تباين في مواقف الفرق حول قانون مراجعة اللوائح الانتخابية وملاسنة بين نواب برلمانيين إثر انتقاد وزارة الداخلية

نواب طالبوا وزير الداخلية بمنع المفسدين وتجار المخدرات.. والنساء يهددن بالاحتجاج في حال المساس باللائحة الوطنية
كانت جلسة أول أمس الخميس للجنة الداخلية بمجلس النواب المخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة فرصة أخرى تجددت فيها المناوشات بين نواب العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة، وفرصة أخرى لانتقاد وزارة الداخلية ومطالبتها بالقطع مع أساليب الماضي.
وتميزت الجلسة التي عقدتها لجنة الداخلية بعودة المناوشات والاتهامات، والاتهامات المضادة بين نواب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، حيث دعا عبد الله بوانو وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الولاة والعمال والقواد والباشاوات الذين «ثبتت مساندتهم للحزب الإداري المغربي» في إشارة مباشرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وانبرى الطاهر شاكر للدفاع عن هذا الأخير مطالبا وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، الذي جاء لتقديم مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية باللجنة فوجد نفسه مرغما على حضور مشهد من مشاهد التنابز الحزبي، فتح تحقيق بخصوص ما صرح به النائب البرلماني عن العدالة والتنمية، ومطالبته بالكشف عن أسماء هؤلاء الولاة والعمال الذين يقال إن «البام» عينهم.
ووصف الطاهر شاكر تصريحات نواب العدالة والتنمية ب «مرض التشكيك» الذي يستدعي إحالة من يعانون منه على مستشفى الأمراض العقلية. وثارت ثائرة نواب العدالة والتنمية واحتجوا في وجه ممثل «البام»، وألحوا على أن تتحمل وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها في وضع حد لحالة التسيب التي تسبب فيها ما أسموه «الحزب الإداري المغربي» من ميوعة في العمل السياسي، وكاد أن يؤدي بالبلاد إلى كارثة غير محسوبة العواقب.
وتباينت مواقف الفرق النيابية حول مشروع القانون المعروض أمام لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب والمتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب، بين الارتياح للمشروع والترحيب به لما سيقدمه من تحصين للعملية الانتخابية وضمان نزاهتها. والتخوف من استمرار الممارسات التي تهدد مصداقية الانتخابات، داعية السلطات القضائية والإدارية إلى مزيد من اليقظة والحزم للتصدي للمتلاعبين بإرادة المواطنين.
وطالب أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، السلطات العمومية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتحصين العملية الانتخابية، والضرب على أيدي المفسدين لإبعاد كل ما يمكن أن يسيء لنزاهة الانتخابات. وقال الزايدي إن التجارب السابقة أثبتت على أن القانون وحده لا يكفي لتحصين الانتخابات بل الضرب على أيدي المفسدين وتجار الانتخابات ليكونوا عبرة، واعتبر أن أصل الاختلالات الانتخابية السابقة يعود في جزء كبير منه إلى اللوائح الانتخابية.
والتمس فوزي الشعبي، عن فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب من وزير الداخلية، «إصدار لائحة تمنع من الترشح للانتخابات كل المشتبه في تورطهم في الاتجار بالمخدرات، ومستعملي المال العام في شراء الذمم، ومستغلي النفوذ.. كإجراء واقعي يلمسه المواطنون عن كثب وليس من خلال الخطابات»، مؤكدا «أن الداخلية تعرفهم واحدا واحدا، وأن المواطنين لم يعد يستسيغوا من الدولة والحكومة معا غض الطرف عنهم، لأن فسادهم تجاوز كل التوقعات».
وشنت النائبة لطيفة بناني سميرس، رئيسة فريق حزب الاستقلال، هجوما ضد الفاعلين السياسيين، من الرجال، معتبرة «أنهم أنانيون، لا يفكرون في المصلحة العليا للوطن، ولا غيرة لهم على المواطنين، بل همهم الوحيد حصد المقاعد، وكأن البرلمان أضحى ملكية لهم، قاموا بتحفيظه لأنفسهم»، متناسين سنوات طوال من النضال الذي تمارسه النساء المغربيات إبان الاستعمار وبعده، من أجل إقرار الحقوق كاملة، مهددة بأنه في حالة الإجهاز على اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، فإنهن سينزلن إلى الشارع بكثافة للاحتجاج، وساندتها في هذا المطلب النائبة لطيفة اجبابدي، من فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، فنساء البرلمان يردن لائحة خالصة لهن دون غيرهن.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتحديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها، الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي بداية هذا الاجتماع، إلى تنظيم عملية تجديد اللوائح الانتخابية الحالية، من خلال فحصها وتسجيل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط القانونية وغير المسجلين فيها، وحصر اللوائح التي وقع تجديدها، وضبط اللوائح الانتخابية بعد معالجتها معلوماتيا.
ويشكل هذا المشروع مدخلا لمشاريع القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية المقبلة، وهو أول مشروع يعرض على البرلمان وفق المسطرة التشريعية التي نص عليها الدستور الجديد.
وينص المشروع على أن البطاقة الوطنية للتعريف تعتمد كوثيقة فريدة لإثبات هوية الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة التي سيتم حصرها بصفة نهائية. ويتولى، حسب المشروع، رئاسة اللجنة الإدارية ولجن الفصل المحدثة على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، قاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المعنية، رئيسا، وممثلا للمجلس الجماعي أو المقاطعة يعينه المجلس بين أعضائه، والباشا أو القائد أو الخليفة أو من يمثلهم.
وأناط المشروع باللجن الإدارية مهمة مباشرة، خلال الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديد، فحص التقييدات المتضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، مع مراعاة التغييرات التي طرأت عليها، ووضع قائمة الأشخاص الذين فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة، ورصد الأخطاء المادية التي قد تلاحظها اللجنة، ودعوة الأشخاص المقيدين بدون البطاقة الوطنية للتعريف قصد إثبات هوياتهم قبل انتهاء الفترة المخصصة لتقديم الطلبات.