تستأنف اليوم الأربعاء، محاكمة غير مسبوقة في ملفات فساد تخص رئيسي حكومتين ووزراء سابقين ورجال أعمال من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وبدأت الجلسات في “محكمة سيدي امحمد” وسط العاصمة الجزائر، بعد تأجيلها ليومين، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين بدعوى “عدم توفر الظروف المناسبة لانطلاقها”. وشهد محيط المحكمة منذ الصبيحة تعزيزات أمنية مشددة، شملت كافة مداخل الطرق المؤدية إليها.
ومن المتهمين في القضية رئيسا الوزراء السابقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحي، إلى جانب وزراء صناعة سابقين، هم يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعبد السلام بوشوارب (متواجد بالخارج)، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ويمينة زرهوني. ويتابع هؤلاء بتهم “إساءة استغلال الوظيفة” و”الثراء غير المشروع” و”تبديد المال العام”، و”منح امتيازات غير مستحقة” و”الرشوة وتبييض الأموال”. كما يقول مسؤولون إن مصانع تجميع السيارات تلك كانت طريقة لتهريب العملة الأجنبية نحو الخارج. وبعد الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال. وجاء هذا السجن المؤقت بعد فتح القضاء في مارس الماضي تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع تجميع السيارات. وتعد هذه المحاكمة الثانية التي طالت رموز النظام السابق؛ إذ قضت محكمة البليدة العسكرية جنوب العاصمة نهاية شتنبر بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين المدعو توفيق، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة ل”حزب العمال” بتهمة “التآمر على الجيش والدولة”. وتجري هذه المحاكمة قبل أيام من انتخابات الرئاسة، والتي يتنافس فيها خمسة مرشحين، وخلفت انقساما في الشارع بين مؤيد لها يراها “حتمية” للخروج من الأزمة ورافضين يرون أن الظروف غير مناسبة لإجرائها.
