النساخ القضائيون يصعدون ضد وزارة العدل ويقررون خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

قررت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، خوض إضراب وطني ما بين 13 و15 يناير الجاري، وذلك احتجاجا على "التجاهل الذي تواجه به وزارة العدل مطالبهم" منذ مدة، وخصوصا في الشق الاستعجالي..

وأضافت النقابة في بلاغ لها، أنها "لن تتوقف عن إضراباتها إلا بخروج التعريفة الجديدة التي أرجعت من الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارة قصد تحيينه، وبقيت حبيسة هناك لأسباب غير معلنة في نسف تام لاتفاق 21 مارس 2019، الخاص بتعديل القرار الوزاري المتعلق بالزيادة في التعريفة أسوة بباقي القطاعات العمالية سواء في القطاع العام أو الخاص".
وسبق لنقابة النساخ، يضيف ذات البلاغ، أن "قدمت مذكرات للتعبير عن امتعاض النساخ مما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، دون أي رد من طرف الوزارة الوصية، رغم أنها خاضت جولات حوارية معها منذ أزيد من سنتين دون نتائج على أرض الواقع"، مما يؤكد ، حسب النقابة، أن "المسؤولين عن ملفهم مازالوا على نفس النهج من الوعود والتسويف دون أي إجراءات على أرض الواقع".