النساخ القضائيون يعودون للشارع مجددا بإضراب ل 3 أيام

دعت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب عضو الاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني جديد عن العمل يومي 30و31 يناير الجاري ويليه إضراب وطني ثاني يوم 03 فبراير المقبل، احتجاجا على”استمرار وزارة العدل تجاهل مطالبهم”.
وتوعد المكتب التنفيذي للنقابة في بلاغ له، “بمواصلة الاحتجاج ضد الوزارة الوصية على القطاع”، معبرا “عن سخطه من استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية و المادية المزرية التي يعاني منها النساخ القضائيين”.

ونددت النقابة بما وصفه ب” مواصلة وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملفهم وإعراضها عن الإستجابة لمطالبهم المشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الاستعجالي أو فيما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه لحد الآن”.
وفي السياق نفسه، قالت الهيئة النقابية “إن هذا التجاهل المتعمد من الوزارة الوصية لمعالجة هذا الملف، خلافا لما قامت به من تسوية لمجموعة من القطاعات ذات الصلة، يثير استغراب وامتعاض النساخ القضائيين لهذا الحيف الذي يطالهم دون وجه حق”.
وتابعت النقابة في بلاغها،” أن النساخ متشبثون بالاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق جميع المطالب العادلة”، مؤكدة “تشبثها بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019المتعلق بالزيادة في التعريفة على أرض الواقع وخروجه إلى حيز الوجود لجبر الضرر الذي لحق النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الاجتماعي أسوة بباقي القطاعات”.
وطالبت النقابة من وزارة العدل بالاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد على غرار باقي المهن المنظمة التي استفادت من ذلك، مشددة على إشراكها بصفتها الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011.
ودعت النقابة الوزارة الوصية على القطاع إلى الاستجابة لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، بقولها”إذ لا يعقل أن يستفيد البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة”، منددة “بالتمادي في تجاهل مطالب فئة النساخ القضائيين الهشة اجتماعيا واقتصاديا “.