حزب “التقدم والاشتراكية” يؤكد على تلازم التنمية والديموقراطية ويدعو لإطلاق جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات

أكد حزب التقدم والاشتراكية على تلازم التنمية والديموقراطية، معبرا عن تطلعه إلى أن تشكل فترةُ اشتغال لجنة النموذج التنموي الجديد مناسبةً لإطلاق النقاش العمومي الواسع والمُعبِّئ حول هذا الورش الوطني الكبير، بالنظر إلى ما يكتسيه من أهمية بالغة، وذلك وفق ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب.
ودعا الحزب الى استحضار “كون السؤال السياسي والهاجس التنموي هما محوران أساسيان يتكاملان ويتلازمان، منهجا ومضمونا، مع ما يقتضيه ذلك من أخذٍ بعين الاعتبار لِكَوْنَ المؤسسات، وخاصةً منها المرتبطة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب مكونات المشهد الحزبي وباقي مكونات جسد التأطير المجتمعي، هي من سيتعين عليها في آخر المطاف بلورةُ وتفعيلُ وأجرأةُ الخلاصات المرتقبة التي ستنبثق عن عمل اللجنة المذكورة، وذلك في إطار حياةٍ ديموقراطيةٍ سويةٍ وطبيعية ومتكافئة”.

في ذات السياق، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن عزمه الإسهامَ الجِدِّيَ في تنشيط وتأطير النقاش المجتمعي ذي الصلة، مشيرا إلى أن الحزبَ سبق وأن بادر إلى تقديم مساهمته الخاصة بخصوص النموذج التنموي البديل، في بداية السنة الجارية، وذلك تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بتاريخ الجمعة 12 أكتوبر 2018، حيث تضمنت (مساهمةُ الحزب) خمسين مقترحا إصلاحيا، على أساس خمسة مرتكزات، و هي: جعلُ الإنسان في قلب العملية التنموية، ونموٌّ اقتصادي سريع ومضطرد، وتحسينُ الحكامةِ وضمانُ مناخٍ مناسب، والبعد اللامادي القيمي والثقافي، ثم أساسًا الديمقراطية لحمل النموذج التنموي، وهي المداخل التي يعتبرها الحزب من شأن استدماجها الالتقائي وتركيبها الخلاق والمتوازن الإسهامُ في الانتقال بالبلاد نحو آفاق تنموية وديموقراطية أرحب، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة ونَفَس جديد للمسار الإصلاحي في البلاد.
من جهة أخرى، جدد المكتب السياسي للحزب تأكيده “على ضرورة إطلاق جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقيمية، بشكل متوازٍ ومتكامل، في إطار روحٍ وطنية تعبوية، وأجواء بناءة وإيجابية، وبما يُعيد الاعتبار للفضاء السياسي ولمصداقية المؤسسات ولمكانة الفعل الحزبي الجاد، وذلك من أجل تجاوز أزمة الثقة، ومعالجة الأوضاع الحالية المتسمة بتعاظم الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، بنفس قدر تصاعد المطالب السياسية والحقوقية، وكذا من أجل تبديد حالة القلق السائدة في أوساط مجتمعية مختلفة، وإحلال مناخ الأمل والثقة والعمل”.