المغرب يخصص 383 مليار درهم لمواجهة “العطش” خلال 30 سنة المقبلة

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المخطط الوطني للماء 2020- 2050، يشكل مشروع خارطة طريق لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الماء خلال الثلاثين سنة القادمة.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة الوزارية للماء، الذي خصص للاطلاع على مختلف محاور ومكونات مشروع المخطط الوطني للماء للفترة 2020 – 2050 من أجل تجويده وإغنائه في أفق عرضه على المجلس الوطني للماء، أن هذا المخطط يعتبر امتدادا للبرنامج الأولوي للماء الذي سبق أن حظي بمصادقة الملك محمد السادس.

وأكد العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، على أهمية المقاربة الاستشرافية والاستباقية والحس التضامني التي تطبع مكونات هذا المشروع، وكذا على ضرورة السهر على الرفع من مستوى التقائية البرامج المسطرة ضمنه، والعمل بعد المصادقة عليه، على تحديد جدولة زمنية لإنجاز مكوناته ووضع آليات التتبع والتقييم والتصويب الضرورية.
وجدد التأكيد على الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب للإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية وعلى رأسها تلك المرتبطة بتوفير الموارد المائية بالكمية والجودة اللازمتين، مذكرا بانخراط المملكة الكامل، في كل المبادرات الدولية المرتبطة بالتحديات المناخية.
كما تطرق للتجربة المغربية في مجال تعبئة المياه، والتي مكنت المغرب من التوفر على بنيات تحتية هامة لتعبئة وتخزين المياه، تغطي كل جهات المملكة، من سدود كبيرة وصغيرة وقنوات لتوزيع المياه ومحطات للمعالجة وغيرها، ساهمت بشكل كبير في تأمين حاجيات المواطنين والإقتصاد الوطني من هذا المورد الحيوي.
وتوقف العثماني، عند التحديات الجديدة التي تواجه المغرب، على غرار باقي دول العالم، في مجال تعبئة ومعالجة وتخزين الموارد المائية، وما تتطلبه من إجراءات وتدابير جديدة أكدت عليها التعليمات الملكية في عدة مناسبات.
وتتبع أعضاء اللجنة، حسب البلاغ، عرضا لعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تطرق فيه لمختلف مرتكزات إعداد المخطط الوطني للماء في سياق التحديات الكونية التي تواجه البلاد، استنادا لوثائق التخطيط المتوفرة في إطار من التشاور والتشارك والتنسيق.
واستعرض الوزير مختلف مكونات المخطط التي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية التشخيصية الحالية وتهدف على الخصوص لتعزيز العرض المائي من خلال بناء السدود والربط بين الأحواض المائية وتحلية مياه البحر، ودمج كل المراكز القروية في أنظمة التزويد المهيكلة للماء الصالح للشرب وتوفير الموارد المائية الضرورية من أجل تطوير فلاحة مستدامة والحفاظ على الأنظمة الايكولوجية ومحاربة التلوث.
وتبلغ الكلفة المالية المرتقبة لهذا المخطط، الذي يشكل ثمرة مجهودات شاركت فيها مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية في إطار مقاربة تشاركية ومسلسل تشاوري واسع، ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، وسيوفر الدعم العمومي جزءا كبيرا منها.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، يشير البلاغ، وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.