لجنة الاستثمارات تصادق على مشاريع ب7 جهات

تدارست لجنة الاستثمارات، الخميس 17 مارس 2011، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي ما مجمله 25 مشروعا استثماريا بقيمة مالية الإجمالية تصل إلى 40 مليار درهم.. و تم الكشف عن هذا المعطى ضمن بلاغ للوزارة الأولى أفاد أن هذا الاجتماع خصص لدراسة 9 مشاريع اتفاقيات استثمار, و13 من مشاريع الملاحق التعديلية لاتفاقيات استثمار, ومذكرة تفاهم, قبل عرضها كلها على مصادقة اللجنة.
وأضاف البلاغ أن هذه المشاريع الاستثمارية ستمكن من خلق 3021 منصب شغل قار ومباشر, و45 ألف و500 منصب شغل غير مباشر.. وتهم المشاريع المعروضة للدراسة, قطاعات البنيات الأساسية, والتوزيع التجاري, والطاقة, والصناعة, والسياحة, والخدمات, والترفيه. وستنجز في جهات مكناس- تافيلالت, وسوس-ماسة-درعة, ودكالة-عبدة, وطنجة-تطوان, والشاوية-ورديغة, ومراكش- تانسيفت- الحوز, والدار البيضاء الكبرى.
كما زاد نص البلاغ أن الوزير الأول عباس الفاسي قد ذكر ب "الإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة من خلال الارتقاء بمناخ الأعمال والتعاطي بحزم وصرامة مع المشاكل الاجتماعية الأساسية" كما سجل " النتائج المرضية التي حققتها المملكة في مجال الاستثمار رغم الظرفية العالمية التي مازالت متأثرة بعوامل الأزمة الاقتصادية, مشددا على ضرورة البحث, منذ الآن, عن الأساليب والميكانيزمات الملائمة والمتماشية مع المرحلة الجديدة التي ترسخ للامركزية وللحكامة الجهوية".. ودائما حسب لغة البلاغ.
وأبرز الوزير الأول أن تشجيع الاستثمارات وتنمية المناطق والجهات, يبقى رهينا بمدى انخراط الجميع في الأوراش الإصلاحية الضرورية التي ستؤرخ لنقلة نوعية في تدبير الشأن الاستثماري بالمملكة, وتسويق أفضل لمؤهلات مختلف الجهات وللاستقرار الذي تنعم به المملكة, والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها المغرب لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب.. ودعا إلى العمل على محاربة المظاهر السلبية التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية, وذلك في عالم يطبعه التسابق لجذبها, إضافة إلى تنامي حدة التنافسية وطلب الجودة.
حصيلة عمل لجنة الاستثمارات برسم 2010 صادقت خلال هذه السنة على 91 مشروعا استثماريا, بارتفاع بنسبة 61 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وتمثل هذه المشاريع قيمة استثمارية إجمالية تفوق 60 مليار درهم, بزيادة قدرها 33 في المائة. . ومن المرتقب أن توفر هذه المشاريع أزيد من 21 ألف و500 فرصة شغل مباشرة وقارة, بارتفاع يقدر بنسبة 8 في المائة مقارنة مع سنة 2009.. ليغدو الاستثمار الوطني محتلا للصدارة بنسبة 72 في المائة من مجموع المشاريع المصادق عليها, تليه الاستثمارات العربية بنسبة 10 في المائة.