بلافريج: صوت ضد قانون “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.. وعلى الدولة الحفاظ على المرافق العمومية

قال عمر بلافريج النائب عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” إنه البرلماني الوحيد الذي صوت ضد مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، الثلاثاء الماضي.
وأكد بلافريج أن مشروع القانون هذا فيه ضبابية كبيرة، حيث أن الحكومة لم تقدم أي رؤيا واضحة، حول ماذا تعني الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار بلافريج في البودكاست الأسبوعي الذي يعرضه على صفحته بفيسبوك، أن جميع المجالات معنية بالشراكة عام- خاص، وقانون المالية بنفسه نص على إمكانية أن تبيع الدولة أرضيها للقطاع الخاص، أو أن تشتري أو تكتري من القطاع الخاص.
وأضاف “هذا بالنسبة لنا في فيدرالية اليسار خط أحمر لأن المرافق العمومية يجب أن تبقى عمومية سواء في التعليم أو في الصحة”.
وأكد بلافريج على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، مشيرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس لها أي معنى.
وتطرق بلافريج أيضا للقاء الذي حضره في لجنة مراقبة المالية، والذي تقدمت به لبنى طريشة مديرة مكتب التكوين المهني عرضا حول استراتيجية عمل المكتب، موضحا أن المكتب يركز في استراتيجية في ميزانية الاستثمار على البنايات أكثر من المضمون.
وأبرز بلافريج أن المكتب خصص مبلغ 4 مليار درهم كميزانية للبنايات وهذا بحسبه رقم ضخم جدا، لأننا نحتاج إلى تطوير المضامين وليس البناء والواجهات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، دعا بلافريج إلى الحضور المكثف في المهرجان الوطني الذي تنظمه لجنة “الشهيد المهدي بن بركة”، مساء اليوم، بمسرح محمد السادس الصخور السوداء بالدار البيضاء.
وأوضح بلافريج أن المهدي بن بركة هو أصغر الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال، وكانت له أفكار سياسية واقتصادية مهمة لبناء مغرب أفضل.