عبّر الأمين العام لحزب التقدّم والاشتراكية المعارض، نبيل بنعبد الله، عن آمالهِ في أن يكون "المدخلُ السياسي أساسيا ومحوريا في عمل لجنة النموذج التّنموي"، التي عيّنها مؤخراً الملك محمّد السّادس، مبرزاً أنّ "النموذج الجديد الذي ستخْلُصُ إليه هذه اللجنة سيتعيّن على السّلطة التنفيذية بلورتُهُ، إلى جانب السّلطة التشريعية". وتمنّى بنعبد الله، في كلمة افتتاحية لأشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزبه بالرباط، التّوفيق للجنة النموذج التنموي التي عيّنها الملك، آملاً أن "تكون الشهور المقبلة حُبلى بالنقاش العمومي الواسع حول هذا الموضوع الوطني الأساسي". وبشأن مقترح "التقدم والاشتراكية" بخصوص النموذجِ التنموي الجديد، قال بنعبد الله إنّ "الحزب دعا إلى ضرورة استدماجه الخلاق للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والقيمية والثقافية، وإلى وجوب قيامه على خمسةِ مرتكزاتٍ رَئِيسَة هي: جعلُ الإنسان في قلب العملية التنموية، ونموٌّ اقتصادي سريع ومضطرد، وتحسينُ الحكامةِ وضمانُ مناخٍ مناسب، والبعد القيمي والثقافي والمجتمعي، ثم أساسًا الديمقراطية لحمل النموذج التنموي"، كما جاء على لسانه. واعتبر بنعبد الله أنّ "الوضعية الاقتصادية الوطنية لا تدعو إلى الاطمئنان، فبالإضافة إلى تأثيرات أزمة الاقتصاد العالمي التي ترخي بظلالها على اقتصادنا الوطني، هناك عوامل ذاتية تجعل من الأمور تنحو نحو التفاقم، ومن بينها نظام الحكامة السائد، وطبيعة السياسات العمومية، وضعف تقييم المخططات القطاعية"، على حد تعبيره. وسجّل بنعبد الله "تراجعا ملحوظا" في معدلات النمو، التي نزلت عن 3% بعد أن كانت تناهز 4.5% خلال الفترة 2008-2013، مع العلم أن "ثمار هذا النمو على علاته"، يقول الأمين العام لحزب "الكتاب"، "لا تستفيد منها الطبقات الاجتماعية والمجالات الجغرافية بنفس الدرجة"، مسجلا تباطؤ الحكومة في توسيع التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية بالنسبة للمهنيين المستقلين. وزاد المسؤول الحزبي متحدثًا أمام أعضاء هيئته السّياسية أن "الحكومة قدمت مشروع القانون المالي برسم سنة 2020 الذي يفتقد للحس الإصلاحي وللنفس السياسي، مكتفيا بمقاربة محاسبية ترسخ الأمر الواقع، وتعيد إنتاج نفس الأساليب الجامدة التي أبانت عن عقمها، وذلك ما جعلنا نصوت برفض المشروع من موقع المعارضة الوطنية التقدمية المسؤولة". "أما بشأنِ إصلاح منظومة التربية والتكوين، فما يزال التعثر يلازمه إلى حد الآن، حيث بعد المصادقة العسيرة على القانون الإطار بسبب مزايدات سياسوية غير مسؤولة، لا شيء يُظهر أن الحكومة مُصَمِّمَةٌ على تفعيل مقتضياته الهامة، التي تتطلب إمكانيات لم يتم رصدها له بعد"، يشدّد بنعبد الله. وسجّل المتحدث "اتساع رقعة الأوضاع الاجتماعية المزرية الناتجة عن الهشاشة المطلقة، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة لآلاف الأسر الفقيرة بإقليم المضيقالفنيدق، على إثر إغلاق معبر باب سبتة أمام مرور السلع، وما أحدثه من توقفٍ يكاد يكون كاملا لمصدر القوت المعيشي الوحيد بالنسبة للكادحات والكادحين هناك في ظروف لا إنسانية".
