زيان: لجنة النموذج التنموي خطأ سياسي.. ومن غير المقبول انتظار 21 سنة لنكتشف أن بلادنا كانت تسير بدون هدف

وجه محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبيرالي، انتقادات قوية لسياق تشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بالنموذج التنموي، التي يترأسها الوزير السابق شكيب بنموسى، معتبرا أن وجودها “خطأ سياسي”.
وقال زيان، في ندوة صحفية، نظمها مساء يوم الثلاثاء بمقر حزبه في الرباط، من غير المقبول انتظار 21 سنة لنكتشف أن بلادنا كانت تسير في الظلام وبدون هدف.
واعتبر زيان أن تعيين شكيب بنموسى على رأس لجنة النموذج التنوي”كارثة”، قبل أن يضيف متسائلا: “كيف يمكن تقبل فكرة أننا انتظرنا سنوات حتى الآن للتفكير في نموذج اقتصادي واجتماعي”.

ووجه وزير حقوق الإنسان السابق، رسائل مشفرة لجهات عليا في البلاد بقوله “كنا نظن أن تعيين هذه اللجنة استشارة فقط ومن حق الملك أن يستشير أي جهة حتى وإن كانت جهة أجنبية ولا يمكن التدخل في قراراته، ولكن أن يتم توجيه دعوات للأحزاب والنقابات لعقد اجتماعات وجلسات استماع لتقديم مقترحاتها وتصورتها حول نموذج تنموي جديد أمر غير مقبول”.
وهاجم زيان قرار إعلان اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بتنظيم جلسات استماع للمؤسسات و للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف، مشيرا إلى أن أي تصور أو مقترح لا يمكن اقتراحه إلا أمام الكتلة الناخبة وتقديمه للمغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة، قبل أن يضيف متسائلا “لماذا تم تعيين هؤلاء الخبراء إذا كانت هذه اللجنة ستبني تصورها على مقترحات وتصورات الأحزاب السياسية؟”.
واعتبر زيان أن “اللجوء إلى قرار الاستماع إلى الأحزاب والنقابات وهيئات أخرى، حتى يتم اشراك هؤلاء في تحميل أيضا المسؤولية في أي فشل للنموذج الجديد التي يتحدثون عليه”.
يٌذكر أن الحزب المغربي الحر، قد اعتذر لرئيس لجنة النموذج التنموي، شكيب بنموسى، عن تقديم رؤيته حول النموذج التنموي، مبررا قراره بقوله “إن كافة مشاريع ومحاولات توحيد الفكر السياسي والتنموي في الأنظمة الشمولية كان مآلها الفشل"، وذلك على إثر توجيه دعوة للحزب لتقديم رؤيته حول النموذج التنموي.
وعبرت الهيئة السياسية ذاتها في رسالتها الموجهة لشكيب بنموسى عن رفضها تقديم تصورها، مبررة مقوفها بالقول “إن المشروع التنموي والبرنامج السياسي للحزب المغربي الحر لا يمكن عرضه إلا أمام الشعب المغربي وكتلته الناخبة والذي يبقى له كامل السلط في اختيار النموذج الذي يراه مناسبا لقناعاته وانتظاراته في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف".