الاستثمار العمومي ب”مناطق الواحات وشجر الأركان” بلغ 63.6 مليار درهم

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن الناتج المحلي الخام في مناطق الواحات وشجر الأركان ارتفع من 84 مليار درهم إلى 129 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2009 و 2018، وبأنه تم خلق أكثر من 82 ألف و527 منصب شغل بمناطق تدخل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بين 2012 و 2018، أي ما يمثل 52 في المائة من الأهداف المحددة لسنة 2020.
وذكر بلاغ للوزارة، بمناسبة اجتماع لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الذي انعقد أمس الاثنين بأكادير برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن مناطق الواحات وشجر الأركان عرفت تحسنا لأغلب المؤشرات، حيث تجاوزت أحيانا النسب المسطرة والمستهدفة في استراتيجية عمل الوكالة.

وأضاف أن مجموع الاستثمارات العمومية بهذه المناطق بلغ 63,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2018 ، أي ما يمثل 69 في المائة من الأهداف الاستراتيجية لسنة 2020.
وفيما يخص الولوج للخدمات الأساسية، تم تسجيل تحسن ملحوظ خلال الفترة ما بين 2012 و 2018، حيث ارتفع معدل الكهربة القروية من 95 في المائة إلى 99 في المائة، وارتفع معدل التزويد بالماء الصالح للشرب من 81 في المائة إلى 91 في المائة، ومعدل فك العزلة من 70 في المائة إلى 83 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، تمت تعبئة حجم إضافي من الموارد المائية قدره 703 مليون متر مكعب، أي ما يمثل 64 في المائة من الهدف المحدد لسنة 2020.
وفي كلمة بالمناسبة، قال أخنوش “إنه لا تزال هناك معيقات وتحديات للنهوض بهذه المناطق لتصل إلى المعدلات الوطنية، وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أجرأة برامج تنموية شاملة”.
كما دعا الوزير الى ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها منح قيمة مضافة هامة للمنطقة وإضفاء نجاعة أكثر على التدخلات تضمن استدامتها، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وتطلعات الساكنة.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على النتائج والحصيلة المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2018 وكذا استحضار الإجراءات التي اتخذت لتفعيل توصيات الاجتماعات السابقة.
واطلع الأعضاء على اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الوكالة ومختلف الفاعلين خلال هذه الفترة وكذا برنامج عمل الوكالة على المدى المتوسط (2018-2020) الذي أخذ بعين الاعتبار كل المقومات والخطوط التوجيهية، بالإضافة إلى التغيرات والتطورات التي يعرفها السياق الوطني والدولي.
وفي ختام هذين الاجتماعين، أوصى أعضاء لجنة التوجيه الاستراتيجي ومجلس إدارة الوكالة ببذل المزيد من المجهودات من أجل إرساء تواصل منتظم وقوي وبناء بين جميع الفاعلين والمتدخلين، وتقوية الانسجام بين مختلف التدخلات والبرامج التنموية والاشتغال وفق توازن وتكامل للموارد والوسائل مع تعزيز مبدأ التعاقد.