أمين ورفاقه يتهمون وزراة الداخلية بالانحياز لجانب مخاريق

اتهم ثلاثة قياديين بالاتحاد المغربي للشغل وزارة الداخلية بالانحياز لجانب انتهاك الحريات والحقوق النقابية داخل الإتحاد المغربي للشغل من طرف ما أسموه في رسالتهم العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة النقابة، وذلك في رسالة وجهها كل من عبد الحميد أمين والمستشارة البرلمانية خديجة الغامري وعبد الرزاق الإدريسي إلى وزير الداخلية امحند لعنصر.
وأشار القياديون الثلاثة المطرودون بقرار من الأمانة العامة للاتحاد المغربي الشغل ان وزراة الداخلية ومصالحها تغض الطرف وتدعم الإجراءات التي وصفوها في رسالتهم باللاشرعية المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة النقابة.
كما سرد النقابيون الثلاثة في رسالتهم للوزير مجموعة من الممارسات لما يسمونه بالعناصر البيروقراطية في قيادة النقابة والتي تعاملت معها وزارة الداخلية بغض الطرف أو بالتواطؤ بل وبالدعم أحيانا، وذلك فق مضمون الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، بتاريخ 28 ماي 2012.
مضمون الرسالة كاملة:
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل
الرباط، في 28 ماي 2012
رسالة مفتوحة
للسيد وزير الداخلية (*)
الموضوع: احتجاج على انحياز وزارة الداخلية لجانب انتهاك الحريات والحقوق النقابية داخل الإتحاد المغربي للشغل من طرف العناصر البيروقراطية المتنفذة المنتقدة في قيادته.
المرجع: رسالتنا الموجهة في 19 ماي 2012 للسيد رئيس الحكومة وللسيدة والسادة الوزراء، موضوعها "احتجاج على عدم التزام الحكومة بالموضوعية والحياد في النزاع داخل الاتحاد المغربي للشغل".
السيد الوزير،
يشرفنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي أن نكاتبكم بشأن الأزمة التي تعيشها مركزيتنا نتيجة سلسلة من القرارات اللاقانونية، اللاشرعية واللامشروعة المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد، وبشأن موقف وزارتكم المدعم لهذه الإجراءات ضدا على الحق والقانون.
وقد سبق لنا أن راسلنا السيد رئيس الحكومة مرتين في الموضوع مع بعث نسخ لمختلف الوزراء المعنيين. ونود هنا أن نتوجه إليكم بصفة خاصة، نظرا لدور وزارتكم والمصالح والمؤسسات التابعة لها، في غض الطرف أو في تزكية ودعم الإجراءات اللاشرعية المتخذة من طرف العناصر المتنفذة في قيادة منظمتنا.
إن الرسالة التي وجهناها للسيد رئيس الحكومة في 19 ماي الماضي، والمشار إليها في المرجع، لم تتناول سوى جزء من الممارسات اللاقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد، ومع ذلك فهي تبرز أن الحريات والحقوق النقابية قد عانت من انتهاكات خطيرة على يد هذه العناصر، وأن مركزيتنا تعيش على مسمع ومرأى من الجميع، وبتواطؤ من الحكومة، وفي مقدمتها وزارتكم والسلطات التابعة لها مذبحة حقيقية للديمقراطية. إنها كارثة عظمى أن يتم انتهاك حقوق الإنسان والحقوق النقابية داخل مركزية نقابية على يد جزء من قادتها؛ وما كان لهم أن يقوموا بذلك لولا الحصانة والإفلات من العقاب الموفرين لتلك العناصر من طرف السلطات.
وبودنا الآن طرح الممارسات المشينة للعناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة مركزيتنا والتي تعاملت معها وزارتكم بغض الطرف أو بالتواطؤ بل وبالدعم أحيانا:
1- في يوم 22 مارس 2012 قامت "لجنة تأديبية" مزعومة باتخاذ "قرار طردنا" نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة، من الاتحاد المغربي للشغل؛ إن الجميع يعرف أن هذا القرار لا شرعية له، باعتباره صادر عن هيئة لا أهلية لها لاتخاذ مثل هذه القرارات في حقنا، ناهيك عن الشك المشروع بشأن اجتماع هذه الهيئة وغياب أي معلومة عن تشكيلتها وعن رئاستها.. وقد اعتبرنا من جهتنا أن القرار غير قانوني، وقررنا مواصلة مسؤولياتنا داخل الاتحاد.
