حصيلة عمل لجنة الاستثمارات من يناير إلى شتنبر 2010

بلغت حصيلة عمل للجنة الاستثمارات للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2010, دراسة 96 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 83,5 مليار درهم، ستمكن من توفير أزيد من 21 ألف منصب شغل قار. أعلن عن ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، يوم الجمعة 17 شتنبر 2010 . اجتماعا خصص لدراسة 51 مشروعا استثماريا، تبلغ قيمتها الإجمالية 48 مليار درهم.
و قد صادقت اللجنة على 48 مشروعا استثماريا منها 71من مشاريع اتفاقيات استثمار، و29 من مشاريع ملاحق تعديلية لاتفاقيات استثمار، و2 من الاتفاقيات الإطار، بالإضافة إلى ملتمس واحد. ويصل حجم الاستثمارات للمشاريع المصادق عليها إلى ما يناهز 28 مليار درهم، ستمكن من إحداث 7,567 منصب شغل. وستواصل لجنة الاستثمارات تعميق دراستها لمشروعين يتعلقان بقطاعي السياحة والصناعة البتر وكيمائية، تقدر قيمتهما الاستثمارية بحوالي 20 مليار درهم، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي يكتسبها هذين المشروعين.
في قراءة أولية فيما يخص المشاريع المعروضة على أنظار اللجنة، يسجل استمرارية استثمارات الفاعلين الكبار، وولوج مستثمرين أجانب جدد من الولايات المتحدة الأمريكية وكذا مستثمرين مغاربة للسوق المغربية، ذلك أن المشاريع الاستثمارية الوطنية تحتل الصدارة في قائمة الترتيب بقيمة تناهز 45 مليار درهم أي بنسبة 91 بالمائة، في حين تحتل المشاريع الأجنبية المرتبة الثانية بمبلغ يتجاوز 2,2 مليار درهم أي ما يعادل 7 بالمائة، أما المشاريع المشتركة بين المستثمرين المغاربة والأجانب فتمثل أزيد من 838 مليون درهم بنسبة 2 بالمائة..
ودعا الوزير الأول الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، انطلاقا من الدور المنوط بها، إلى أن تضاعف جهودها لتنمية الاستثمارات، وذلك بتسويق أفضل للمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب، والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء. مذكرا في ذات الوقت، بأن الخيارات الاقتصادية والإصلاحات والمشاريع التنموية التي اعتمدها المغرب في السنوات العشر الأخيرة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمار، تمنح بلادنا القدرة على مقاومة أفضل لتداعيات الأزمة العالمية،
وتهم المشاريع المصادق عليها قطاعات الصناعة البتروكيماوية، وصناعة السيارات، والطاقة، والسياحة، والصناعة الغذائية، والنقل الحضري، والعقار التجاري (تهيئة المراكز التجارية)، والصناعة المعدنية، والتوزيع التجاري
فيما يتعلق بالمناطق التي ستنجزفيها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها، فتهم أولا جهة طنجة تطوان، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز، والدار البيضاء الكبرى، لإضافة إلى جهات وادي الذهب لكويرة، و جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وجهة شراردة بني حسن، و جهة الشاوية ورديغة، و جهة تادلة أزيلال، وكذا جهة سوس ماسة درعة.