت اللجنة كل استغلال لزرع الفتنة في المنطقة. وجاء في التقرير أن الاحداث تم استغلالها خارجيا.
رغم كل هذه الملاحظات، اختار الحزب الذي يقود الحكومة أن يكرم أحد المسؤولين عن أحداث ثامن نونبر بالعيون والتي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية ومواطنين مدنيين.