ومع ذلك فقد اكتفت مصالحكم بالمراسلة التي توصلت بها من الأمين العام للاتحاد، وكأنها قرآن منزل، لتعتبر أننا مطرودين بالفعل، ولتوزع تلك المراسلة وتنشرها في سائر مقاطعات المغرب وكأننا مجرمين لا يحق التعامل معهم!!
2- بالنسبة للاتحاد الجهوي للرباط، سلا تمارة، نسجل ما يلي:
1) على إثر اجتماع اللجنة الإدارية لمنظمتنا في 5 مارس 2012، تم إصدار ما سمي "بالمقرر التنظيمي"؛ وهذا المقرر غير الشرعي، باعتباره يتنافى مع القانون الأساسي للمركزية ومع الأعراف الديمقراطية، أعلن حل كافة أجهزة الإتحاد المنتخبة من طرف المؤتمر واستبدالها "بلجنة مسيرة" طبخت في الدار البيضاء بمعزل عن القواعد المعنية ودون أن يكون لها أي مرتكز في القانون الأساسي للاتحاد. ومع ذلك فسلطات ولاية الرباط اعتبرتها "كمكتب مسير" وسلمتها وصل الإيداع القانوني ضدا على المكتب الشرعي والكاتبة العامة الشرعية المنبثقين عن المؤتمر الأخير. أليس هذا تواطؤ مع البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد؟!
2) في 9 مارس، أرسلت العناصر المتنفذة في قيادة المركزية كتيبة من العناصر الموالية جاؤوا من الدار البيضاء وأغلقوا المقر في وجه سائر القطاعات العمالية وحرموهم لمدة أسابيع من مزاولة عملهم النقابي الدستوري داخل مقرهم القانوني؛ وما زال المقر مغلقا في وجه جزء كبير من هذه القطاعات.
3) في فاتح ماي وكعادتها كل سنة، بعثت الكاتبة العامة الشرعية للاتحاد الجهوي (الأخت خديجة غامري مع مسؤولين نقابيين آخرين) بمراسلة للولاية بشأن تنظيم مسيرة فاتح ماي؛ فكان جواب والي جهة الرباط سلا زمور زعير هو قرار المنع الذي ظهر من خلاله أن الولاية انحازت بشكل سافر "للمكتب المسير" الذي طُبخ بالدار البيضاء على حساب المكتب الشرعي المنبثق عن المؤتمر الجهوي.
ورغم ذلك، فقد تم تنظيم فاتح ماي بالرباط؛ واتضح للجميع أن جل القطاعات العمالية بالمنطقة كانت إلى جانب المشروعية في حين أن "المكتب المسير" اضطر إلى استقدام المشاركين من مناطق متعددة من أجل إنقاذ ماء الوجه.
4) في 13 ماي 2012، تم تنظيم مهرجان خطابي أشرف عليه الأمين العام للاتحاد ونائبه، استغرق حوالي 3 ساعات؛ جزء كبير من المشاركين فيه جيء بهم من خارج المنطقة تماما كما تم ذلك بالنسبة لمسيرة فاتح ماي. وقد أُطلق على هذا المهرجان وبدون حياء إسم المؤتمر الجهوي 12 لنقابات الرباط - سلا - تمارة. ومُنع من حضور هذا المؤتمر المغشوش ممثلو وممثلات حوالي 50 قطاعا ناهيك عن الكاتبة العامة الشرعية وهي بالمناسبة مستشارة في الغرفة الثانية باسم الاتحاد المغربي للشغل وجل أعضاء المكتب الجهوي واللجنة الإدارية المنبثقين عن المؤتمر 11 والذين ظلوا طيلة انعقاد المؤتمر المزعوم يتظاهرون أمام المقر المغلق في وجههم، احتجاجا على مذبحة الديمقراطية وانتهاك الحقوق النقابية داخل الاتحاد الجهوي.
