عبد الله بوانو و تضليل الرأي العام

مرة أخرى يخرج علينا عبد الله بوانو برلماني العدالة والتنمية بتصريح من تصريحاته العجيبة. فبعد ما هدد المغاربة بالنزول إلى الشارع إذا لم تطبق دفاتر تحملات الخلفي ولم يفي بوعده بالنزول إلى الشارع، وابتلع لسانه عندما سحب رئيس الحكومة البلاط من تحت قدمي الخلفي وجرده من صلاحيته كوزير، ها هو البرلماني المكناسي يظهر من جديد ليهاجم هذه المرة الولاة والعمال الذين تم تعيينهم قبل أيام.
السيد بوانو تحدث خلال اجتماع للجنة الداخلية داخل البرلمان بما يلي "هناك بعض الولاة والعمال، ماشي تحوم حولهم شبهات الفساد، بل هم فاسدون، لدينا ملاحظات حولهم وسنطرحها على رئيس الحكومة في حزب العدالة والتنمية". يعني أن البرلماني المحترم يتهم بصراحة ومباشرةً الولاة والعمال الذين عينهم الملك باقتراح من رئيس الحكومة خلال مجلس وزاري بالفساد.
بمعنى آخر، السيد البرلماني المحترم يقول للمغاربة بأن رئيس الحكومة الذي يتقاسم مع البرلماني نفس الحزب اقترح على الملك أسماءً لأشخاص فاسدين والملك صادق عليهم و عينهم عمالاً و ولاةً خلال مجلس وزاري. و بعبارة أخرى، السيد عبد الله بوانو نصب نفسه قاضياً وقام بالتحقيق وتبث لديه فساد العمال والولاة وأصدر حكمه.
تصريحات كهذه لا يمكن أن تمر مرور الكرام في أي بلد آخر لعدة أسباب : فالسيد بوانو عندما يتهم العمال والولاة بالفساد فهو يتهم رئيس الحكومة ووزير الداخلية بنفس التهمة لأنهم هم من اقترحوا تلك الأسماء على الملك وفق مقتضيات الدستور. وفي كل بلدان العالم كان سيفتح تحقيق في هذه التصريحات، وإذا لم تتبث التهمة ولم يدلي المدعي بدليل على أقواله سيكون مضطراً إلى تقديم الاستقالة والاعتذار مع احتمال المتابعة القضائية والمطالبة بتعويض لجبر الضرر.
المثير في الأمر هو أن رئيس الحكومة خلال تدخله أمام البرلمان أقر بأنه اعترض على أحد الأسماء المقترحة لسوء سمعته، وشرح الموقف للملك الذي لم يعترض على الملاحظة و تم اقصاء الشخص المعني من اللائحة. يعني أن ادعاءات البرلماني المحترم هي ادعاءات زائفة لا دليل عليها وتلزم المدعي بالمتابعة القانونية لتضليل الرأي العام واتهام مسؤولين ساميين بالفساد دون دليل.
لم يعد مقبولاً زرع الفتنة بهذه الطريقة بين المغاربة ونهج الأساليب الشعبوية المبنية على التخوين والتكفير والتجريم والعزف على الأوتار الحساسة. فحرية التعبير لا تعني حرية ألسب والقذف والادعاء بشتى الادعاءات و التهم لاسيما إن كان مصدر الاتهامات هو برلماني وضع فيه الشعب الثقة لتمثيله أحسن تمثيل وليس تضليله أحسن تضليل.
لذلك نطالب من السيد وزير العدل و السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق سريع في تصريحات السيد عبد الله بوانو ومطالبته بالدلائل التي تتبث أقواله، وإن تبث العكس نطالب مسؤولي حزب العدالة والتنمية بإقالة البرلماني المعني وتقديم اعتذار رسمي للرأي العام على التضليل.