ورغم كل هذا ورغم نقص معلوماتنا، فلا شك أن سلطات الولاية قد سلمتهم وصل الإيداع القانوني عن "المكتب" المطبوخ في الرباط، كما سلمتهم من قبل وصل الإيداع عن "المكتب" المطبوخ في الدار البيضاء.
3- بالنسبة للجامعة الوطنية للتعليم، من المعلوم أنه تم يومي 5 6 ماي عقد مؤتمرين وطنيين عاشرين في كل من الدار البيضاء والرباط.
الأول، تم في الدار البيضاء تحت إشراف الأمين العام للإتحاد ونائبه. وهو مؤتمر مزيف بامتياز سواء من حيث التحضير أو من حيث صيرورته (مؤتمر بدون منتدبين، بدون تقرير أدبي أو مالي) وانتهى بتزكية نفس العناصر المسؤولة عن تشويه سمعة الجامعة وعن المدة الكاريكاتورية بين انعقاد المؤتمر التاسع والعاشر (أزيد من 17 سنة!!)؛ وأكثر من ذلك فقد تم تنصيب السيد محمد غيور كرئيس "مُنتخب" من طرف المؤتمر مباشرة، وهو الذي ظل كأمين عام على رأس الجامعة وعلى رأس التعاضدية العامة للتربية الوطنية (بما عرفته من انحرافات تكلم عنها الجميع) منذ 1987 أي لمدة ربع قرن.
الثاني، في الرباط تحت الإشراف الفعلي لعضو الأمانة الوطنية للاتحاد وللجامعة الوطنية للتعليم، الأخ عبد الرزاق الإدريسي. وقد مر المؤتمر في شروط ديمقراطية رائعة سواء من حيث انتداب المؤتمرين/ات أو مرور المؤتمر بتقريره الأدبي والمالي أو انتخاب الأجهزة: اللجنة الإدارية والمكتب الوطني.
ومرة أخرى تواطأت السلطات المحلية بالرباط مع العناصر المتنفذة في قيادة الاتحاد لمحاولة إفشال المؤتمر العاشر الديمقراطي للجامعة، حيث وفي آخر لحظة منعت السلطة المحلية المؤتمرين/ات من عقد مؤتمرهم بقاعة المهدي بنبركة بالرباط، رغم الترخيص الكتابي للجامعة بعقد المؤتمر فيها. وبعد انتهاء المؤتمر بنجاح، رفضت السلطات الولائية بالرباط تسلم الملف القانوني وبالتالي تسليم وصل الإيداع القانوني. إنه الانحياز مرة أخرى والتواطؤ المكشوف للسلطة مع البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد ضد الديمقراطية داخل المركزية.
4- وبالنسبة للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إنها معروفة وطنيا بتمثيليتها الكبيرة وسط العاملين بالقطاع، وبديمقراطيتها الداخلية المتميزة، وبدفاعها المبدئي والحازم عن مكاسب ومطالب العاملين/ات بهذا القطاع الحيوي. كما أن مكتبها الوطني ظل لسنوات، وإلى غاية يوم 14 ماي 2012، المحاور الشرعي الوحيد مع وزارتكم ومصالحها باسم الاتحاد المغربي للشغل.
وفي ذلك اليوم 14 ماي، تم ارتكاب فاحشة قانونية عندما رفضتم في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي التعامل مع المكتب والوطني الشرعي الذي تمت دعوته قبل ذلك ببضعة ايام للحوار وفضلتم التعامل مع لجنة لا شرعية ولا تمثيلية لها سوى أنها نصبت من طرف العناصر البيروقراطية المتنفذة في قيادة المنظمة. ألم يكن هذا انسياق لا مسؤول وراء البلطجة التنظيمية والقانونية للعناصر المستبدة المتنفذة في قيادة المركزية ؟!
وقد نضيف لما سبق أن وزارتكم رفضت لحد الآن إرجاع الأمور إلى نصابها بشأن الأخوين لحسن علبو (المطرود بشكل تعسفي منذ 11 شهرا من طرف عمدة فاس) وعبد الرحيم الشاهد المطرود من طرف رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة. دون أن ننسى أن المسيرة السلمية المنظمة بالرباط يوم 29 فبراير من طرف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتي شارك فيها الآلاف من العاملين بقطاع الجماعات المحلية قد تعرضت بشكل مجاني للقمع الشرس من طرف قوات الأمن.
5- فيما يخص الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بتازة، قامت البيروقراطية المتنفذة في قيادة الاتحاد المغربي للشغل بهجوم شنيع على مقر المنظمة واحتلاله في الصباح المبكر ليوم الأحد 27 ماي مستعينة بكتيبة من الغرباء عن المدينة تم توظيفهم لتدبير انقلاب عن المكتب المحلي الشرعي وكاتبه العام الأخ عبدالله غميمط واستبداله بمكتب مطبوخ في الدارالبيضاء على غرار ما وقع في الرباط في مارس من هذه السنة، وقد أدى هذا الاحتلال إلى مشاجرات مع عاملات وعمال المدينة تتحمل البيروقراطية المعتدية على المقر كامل المسؤولية بشأنها. ومع الأسف الشديد فإن السلطات المحلية والأمنية التي تدرك أكثر من غيرها من هو المُعتَدِي ومن هو المُعتَدَى عليه ما زالت لحد الآن تمنع القيادة الشرعية للاتحاد المحلي والعمال بالمنطقة من الدخول إلى مقرهم مما يشكل انتهاكا للحق النقابي وانحيازا للبيروقراطية وزبانيتها المعتدين على حرمة المقر.
اعتبارا لما سبق، إننا إذ نحتج بقوة على تزكية وزارتكم ومصالحها للتعسف والظلم داخل الاتحاد وللانتهاكات الخطيرة للحرية والحقوق النقابية داخل مركزيتنا، نطلب منكم السيد وزير الداخلية، التزام الحياد بشأن النزاع الحالي داخل الاتحاد المغربي للشغل وعدم الانحياز للعناصر البيروقراطية المتنفذة حاليا في قيادة مركزيتنا، خاصة وأن الحق والقانون والأعراف الديمقراطية إلى جانبنا في هذه النازلة.
وإننا نطلب منكم وبإلحاح التروي قبل الاستجابة للتدخلات الشفوية والهاتفية والمراسلات اللاقانونية الصادرة عن العناصر المتنفذة في الأمانة الوطنية. وإن الانحياز الوحيد يجب أن يكون لجانب الحق والقانون ولجانب الأعراف الديمقراطية. كما نطلب منكم جعل حد للحصانة وللإفلات من العقاب الذي وفرته وزارتكم للبلطجة التنظيمية والقانونية التي أبدعتها العناصر البيروقراطية المتنفذة في مركزيتنا.
وبشكل استعجالي، نطلب منكم إعادة النظر في منهجية تسليم وصول الإيداع القانونية، وألا تنوبوا عن القضاء في مثل هذه القضايا. كما نطلب منكم التزام الحكمة بشأن اختيار المحاور الحقيقي على مستوى الجماعات المحلية: فأنتم بوسائلكم الضخمة تعرفون من الذي يتوفر على المشروعية وتعرفون من يمثل فعلا قواعد العاملين بقطاعات الجماعات.
أما بالنسبة لأحداث تازة فإن المطلوب هو احترام الشرعية النقابية ومتابعة المعتدين على المقر ورفع الحصار الأمني عليه والسماح للكاتب العام الشرعي الأخ عبد الله غميمط وللعمال من ولوج المقر لممارسة عملهم النقابي.
السيد الوزير، إن مركزيتنا تعيش منذ 5 مارس الماضي عودة إلى سنوات الرصاص بما يواكبها من انتهاكات جسيمة للديمقراطية والحقوق النقابية داخل المنظمة. والتجربة علمتنا أن دوام الحال من المحال، وأن سنوات الرصاص إلى زوال وأن المستقبل للديمقراطية داخل المجتمع وفي وسط الحركة النقابية العمالية ومن ضمنها الاتحاد المغربي للشغل.
وأخيرا، فإننا نطالبكم بإلحاح، كما أكدنا ذلك في رسالتنا للسيد رئيس الحكومة، التصرف برزانة وحكمة في التعاطي مع الأزمة الحالية، والتي مازلنا نناضل من أجل تجاوزها على أسس سليمة باعتبار تشبثنا الثابت بالاتحاد المغربي للشغل ومبادئه الراسخة وشعاره الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وفي انتظار جوابكم، تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل:
خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي